باب في بيع الغائب إلى أجل - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب في بيع الغائب إلى أجل

مضمون من مال البائع حتى يقبضه المشترى فإذا كان المشترى لم يره فهو بالخيار إذا رآه من عيب و من عيب و سواء وصف له أو لم يوصف إذا اشتراه بعينه مضمون على صاحبه فهو سواء هو شراء عين و لو جاء به على الصفة إذا لم يكن رآه لم يلزمه أن يأخذ إلا أن يشاء و سواء أدركتها بالصفة حية أو ميتة و لو أنه اشتراه على صفة مضمونة إلى أجل معلوم فجاءه بالصفة لزمت المشترى أحب أو كره ، و ذلك أن شراءه ليس بعين و لو وجد تلك الصفة في يد البائع فأراد أن يأخذها كان للبائع أن يمنعه إياه إذا أعطاه صفة غيرها و هذا فرق بين شراء الاعيان و الصفات الاعيان لا يجوز أن يحول الشراء منها في غيرها إلا أن يرضى المبتاع و الصفات يجوز أن تحول صفة في غيرها إذا أوفى أدنى صفة و يجوز النقد في الشيء الغائب و فى الشيء الحاضر بالخيار و ليس هذا من بيع و سلف بسبيل و إذا اشترى الرجل الشيء إلى أجل ثم تطوع بالنقد فلا بأس و إذا اشترى و لم يسم أجلا فهو بنقد و لا ألزمه أن يدفع الثمن حتى يدفع إليه ما اشترى و إذا اشترى الرجل الجارية أو العبد و قد رآه و هو غائب عنه و أبرأ البائع من عيب به ثم أتاه به فقال قد زاد العيب فالقول قول المشترى مع يمينه و لا تباع السلعة الغائبة على أنها إن تلفت فعلى صاحبها مثلها و لا بأس أن يشترى الشيء لغائب بدين إلى أجل معلوم و الاجل من يوم تقع الصفقة فإن قال أشتريها منك إلى شهر من يوم أقبض السلعة فالشراء باطل لانه قد يقبضها في يومه و يقبضها بعد شهر و أكثر .

باب في بيع الغائب إلى أجل

( قال الشافعي ) رحمه الله و إذا باع الرجل من الرجل عبدا له غائبا بذهب دينا له على آخر أو غائبة عنه ببلد فالبيع باطل ( قال ) و كذلك لو باعه عبدا و دفعه إليه إلا أن يدفعه إليه و يرضى الآخر بحوالة على رجل فإما أن يبيعه إياه و يقول خذ ذهبى الغائبة على أنه إن لم يجدها فالمشترى ضامن لها فالبيع باطل لان هذا أجل معلوم و بيع بغير مدة و محولا في ذمة أخرى

( قال الشافعي ) و من أتى حائكا فاشترى ثوبا على منسجه قد بقي منه بعضه فلا خير فيه ، نقده أو لم ينقده ، لانه لا يدرى كيف يخرج باقى الثوب و هذا لا بيع عين يراها و لا صفة مضمونة قال و لا بأس بشراء الدار حاضرة و غائبة و نقد ثمنها و مذارعة و غير مذارعة ( قال ) و لا بأس بالنقد في بيع الخيار ( قال ) و إذا اشترى الرجل بالخيار و قبض المشترى فالمشترى ضامن حتى يرد السلعة كما أخذها و سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما معا و إذا باع الرجل السلعة و هو بالخيار فليس للذي عليه الخيار أن يرد إنما يرد الذي له الخيار ( قال ) و بيع الخيار جائز من باع جارية فللمشترى قبضها و ليس عليه وضعها للاستبراء و يستبرئها المشترى عنده و إذا قبضها المشترى فهي من ضمانه و فى ملكه و إذا حال البائع بينه و بينها وضعها على يدى عدل يستبرئها فهي من ضمان البائع حتى يقبضها المشترى ثم يكون هو الذي يضعها و يجوز بيع المشترى فيها و لا يجوز بيع البائع حتى يردها المشترى أو يتفاسخا البيع و من اشترى جارية بالخيار فمات قبل أن يختار فورثته يقومون مقامه و إذا باع الرجل السلعة لرجل و استثنى رضا المبيع له ما بينه و بين ثلاث فإن رضى المبيع له فالبيع جائز و إن أراد الرد فله الرد و إن جعل الرد إلى غيره فليس ذلك له إلا أن يجعله وكيلا برد أو إجازة فتجوز الوكالة عن أمره

( قال الشافعي ) و من باع سلعة على رضا غيره كان للذي شرط له الرضا الرد و لم يكن للبائع فإن قال على أن أستأمر فليس له أن يرد حتى يقول قد

/ 264