باب في الجائحة - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب في الجائحة

الفقهاء ؟ قيل نعم لو لم يكن فيها إلا قول لم يلزم الناس فإن قيل فأبنه قيل أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار فيمن باع ثمرا فأصابته جائحة قال ما أرى إلا أنه إن شاء لم يضع قال سعيد يعنى البائع

( قال الشافعي ) و روى عن سعد بن أبى وقاص أنه باع حائطا له فأصابت مشتريه جائحة فأخذ الثمن منه و لا أدري أ يثبت أم لا ؟ قال و من وضع الجائحة فلا يضعها إلا على معنى أن قبضها قبض إن كانت السلامة و لزمه إن أصاب ثمر النخل شيء يدخله عيب مثل عطش يضمره أو جمح يناله أو ذلك من العيوب أن يجعل للمشتري الخيار في أخذه معيبا أورده فإن كان أخذ منه شيأ فقدر عليه رده و إن فات لزمه مثله إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل و قال يحسب عليه ما أخذ بحصته من الثمن و يرد ما بقي بما يلزمه من الثمن إلا أن يختار أن يأخذه معيبا فإن أصابته جائحة بعد العيب رجع بحصته من الثمن لان الجائحة العيب ( قال ) و لعله يلزمه لو غصب ثمرته قبل أن يقطعها أو تعدى فيها عليه وال فأخذ أكثر من صدقته أن يرجع على البائع لانه لم يسلم له كما لو باعه عبدا لم يقبضه أو عبيدا قبض بعضهم و لم يقبض بعضا حتى عدا عاد على عبد فقتله أو غصبه أو مات موتا من السماء كان للمشتري فسخ البيع و للبائع اتباع الغاصب و الجانى بجنايته و غصبه و مات العبد الميت من مال البائع و كان شبيها أن يكون جملة القول فيه أن يكون الثمر المبيع في شجره المدفوع إلى مبتاعه من ضمان البائع حتى يستوفى المشترى ما اشترى منه لا يبرأ البائع من شيء منه حتى يأخذه المشترى أو يؤخذ بأمره من شجره كما يكون من ابتاع طعاما في بيت أو سفينة كله على كيل معلوم فما استوفى المشترى بري منه البائع و ما لم يستوف حتى يسرق أو تصيبه آفة فهو من مال البائع و ما أصابه من عيب فالمشترى بالخيار في أخذه أورده ( قال ) و ينبغي لمن وضع الجائحة أن يضعها من كل قليل و كثير أتلفها و يخير المشترى إن تلف منها شيء أن يرد البيع أو يأخذ الباقى بحصته من الثمن ما لم يرطب النخل عامة فإذا أ رطبه عامة حتى يمكنه جدادها لا يضع من الجائحة شيئا ( قال ) و كذلك كل ما أرطبت عليه فأصابتها جائحة انبغى أن لا يضعها عنه لانه قد خلى بينه و بين قبضها و وجد السبيل إلى القبض بالجداد فتركه إذا تركه بعد أن يمكنه أن يجده فيها حتى يكون أصل قوله فيها أن يزعم أن الثمرة مضمونة من البائع حتى يجتمع فيها خصلتان أن يسلمها إلى المشترى و يكون المشترى قادرا على قبضها بالغة صلاحها بأن ترطب فتجد ، لا يستقيم فيه عندي قول هذا و ما أصيب فيها بعد إرطابه من مال المشترى ( قال ) و هذا يدخله أنه المشترى قابض قادر على القطع و إن لم يرطب من قبل أنه لو قطعه قبل أن يرطب كان قطع ماله و لزمه جميع ثمنه .

باب في الجائحة

( قال الشافعي ) و إذا اشترى الرجل الثمر فقبضه فأصابته جائحة فسواء من قبل أن يجف أو بعد ما جف ما لم يجده و سواء كانت الجائحة ثمرة واحدة أو أتت على جميع المال لا يجوز فيها إلا واحد من قولين إما أن يكون لما قبضها و كان معلوما أن يتركها إلى الجداد كان في معنى من قبض فلا يضمن إلا ما قبض كما يشترى الرجل من الرجل الطعام كيلا فيقبض بعضه و يهلك بعضه قبل أن يقبضه فلا يضمن ما هلك لانه لم يقبضه و يضمن ما قبض و إما أن يكون إذا قبض الثمرة كان مسلطا عليه إن شاء قطعها و إن شاء تركها فما هلك في يديه فإنما هلك من ماله لا من مال البائع فأما ما يخرج من هذا

/ 264