باب بيع القصب والقرط - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب بيع القصب والقرط

مسألة بيع القمح في سنبله

إلا كما أخذه بأن يقول يرجع بما بين قيمته سالما من الفساد و قيمته فاسدا ( قال ) و لو كسرها لم يكن له ردها و رجع عليه بنقصان ما بين قيمته صحيحا و فاسدا ما كان ذلك الفضل إلا أن يشاء البائع أن يأخذه مكسورا .

و يرد عليه الثمن لانه قد كان يقدر على أن يصير إليه طعمه من ثقبه صحيحا ليس كالجوز لا يصل إلى طعمه من نقبه و إنما يصل إليه ريحه لا طعمه صحيحا فأما الدود فلا يعرف بالمذاقة فإذا كسره و وجد الدود كان له في القول الاول رده ، و فى القول الثاني الرجوع بفضل ما بين القيمتين .

و لو أشترى من هذا شيئا رطبا من القثاء و الخربز فحبسه حتى ضمر و تغير و فسد عنده ثم وجده فاسدا بمرارة أو دود كان فيه فإن كان فساده من شيء يحدث مثله عند المشترى فالقول قول البائع في فساده مع يمينه و ذلك مثل البيض يقيم عند الرجل زمانا ثم يجده فاسدا و فساد البيض يحدث .

و الله تعالى أعلم .

مسألة بيع القمح في سنبله أخبرنا الربيع قال : قلت للشافعي إن على بن معبد روى لنا حديثا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض ، فقال الشافعي : إن ثبت الحديث قلنا به فكان الخاص مستخرجا من العام ، لان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الغرر ، و بيع القمح في سنبله غرر لانه لا يرى ، و كذلك بيع الدار و الاسأس لا يرى ، و كذلك بيع الصبرة بعضها فوق بعض أجزنا ذلك كما أجازه النبي صلى الله عليه و سلم فكان هذا خاصا مستخرجا من عام و كذلك نجيز بيع القمح في سنبله إذا ابيض إن ثبت الحديث كما أجزنا بيع الدار و الصبرة .

باب بيع القصب و القرط ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في القصب لا يباع إلا جزة أو قال صرمة

( قال الشافعي ) و بهذا نقول ، لا يجوز أن يباع القرط إلا جزة واحدة عند بلوغ الجزاز و يأخذ صاحبه في جزازه عند ابتياعه فلا يؤخره مدة أكثر من قدر ما يمكنه جزازه فيه من يومه

( قال الشافعي ) فإن اشتراه ثابتا على أن يدعه أياما ليطول أو يغلظ أو ذلك فكان يزيد في تلك الايأم فلا خير في الشراء ، و الشراء مفسوخ لان أصله للبائع و فرعه الظاهر للمشتري .

فإن كان يطول فيخرج من مال البائع إلى مال المشترى منه شيء لم يقع عليه صفقة البيع فيملكه كنت قد أعطيت المشترى ما لم يشتر و أخذت من البائع ما لم يبع ثم أعطيته منه شيئا مجهولا لا يرى بعين و لا يضبط بصفة و لا يتميز ما للبائع فيه مما للمشتري فيفسد من وجوه ( قال ) و لو اشتراه ليقطعه فتركه و قطعه له ممكن مدة يطول في مثلها كان البيع فيه مفسوخا إذا كان على ما شرط في أصل البيع أن يدعه لما وصفت مما اختلط به من مال البائع مما لا يتميز ، كما لو اشترى حنطة جزافا و شرط له أنها إن انهال له عليها حنطة فهي داخلة في البيع فانهالت عليها حنطة للبائع لم يبعها انفسخ البيع فيها لان ما اشترى لا يتميز و لا يعرف قدره مما لم يشتر فيعطى ما اشترى و يمنع ما لم يشتر و هو في هذا كله بائع شيء قد كان

/ 264