کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

حينئذ فضة بفضة مجهولة القيمة و الوزن و هكذا الذهب و لكن إذا كانت الفضة مع سيف اشترى بذهب و إن كان فيه ذهب اشترى بفضة و إن كان فيه ذهب و فضة لم يشتر بذهب و لا فضة و اشترى بالعرض ( قال الربيع ) و فيه قول آخر أنه لا يجوز أن يشترى شيء فيه فضة مثل مصحف أو سيف و ما أشبهه بذهب و لا ورق لان في هذه البيعة صرفا و بيعا لا يدرى كم حصة البيع من حصة الصرف ( قال الشافعي ) و لا خير في شراء تراب المعادن بحال لان فيه فضة لا يدرى كم هى لا يعرفها البائع و لا المشترى و تراب المعدن و الصاغة سواء و لا يجوز شراء ما خرج يوما و لا يومين و لا يجوز شراؤه بشيء و من أسلف رجلا ألف درهم على أن يصرفها منه بمائة دينار ففعلا فالبيع فاسد حين أسلفه على أن يبيعه منه و يترادان و المائة الدينار عليه مضمونة لانها بسبب بيع و سلف

( قال الشافعي ) و من أمر رجلا أن يقضى عنه دينارا أو نصف دينار فرضى الذي له الدينار بثوب مكان الدينار أو طعام أو دراهم فللقاضى على المقضي عنه الاقل من دينار أو قيمة ما قضى عنه و من اشترى حليا من أهل الميراث على أن يقاصوه من دين كان له على الميت فلا خير في ذلك ( قال أبو يعقوب ) معناها عندي أن يبيعه أهل الميراث و أن لا يقاصوه عند الصفقة ثم يقاصوه بعد فلا يجوز لانه اشترى أولا حليا بذهب أو ورق إلى أجل و هو قول أبى محمد

( قال الشافعي ) و من سأل رجلا أن يشترى فضة ليشركه فيه و ينقد عنه فلا خير في ذلك كان ذلك منه على وجه المعروف أو ذلك

( قال الشافعي ) الشركة و التولية بيعان من البيوع يحلهما ما يحل البيوع و يحرمهما ما يحرم البيوع فإن ولي رجل رجلا حليا مصوغا أو أشركه فيه بعد ما يقبضه المولى و يتوازناه و لم يتفرقا قبل أن يتقابضا جاز كما يجوز في البيوع و إن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد و إذا كانت للرجل على الرجل الدنانير فأعطاه أكثر منها فالفضل للمعطى إلا أن يهبه للمعطى و لا بأس أن يدعه على المعطى مضمونا عليه حتى يأخذه منه متى شاء أو يأخذ به منه ما يجوز له أن يأخذه لو كان دينا عليه من ثمن بعينه و لا قضأ و إن أعطاه أقل مما له عليه فالباقي عليه دين و لا بأس أن يؤخره أو يعطيه به شيئا مما شاء مما يجوز أن يعطيه بدينه عليه ، و إن اشترى الرجل من الرجل السلعة من الطعام أو غيره بدينار فوجد ديناره ناقصا فليس على البائع أن يأخذه إلا وافيا و إن تناقضا البيع و باعه بعد ما يعرف وزنه فلا بأس و إن أراد أن يلزمه البيع على أن ينقصه بقدره لم يكن ذلك على البائع و لا المشترى ( قال الشافعي ) و القضاء ليس ببيع فإذا كانت للرجل على رجل ذهب فأعطاه أو وزن منها متطوعا فلا بأس و كذلك إن تطوع الذي له الحق فقبل منه أنقص منها و هذا لا يحل في البيوع و من اشترى من رجل ثوبا بنصف دينار فدفع إليه دينار فقال اقبض نصفا لك و أقر لي النصف الآخر فلا بأس به و من كان له على رجل نصف دينار فأتاه بدينار فقضاه نصفا و جعل النصف الآخر في سلعة متأخرة موصوفة قبل أن يتفرقا فلا بأس

( قال الشافعي ) في الرجل يشترى الثوب بدينار إلى شهر على أنه إذا حل الدينار أخذ به دراهم مسماة إلى شهرين فلا خير فيه و هو حرام من ثلاثة وجوه من قبل بيعتين في بيعة و شرطين في شرط و ذهب بدراهم إلى أجل و من راطل رجلا ذهبا فزاد مثقالا فلا بأس أن يشترى ذلك المثقال منه بما شاء من العرض نقدا أو متأخرا بعد أن يكون يصفه و لا بأس بأن يبتاعه منه بدارهم نقدا إذا قبضها منه قبل أن يتفرقا و إن رجحت إحدى الذهبين فلا بأس أن يترك صاحب الفضل منهما فضله لصاحبه لان هذا الصفقة الاولى فإن نقص أحد الذهبين فترك صاحب الفضل فضله فلا بأس و إذا جمعت صفقة البيع شيئين مختلفي القيمة مثل تمر بردي و تمر عجوة بيعا معا بصاعى تمر و صاع من هذا بدرهمين و صاع من هذا بعشرة دراهم فقيمة البردى خمسة أسداس الاثنى عشر و قيمة العجوة سدس الاثنى




/ 264