کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

يؤبر و لم يطلع لان حكم ثمرة ذلك النخل في عامه ذلك حكم واحد كما يكون إذا بدا صلاحه و لم يؤبر ( قال ) و لو أصيبت الثمرة في يدى مشترى رقبة الحائط بجائحة نأتى أو على بعضه فلا يكون للمشتري أن يرجع بالثمرة المصابة و لا بشيء منها على البائع ، فإن قال قائل و لم لا يرجع بها و لها من الثمن حصة ؟ قيل لانها إنما جازت تبعا في البيع ألا ترى أنها لو كانت تباع منفردة لم يحل بيعها حتى تحمر فلما كانت تبعا في بيع رقبة الحائط حل بيعها و كان حكمها حكم رقبة الحائط و نخله الذي يحل بيع صغيره و كبيره و كانت مقبوضة لقبض النخل و كانت المصيبة بها كالمصيبة بالنخل ، و المشترى لو أصيب بالنخل بعد أن يقبضها كانت المصيبة منه ، فإن ابتاع رجل حائطا فيه ثمر لم يؤبر كان له مع النخل أو شرطه بعد ما أبر ، فكان له بالشرط مع النخل فلم يقبضه حتى أصيب بعض الثمر ففيها قولان أحدهما أنه بالخيار في رد البيع لانه لم يسلم له كما اشترى ، أو أخذه بحصته من الثمن بحسب ثمن الحائط أو الثمرة فينظركم حصة المصاب منها ؟ فيطرح عن المشترى من أصل الثمن بقدره ، فإن كان الثمن مائة و المصاب عشر العشر مما اشترى طرح عنه دينار من أصل الثمن لا من قيمة المصاب ، لانه شيء خرج من عقدة البيع بالمصيبة و هكذا كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات ، أو نخل ، أو غيره ، فما أصيب منه شيء بعد الصفقة و قبل قبض المشترى ، فالمشترى بالخيار في رد البيع لانه لم يسلم إليه كما اشترى بكماله أو أخذ ما بقي حصته من الثمن لانه قد ملكه ملكا صحيحا و كان في أصل الملك أن كل واحد منه بحصته من الثمن المسمى و لا يكون للمشتري في هذا الوجه خيار ( قال ) و هكذا الثمر يبتاع مع رقبة الحائط ، و يقبض فتصيبه الجائحة في قول من وضع الجائحة و فى القول الآخر الذي حكيت فيه فولا يخالفه سواء لا يختلفان ، و القول الثاني أن المشترى إن شاء رد البيع بالنقص الذي دخل عليه قبل القبض و إن شاء أخذه منه بجميع الثمن لا ينقص عنه منه شيء لانها صفقة واحدة ( قال ) فإن قال قائل فكيف أجزتم بيع الثمرة لم يبد صلاحها مع الحائط و جعلتم لها حصة من الثمن و لم تجيزوها على الانفراد ؟ قيل بما وصفنا من السنة فإن قال فكيف أجزتم بيع الدار بطرقها و مسيل مائها و أفنيتها و ذلك معلوم ؟ قيل أجزناه لانه في معنى الثمرة التي لم يبد صلاحها تبع في البيع و لو بيع من هذا شيء على الانفراد لم يجز ، فإن قال قائل فكيف يكون داخلا في جملة البيع و هو أن بعضا لم يجز بيعه على الانفراد ؟ قيل بما وصفنا لك ، فإن قال فهل يدخل في هذا العبد يباع ؟ قلت نعم في معنى و يخالفه في آخر ، فإن قال فما المعنى الذي يدخل به فيه ؟ قيل إذا بعناك عبدا بعناكه بكمال جوارحه ، و سمعه ، و بصره ، و لو بعناك جارحة من جوارحه تقطعها أو لا تقطعها لم يجز البيع ، فهي إذا كانت فيه جازت ، و إذا أفردت منه لم يحل بيعها لان فيها عذابا عليه و ليس فيها منفعة لمشتريه و لم لم تقطع و هذا الموضع الذي يخالف فيه العبد بما وصفنا من الطرق و الثمر ، و فى ذلك أنه يحل تفريق الثمر و قطع الطرق و لا يحل قطع الجارحة إلا بحكمها ( قال ) و جميع ثمار الشجر في معنى ثم النخل إذا رئ في أوله النضج حل بيع آخره ، و هما يكونان بارزين معا و لا يحل بيع واحد منهما حتى يرى في أولهما النضج ( قال ) و تخالف الثمار من الاعناب و غيرها النخل فتكون كل ثمرة خرجت بارزة ترى في أول ما تخرج كما ترى في آخره لا مثل ثمر النخل في الطلعة يكون مغيبا و هو يرى يكون بارزا فهو في معنى ثمرة النخل بارزا فإذا باعه شجرا مثمرا فالثمر للبائع إلا أن يشترط المبتاع لان الثمر قد فارق أن يكون مستودعا في الشجر ، كما يكون الحمل مستودعا في الامة ذات الحمل ( قال ) و معقول في السنة إذا كانت الثمرة للبائع كان على المشترى تركها في شجرها إلى أن تبلغ الجذاذ و القطاف و اللقاط من الشجر ( قال ) و إذا كان لا يصلحها إلا

/ 264