کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الدراهم فتسلف منه دراهم فأتمه جميع صرفه فلا بأس

( قال الشافعي ) و لا بأس أن يباع الذهب بالورق جزافا مضروبا أو مضروب لان أكثر ما فيه أن يكون أحدهما أكثر من الآخر و هذا لا بأس به ، و لا بأس أن تشتري الدراهم من الصراف بذهب وازنة ثم تبيع تلك الدراهم منه أو من غيره بذهب وازنة أو ناقصة لان كل واحدة من البيعتين الاخرى قال الربيع لا يفارق صاحبه في البيعة الاولى حتى يتم البيع بينهما

( قال الشافعي ) حرم رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم الذهب بالذهب و ما حرم معه إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد ، و المكيل من صنف واحد مع الذهب كيلا بكيل فلا خير في أن يأخذ منه شيئا بأقل منه وزنا على وجه البيع معروفا كان أو معروف و المعروف ليس يحل بيعا و لا يحرمه ، فإن كان وهب له دينارا و أثابه الآخر دينارا أوزن منه أن أنقص فلا بأس

( قال الشافعي ) فأما السلف فإن أسلفه شيئا ثم اقتضى منه أقل فلا بأس لانه متطوع له بهبة الفضل ، و كذلك إن تطوع له القاضي بأكثر من وزن ذهبه فلا بأس لان هذا ليس من معاني البيوع ، و كذلك لو كان عليه سلف ذهبا فاشترى منه ورقا فتقابضاه قبل أن يتفرقا ، و هذا كله إذا كان حالا ، فأما إذا كان له عليه ذهب إلى أجل فجاءه بها و أكثر منها فلا بأس به ، و كان ذلك عادة أو عادة ، و من كانت عليه دراهم لرجل و للرجل عليه دنانير فحلت أو لم تحل فتطارحاها صرفا ، فلا يجوز لان ذلك دين بدين ، و قال مالك رحمه الله تعالى إذا حل فجائز ، و إذا لم يحل فلا يجوز

( قال الشافعي ) و من كان له على رجل ذهب حالا فأعطاه دراهم على بيع مسمى من الذهب فليس ببيع و الذهب كما هو عليه و على هذا دراهم مثل الدراهم التي أخذ منه ، و إن أعطاه دراهم بدينار منها أو دينارين فتقابضاه فلا بأس به ، و من أكرى من رجل منزلا إلى أجل فتطوع له المكترى بأن يعطيه بعض حقه مما أكراه به و ذلك ذهب فلا بأس به ، و إن تطوع له بأن يعطيه فضة من الذهب و لم يحل الذهب فلا خير فيه ، و من حل له على رجل دنانير فأخرها عليه إلى أجل أو آجال فلا بأس به ، و له متى شاء أن يأخذها منه لان ذلك موعد و سواء كانت من ثمن بيع أو سلف ، و من سلف فلوسا أو دراهم أو باع بها ثم أبطلها السلطان فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي أسلف أو باع بها

( قال الشافعي ) و لا بأس بالسلف في الفلوس إلى أجل لان ذلك ليس مما فيه الربا و من أسلف رجلا دراهم على انها بدينار أو بنصف دينار فليس عليه إلا مثل دراهمه و ليس له عليه دينار و لا نصف دينار و إن استسلفه نصف دينار فأعطاه دينارا فقال خذ لنفسك نصفه و بع لي بدارهم ففعل ذلك كان له عليه نصف دينار ذهب ، و لو كان قال له بعه بدراهم ثم خذ لنفسك نصفه ورد على نصفه كانت له عليه دراهم لانه حينئذ إنما أسلفه دراهم لا نصف دينار ( قال الشافعي ) و من باع رجلا ثوبا فقال أبيعكه بعشرين من صرف عشرين درهما بدينار فالبيع فاسد من قبل أن صرف عشرين ثمن معلوم بصفة و لا عين

( قال الشافعي ) و من كانت عليه دنانير منجمة أو دراهم فأراد أن يقبضها جملة فذلك له ، و من كان له على رجل فأعطاه شيئا يبيعه له ذهب و يقبض منه مثل ذهبه فليس في هذا من المكروه شيء إلا أن يقول لا أقضيك إلا بأن تبيع لي و ما أحب من الاحتياط للقاضي ، و من كان لرجل عليه دينار فكان يعطيه الدراهم تتهيأ عنده بغير مصارفة حتى إذا صار عنده قدر صرف دينار فأراد أن يصارفه فلا خير فيه لان هذا دين بدين و إن أحضره إياها فدفعها إليه ثم باعه إياها فلا بأس ، و لا بأس بأن ينتفع بالدراهم إذا لم يكن أعطاه إياها على أنها بيع من الدينار و انما هى حينئذ سلف له إن شاء أن يأخذ بها دراهم و إذا كانت الفضة مقرونة بغيرها خاتما فيه فص أو فضة أو حلية للسيف أو مصحف أو سكين فلا يشترى بشيء من الفضة قل أو كثر بحال لانها

/ 264