کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

بأن تقول حديث إمرأة و تحتج بحديث إمرأة ليست عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى عنها و لو كان هذا من حديث من يثبت حديثه هل كان أكثر ما في هذا إلا أن زيد بن أرقم و عائشة اختلفا لانك تعلم أن زيدا لا يبيع إلا ما يراه حلالا له و رأته عائشة حراما و زعمت أن القياس مع قول زيد فكيف لم تذهب إلى قول زيد و معه القياس و أنت تذهب إلى القياس في بعض الحالات فتترك به السنة الثابتة ؟ قال أ فليس قول عائشة مخالفا لقول زيد ؟ قيل ما تدري لعلها إنما خالفته في أنه باع إلى العطاء و نحن نخالفه في هذا الموضع لانه أجل معلوم فأما إن اشتراها بأقل مما باعه بها فلعلها لم تخالفه فيه قط لعلها رأت البيع إلى العطاء مفسوخا و رأت بيعه إلى العطاء لا يجوز فرأته لم يملك ما باع و لا بأس في أن يسلف الرجل فيما ليس عنده أصله و إذا أرى الرجل الرجل السعلة فقال اشتر هذه و أربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز و الذى قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا و إن شاء تركه و هكذا إن قال اشتر لي متاعا و وصفه له أو متاعا أى متاع شئت و أنا أربحك فيه فكل هذا سواء يجوز البيع الاول و يكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار و سواء في هذا ما وصفت إن كان قال أبتاعه و أشتريه منك بنقد أو دين يجوز البيع الاول و يكونان بالخيار في البيع الآخر فإن جدداه جاز و إن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الامر الاول فهو مفسوخ من قبل شيئين أحدهما أنه تبايعاه قبل يملكه البائع و الثاني أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا و إن اشترى الرجل طعاما إلى أجل فقبضه فلا بأس أن يبيعه ممن اشتراه منه و من غيره بنقد و إلى أجل و سواء في هذا المعينين و غير المعينين ( 1 )

و إذا باع الرجل السلعة بنقد أو إلى أجل فتسوم بها المبتاع فبارت عليه أو باعها بوضع أو هلكت من يده فسأل البائع أن يضع عنه من ثمنها شيئا أو يهبها كلها فذلك إلى البائع إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل من قبل أن الثمن له لازم فإن شاء ترك له من الثمن اللازم و إن شاء لم يترك و سواء كان هذا عن عادة اعتادها أو عادة و سواء أحدثا هذا في أول بيعة تبايعا به أو بعد بيعة ليس للعادة التي اعتادها معنى يحل شيئا و لا يحرمه و كذلك الموعد ، إن كان قبل العقد أو بعده فإن عقد البيع على موعد أنه إن وضع في البيع وضع عنه فالبيع مفسوخ لان الثمن معلوم و ليس تفسد البيوع أبدا و لا النكاح و لا شيء أبدا إلا بالعقد فإذا عقد عقدا صحيحا لم يفسده شيء تقدمه و لا تأخر عنه كما إذا عقدا فاسدا لم يصلحه شيء تقدمه و لا تأخر عنه إلا بتجديد عقد صحيح و إذا اشترى الرجل من الرجل طعاما بدينار على أن الدينار عليه إلى شهر إلا أن يبيع الطعام قبل ذلك فيعطيه ما باع من الطعام فلا خير فيه لانه إلى أجل معلوم و لو باعه إلى شهر و لم يشرط في العقد شيئا أكثر من ذلك ثم قال له إن بعته أعطيتك قبل الشهر ، كان جائزا و كان موعدا ، إن شاء و فى له و إن شاء لم يف له لانه لا يفسد حتى يكون في العقد و إذا ابتاع رجل طعاما سمى الثمن إلى أجل و الطعام نقد و قبض الطعام فلا بأس أن يبيع الطعام بحداثة القبض و بعد زمان إذا صار من ضمانه من الذي اشترى منه و من غيره و بنقد و إلى أجل لان البيعة الآخرة البيعة الاولى و إذا سلف رجل في العروض و الطعام الذي يتغير إلى أجل فليس عليه أن يقبضه حتى يحل أجله فإذا حل أجله جبر على قبضه و سواء عرضه عليه قبل أن يحل الاجل بساعة أو بسنة و إن اجتمعا على الرضا بقضبه فلا بأس و سواء كان ذلك قبل أن يحل الاجل بسنة أو بساعة و إذا ابتاع الرجل شيئا من الحيوان أو غيره غائبا عنه و المشترى يعرفه بعينه فالشراء جائز و هو

1 - قوله : و سواء في هذا المعينين الخ بالاصل و لعله " المعين و غير المعين " و حرر .

كتبه مصححه .

/ 264