کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

صلى الله عليه و سلم اشترى عبدا بعبدين

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه باع بعيرا له بأربعة أبعرة مضمونة عليه بالربذة

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن على أن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه باع بعيرا يقال له عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال لا ربا في الحيوان و إنما نهى من الحيوان عن المضامين و الملاقيح و حبل الحبلة

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن بعير ببعيرين إلى أجل فقال لا بأس به

( قال الشافعي ) أخبرنا ابن علية إن شاء الله شك الربيع عن سلمة بن علقمة شككت عن محمد بن سيرين أنه سئل عن بيع الحديد بالحديد فقال الله أعلم أما هم فكانوا يتبايعون الدرع بالادراع

( قال الشافعي ) و لا بأس بالبعير مثله و أكثر يدا بيد و نسيئة فإذا تنحى عن أن يكون في معنى ما لا يجوز الفضل في بعضه على بعض فالنقد منه و الدين سواء و لا بأس باستسلاف الحيوان كله إلا الولائد و إنما كرهت استسلاف الولائد لان من استسلف أمة كان له أن يردها بعينها فإذا كان له أن يردها بعينها و جعلته مالكا لها بالسلف جعلته يطؤها و يردها و قد حاط الله جل ثناؤه ثم رسوله صلى الله تعالى عليه و سلم ثم المسلمون الفروج فجعل المرأة لا تنكح و النكاح حلال إلا بولي و شهود و نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم أن يخلو بها رجل في حضر أو سفر و لم يحرم ذلك في شيء مما خلق الله غيرها جعل الاموال مرهونة و مبيعة بغير بينة و لم يجعل المرأة هكذا حتى حاطها فيما أحل الله لها بالولي و الشهود ففرقنا بين حكم الفروج و غيرها بما فرق الله و رسوله ثم المسلمون بينهما و إذا باع الرجل غنما بدنانير إلى أجل فحلت الدنانير فأعطاه بها غنما من صنف غنمه أو صنفها فهو سواء و لا يجوز إلا أن يكون حاضرا و لا تكون الدنانير و الدراهم في معنى ما ابتيع به من العروض فلا يجوز بيعه حتى يقبض و لا بأس بالسلف في الحيوان كله بصفة و أجل معلوم و السلف فيها اشتراء لها و شراؤها استلافها فيجوز ذلك في الولائد و لا خير في السلف إلا أن يكون مضمونا على المسلف مأمونا في الظاهر أن يعود و لا خير في أن يسلف في ثمر حائط بعينه و لا نتاج ماشية بعينها لان هذا يكون و لا يكون ، و من سلف في عرض من العروض أو شيء من الحيوان فلما حل أجلة سأله بائعه أن يشتريه منه بمثل ثمنه أو أقل أو أكثر أو بعرض كان ذلك العرض مخالفا له أو مثله فلا خير في أن يبيعه بحال لانه بيع ما لم يقبض و إذا سلف الرجل في عرض من العروض إلى أجل فجعل له المسلف قبل محل الاجل فلا بأس و لا خير في أن يعجله له على أن يضع عنه و لا في أن يعجله على أن يزيده المسلف لان هذا بيع يحدثانه البيع الاولى و لا خير في أن يعطيه من الصنف الذي سلفه عليه لان هذا بيع يحدثه و إنما يجوز أن يعطيه من ذلك الصنف بعينه مثل شرطهما أو أكثر فيكون متطوعا و إن أعطاه من ذلك الصنف أقل من شرطه على شرط فلا بأس كما أنه لو فعل بعد محله جاز و إن أعطاه على شرط فلا خير فيه لانه ينقصه على أن يعجله و كذلك لا يأخذ بعض ما سلفه فيه و عرضا غيره لان ذلك بيع ما لم يقبض بعضه و من سلف في صنف فأتاه المسلف من ذلك الصنف بأرفع من شرطه فله قبضه منه و إن لم يفعل فهو شراء ما لم يعلم كأنه سلفه على صاع إلا أن يتفاسخا البيع الاول و يشترى هذا شراء جديدا لانه إذا لم يفعل فهو شراء ما لم يعلم كأنه سلفه على صاع عجوة جيدة فله أدنى الجيد فجاءه بالغاية من الجيد و قال زدني شيئا فاشترى منه الزيادة معلومة لا هى كيل زاده فيزيده و لا هى منفصلة من البيع الاول فيكون إذا زاده اشترى ما لا يعلم و استوفى ما لا يعلم و قد قيل أنه لو أسفله في عجوة فأراد أن يعطيه صيحانيا مكان العجوة لم يجز لان هذا بيع العجوة بالصيحانى قبل أن تقبض و قد نهى

/ 264