کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الطعام حتى يقبض ، و هكذا كل صنف سلف فيه من طعام أو عرض أو غيره له أن يقبضه أدنى من شرطه و أعلى من شرطه إذا تراضيا لان ذلك جنس واحدة و ليس له أن يقبض من جنس ما سلف فيه لانه حينئذ بيع ما اشترى قبل أن يستوفيه ( قال ) و لا يأخذ إذا سلف في جيد رديئا على أن يزداد شيئا و العلة فيه كالعلة في أن يزيده و يأخذ أجود و إذا أسلف رجل رجلا في عرض فدفع المسلف إلى المسلف ثمن ذلك العرض على أن يشتريه لنفسه و يقبضه كرهت ذلك فإذا اشتراه و قبضه بري منه المسلف و سواء كان ذلك ببينة أو بغير بينة إذا تصادقا

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا بأس بالسلف في كل ما أسلف فيه حالا أو إلى أجل إذا حل أن يشترى بصفة نقدا و قد قال هذا ابن جريج عن عطاء ثم رجع عنه و إذا سلف رجل في صوف لم يجز أن يسلف فيه إلا بوزن معلوم وصفة معلومة و لا يصلح أن يسلف فيه عددا لاختلافه و من اشترى من رجل سلعة فسأله أن يقيله فيها بأن يعطيه البائع شيئا أو يعطيه المشترى نقدا أو إلى أجل فلا خير في الاقالة على ازدياد و لا نقص بحال لانها إنما هى فسخ بيع و هكذا لو باعه إياها فاستقاله على أن ينظره بالثمن لم يجز لان النظرة ازدياد و لا خير في الاقالة على زيادة و لا نقصان و لا تأخير في كراء و لا بيع و لا غيره و هكذا إن باعه سلعة إلى أجل فسأله أن يقيله فلم يقله إلا على أن يشركه البائع و لا خير فيه لان الشركة بيع و هذا بيع ما لم يقبض و لكنه إن شاء أن يقيله في النصف أقاله و لا يجوز أن يكون شريكا له و المتبايعان بالسلف و غيره بالخيار ما لم يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه ، فإذا تفرقا أو خير أحدهما الآخر بعد البيع فاختار البيع فقد انقطع الخيار و من سلف في طعام أو غيره إلى أجل فلما حل الاجل أخذ بعض ما سلف فيه و أقال البائع من الباقى فلا بأس و كذلك لو باع حيوانا أو طعاما إلى أجل فأعطاه نصف رأس ماله و أقاله المشترى من النصف و قبضه بلا زيادة ازدادها و لا نقصان ينقصه فلا بأس ( قال ) و لا يجوز من البيوع إلا ثلاثة بيع عين بعينها حاضرة و بيع عين غائبة فإذا رآها المشترى فهو بالخيار فيها و لا يصلح أن تباع العين الغائبة بصفة و لا إلى أجل لانها قد تدرك قبل الاجل فيبتاع الرجل ما يمنع منه و هو يقدر على قبضه و أنها قد تتلف قبل أن تدرك فلا تكون قبل الاجل فيبتاع الرجل ما يمنع منه و هو يقدر على قبضه و أنها قد تتلف قبل أن تدرك فلا تكون مضمونة و البيع الثالث صفة مضمونة إذا جاء بها صاحبها على الصفة لزمت مشتريها و يكلف أن يأتى بها من حيث شاء ( قال أبو يعقوب ) الذي كان يأخذ به الشافعي و يعمل به أن البيع بيعان بيع عين حاضرة ترى أو بيع مضمون إلى أجل معلوم و لا ثالث لهما ( قال الربيع ) قد رجع الشافعي عن بيع خيار الرؤية

( قال الشافعي ) رحمه الله تعلى و من باع سلعة من السلع إلى أجل من الآجال و قبضها المشترى فلا بأس أن يبيعها الذي اشتراها بأقل من الثمن و زعم أن القياس في ذلك جائز و لكنه زعم تبع الاثر و محمود منه أن يتبع الاثر الصحيح فلما سئل عن الاثر إذا هو أبو إسحق عن إمرأته عالية بنت أنفع ( 1 )

أنها دخلت مع إمرأة أبى السفر على عائشة رضى الله عنها فذكرت لعائشة أن زيد بن أرقم باع شيئا إلى العطاء ثم اشتراه بأقل مما باعه به فقالت عائشة أخبرى زيد بن أرقم أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا أن يتوب ( قال الشافعي ) فقيل له ثبت هذا الحديث عن عائشة فقال أبو إسحق رواه عن إمرأته فقيل فتعرف إمرأته بشيء يثبت به حديثها فما علمته قال شيئا قلت ترد حديث بسرة بنت صفوان مهاجرة معروفة بالفضل

1 - قوله : بنت أنفع كذا بالاصول التي بأيدينا .

و لم نظفر به بعد المراجعة .

كتبه مصححه .

/ 264