وفي باب دعوى الولد قبل ترجمة اليمين مع الشاهد - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

وفي باب دعوى الولد قبل ترجمة اليمين مع الشاهد

أن سفيان ابن عيينة أخبرنا عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال خير رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا بعد البيع فقال الرجل : عمرك الله ممن أنت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " امرؤ من قريش " قال و كان أبى يحلف ما الخيار إلا بعد البيع ( قال ) و بهذا نقول و قد قال بعض أصحابنا يجب البيع بالتفرق بعد الصفة و يجب بأن يعقد الصفقة على خيار و ذلك أن يقول الرجل لك بسلعتك كذا بيعا خيارا فقول قد اخترت البيع

( قال الشافعي ) و ليس نأخذ بهذا و قولنا الاول : لا يجب البيع إلا بتفرقهما أو تخيير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختاره ( قال ) و إذا تبايع المتبايعان السلعة و تقابضا أو لم يتقابضا فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع ، فإذا خيره وجب البيع بما يجب به إذا تفرقا و إن تقابضا و هلكت السلعة في يد المشترى قبل التفرق أو الخيار فهو ضامن لقيمتها بالغا ما بلغ كان أقل أو أكثر من ثمنها لان البيع لم يتم فيها

( قال الشافعي ) و إن هلكت في يد البائع قبل قبض المشترى لها و قبل التفرق أو بعده انفسخ البيع بينهما و لا تكون من ضمان المشترى حتى يقبضها ، فإن قبضها ثم ردها على البائع وديعة فهو كغيره ممن أودعه إياها ، و إن تفرقا فماتت فهي من ضمان المشترى و عليه ثمنها و إن كان المشتري أمة فأعتقها المشترى قبل التفرق أو الخيار فاختار البائع نقض البيع كان له ذلك و كان عتق المشترى باطلا لانه أعتق ما لم يتم له ملكه و إذا أعتقها البائع كان عتقه جائزا لانها لم تملك عليه ملكا يقطع الملك الاول عنها إلا بتفرق بعد البيع أو خيار و أن كل ما لم يتم فيه ملك المشترى فالبائع أحق به إذا شاء لان أصل الملك كان له

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و كذلك لو عجل المشترى فوطئها قبل التفرق في غفلة من البائع عنه فاختار البائع فسخ البيع كان له فسخه و كان على المشترى مهر مثلها للبائع و إن أحبلها فاختار البائع رد البيع كان له رده و كانت الامة له و له مهر مثلها فأعتقنا ولدها بالشبهة و جعلنا على المشترى قيمة ولده يوم ولد و إن وطئها البائع فهي أمته و الوطء كالاختيار منه لفسخ البيع

( قال الشافعي ) و إن مات أحد المتبايعين قبل أن يتفرقا قام ورثته مقامه و كان لهم الخيار في البيع ما كان له و إن خرس قبل أن يتفرقا أو غلب على عقله أقام الحاكم مقامه من ينظر له و جعل له الخيار في رد البيع أو أخذه .

فأيهما فعل ثم أفاق الآخر فأراد نقض ما فعله ما لم يكن له أن يمضى الحكم عليه به

( قال الشافعي ) و إن كان المشترى أمة فولدت أو بهيمة فنتجت قبل التفرق فهما على الخيار فإن اختارا إنفاذ البيع أو تفرقا فولد للمشتري لان عقد البيع وقع و هو حمل .

و كذلك كل خيار بشرط جائز في أصل العقد ( 1 )

.

1 - و فى باب دعوى الولد قبل ترجمة اليمين مع الشاهد )

( قال الشافعي ) و إذا ابتاع الرجل من الرجل بيعا ما كان ، على أن له الخيار للبائع أو لهما معا أو شرط المبتاع أو البائع خيارا لغيره و قبض المبتاع السلعة فهلكت في يديه قبل رضا الذي له الخيار فهو ضامن لقيمتها ما بلغت قلت أو كثرت من قبل أن البيع لم يتم فيها و أنه كان عليه إذا لم يتم البيع ردها و كل من كان عليه رد شيء مضمونا عليه فتلف ضمن قيمته فالقيمة تقوم في الفائت مقام البدل و هذا قول الاكثر ممن لقيت من أهل العلم و القياس و الاثر ، و قد قال قائل من ابتاع بيعا و قبضه على أنه بالخيار فتلف في يديه فهو أمين كأنه ذهب إلى أن البائع سلطه على قبضه و إلى أن الثمن لا يجب عليه إلا بكمال البيع فجعله في موضع الامانة ، و أخرجه من موضع الضمان ، و قد روى عنه في الرجل يبتاع الفاسد و يقبضه ثم يتلف في يديه أنه يضمن القيمة و قد سلط البائع المشترى على القبض بأمر لا يوجب له الثمن ، و من حكمه ، و حكم المسلمين أن هذا ثمن أبدا فإذا زعم أن ما لا يكون ثمنا أبدا يتحول فيصير قيمة إذا فات ما فيه العقد الفاسد ، فالمبيع يشتريه الرجل شراء حلالا و يشرط خيار يوم أو ساعة فيتلف أولى أن يكون مضمونا لان هذا لو مرت عليه ساعة أو اختار المشترى إنفاذه

/ 264