باب صدقة الثمر - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب صدقة الثمر

باع ثمر حائطه و استثنى مكيلة منه فليس ما باع منه بمعلوم و قد يكون يستثنى مدا و لا يدرى كم المد من الحائط أسهم من ألف سهم أم مائة سهم أم أقل أم أكثر فإذا استثنى منه كيلا لم يكن ما اشترى منه بجزاف معلوم و لا كيل مضمون و لا معلوم و قد تصيبه الآفة فيكون المد نصف ثمر الحائط و قد يكون سهما من ألف سهم منه حين باعه و هكذا إذا استثنى عليه نخلات يختارهن أو يتشررهن فقد يكون في الخيار و الشرار النخل بعضه أكثر ثمنا من بعض و خيرا منه بكثرة الحمل وجودة الثمر فلا يجوز أن يستثنى من الحائط نخلا لا بعدد و لا كيل بحال و لا جزءا إلا جزءا معلوما و لا نحلا إلا نخلا معلوما ( قال ) و إن باعه الحائط إلا ربعه أو نصفه أو ثلاثة أرباعه أو الحائط إلا نخلات يشير إليهن فإنما وقعت الصفقة على ما لم يستثن فكان الحائط فيه مائة نخلة استثنى منهن عشر نخلات فإنما وقعت الصفقة على تسعين بأعيانهن و إذا استثنى ربع الحائط فإنما وقعت الصفقة على ثلاثة أرباع الحائط و البائع شريك بالربع كما يكون رجال لو اشتروا حائطا مع شركاء فيما اشتروا من الحائط بقدر ما اشتروا منه ( قال ) و لو باع رجل ثمر حائطه بأربعة آلاف و استثنى منه بألف فإن كان عقد البيع على هذا فإنما باعه ثلاثة أرباع الحائط فإن قال : أستثنى ثمرا بالالف بسعر يومه لم يجز ، لان البيع وقع معلوم للبائع و لا للمشتري و لا لواحد منهما

( قال الشافعي ) و هكذا من باع رجلا غنما قد حال عليها الحول أو بقرا أو إبلا فأخذت الصدقة منها فالمشترى بالخيار في رد البيع لانه لم يسلم له ما اشترى كاملا أو أخذ ما بقي بحصته من الثمن و لكن إن باعه إبلا دون خمسة و عشرين فالبيع جائز و على البائع صدقة الابل التي حال عليها الحول في يده و لا صدقة على المشترى فيها ( قال ) و مثل هذا الرجل يبيع الرجل العبد قد حل دمه عنده يردة أو قتل عمد أو حل قطع يده عنده في سرقة فيقتل فينفسخ البيع و يرجع بما أخذ منه أو يقطع فله الخيار في فسخ البيع أو إمساكه لان العيوب في الابدان مخالفة نقص العدد و لو كان المشترى كيلا معينا كان هكذا إذا كان ناقصا في الكيل أخذ بحصته من الثمن إن شاء صاحبه و إن شاء فسخ فيه البيع و لو قال أبيعك ثمر نخلات تختارهن لم يجز ، لان البيع قد وقع على معلوم و ليس يفسد إلا من هذا الوجه ( 1 )

فأما أن يكون بيع ثمر بأكثر منه ، فهو لم يجب له شيء فكيف يبيع ما لم يجب له و لكنه لا يصلح إلا معلوما ؟ باب صدقة الثمر

( قال الشافعي ) رحمه الله الثمر يباع ثمر ان ثمر فيه صدقة و ثمر لا صدقة فيه فأما الثمر الذي لا صدقة فيه فبيعه جائز لا علة فيه لانه كله لمن اشتراه و أما ما بيع مما فيه صدقة منه فالبيع يصح بأن يقول أبيعك الفضل من ثمر حائطي هذا عن الصدقة و صدقته العشر أو نصف العشر إن كان يسقى بنضح فيكون كما وصفنا في الاستثناء كأنه باعه تسعة أعشار الحائط أو تسعة أعشار ثمره و نصف عشر ثمره ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال قلت لعطاء أبيعك ثمر حائطي هذا بأربعمائة دينار فضلا عن الصدقة فقال نعم لان الصدقة ليست لك إنما هى للمساكين ( قال الشافعي ) و لو باعه ثمر حائطه و سكت عما وصفت من أجزاء الصدقة و كم قدرها كان فيه قولان أحدهما أن يكون المشترى بالخيار في أخذ ما جاوز الصدقة بحصته من ثمن الكل و ذلك تسعة أعشار الكل أو

1 - قوله : فأما أن يكون بيع ثمر بأكثر منه الخ بالاصول التي بأيدينا ، و تأمله .

كتبه مصححه .

/ 264