کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

مضت إلا يوم ، فلا يجب على إلا إجازة يوم أو يجب على إجارة سنة إلا يوم و ذلك أن الذي يصل إلى منفعة الدار ما كانت الدار في يدى فإذا انقطعت منفعة الدار بانهدامها يجب على كراء ما لم أجد السبيل إلى أخذه فإن قال قائل فما منعك أن تجعل ثمرة النخل قياسا على ما وصفت من كراء الدار و أنت تجيز بيع ثمر النخل فيترك إلى غاية في نخله كما تجيز أن يقبض الدار و يسكنها إلى مدة ؟

( قال الشافعي ) فقيل له إن شاء الله تعالى الدار تكترى سنة ثم تنهدم من قبل تمام السنة مخالفة للثمرة تقبض من قبل أن سكناها ليس بعين ترى إنما هى بمدة تأتي فكل يوم منها يمضى بما فيه و هي بيد المكترى يلزمه الكراء فيه و إن لم يسكنها إذا خلى بينه و بينها و الثمرة إذا ابتيعت و قبضت وكلها في يد المشترى يقدر على أن يأخذها كلها من ساعته و يكون ذلك له و إنما يرى تركه إياها اختيارا لتبلغ غاية يكون له فيها أخذه قبلها و قد يكون رطبا يمكنه أخذه و بيعه و تيبيسه فيتركه ليأخذه يوما بيوم و رطبا ليكون أكثر قيمة إذا فرقه في الايام و أدوم لاهله فلو زعمت أنى أضع الجائحة بعد أن يرطب الحائط كله أو أكثره و يمكن فيه أن يقطع كله فيباع رطبا و إن كان ذلك انقص لمالك الرطب أو ييبس تمرا و إن كان ذلك أنقص على مالكه زعمت أنى أضع عنه الجائحة و هو تمر و قد ترك قطعه و تمييزه في وقت يمكنه فيه إحرازه و خالفت بينه و بين الدار التي إذا ترك سكناها سنة لزمه كراؤها كما يلزمه لو سكنها لانه ترك ما كان قادرا عليه ( قال ) و لو جاز أن يقاس على الدار بما وصفت جاز ذلك ما لم يرطب لان ذلك ليس وقت منفعتها و الحين الذي لا يصلح أن يتمر فيه و أما بعد ما يرطب فيختلفان ( قال ) و هذا مما أستخير الله فيه و لو صرت إلى القول به صرت إلى ما وصفت من وضع قبضة رطبا أو بسرا لو ذهبت منه كما أصير إلى وضع كراء يوم من الدار لو انهدمت قبله و كما أصير إلى وضع قبضة حنطة لو ابتاع رجل صاعا فاستوفاه إلا قبضة فاستهلكه لم يلزمه ثمن ما لم يصل إليه ، و لا يجوز أن يوضع عنه الكثير بمعنى أنه لم يصل إليه و لا يوضع عنه القليل و هو في معناه و لو صرت إلى وضعها فاختلفا في الجائحة فقال البائع لم تصبك الجائحة أو قد أصابتك فأذهبت لك فرقا و قال المشترى بل أذهبت لي ألف فرق كان القول قول البائع مع يمينه لان الثمن لازم للمشتري و لا يصدق المشترى على البراءة منه بقوله و على المشترى البينة بما ذهب له ( قال ) و جماع الجوائح كل ما أذهب الثمرة أو بعضها بغير جناية آدمى ( قال ) و يدخل على من وضع الجائحة من قبل أن المشترى لم يقبض الثمرة زعم و أن جناية الآدميين جائحة توضع لانى إذا وضعت الجائحة زعمت أن البائع لا يستحق الثمن إلا إذا قبضت كما لا يستحق الكراء إلا ما كانت السلامة موجودة في الدار و هي في يدى و كان البائع ابتاع مهلك الثمرة بقيمة ثمرته أو يكون لمشتري الثمرة الخيار بين أن يوضع عنه أو لا يوضع و يبيع مهلك ثمرته بما أهلك منها كما يكون له الخيار في عبد ابتاعه فجنى عليه قبل أن يقبضه و هذا قول فيه ما فيه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فإن قال فهل من حجة لمن ذهب إلى أن لا توضع الجائحة ؟ قيل نعم فيما روى و الله أعلم من نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمار حتى ينجو من العاهة و بيد و صلاحه و ما نهى عنه من قوله " أ رأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه " و لو كان مالك الثمرة لا يملك ثمن ما اجتيح من ثمرته ما كان لمنعه أن يبعيها معنى إذا كان يحل بيعها طلعا و بلحا و يلقط و يقطع إلا أنه أمره ببيعها في الحين الذي الاغلب فيها أن تنجو من العاهة لئلا يدخل المشترى في بيع لم يغلب أن ينجو من العاهة و لم يلزمه ثمن ما أصابته الجائحة فجاز البيع على أنه يلزمه على السلامة ما ضر ذلك البائع و المشترى ( قال ) و لو ثبت الحديث في وضع الجائحة لم يكن في هذا حجة و أمضى الحديث على وجهه فإن قال قائل فهل روى في وضع الجائحة أو ترك وضعها شيء عن بعض

/ 264