باب المصراة والرد بالعيب وليس في التراجم - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب المصراة والرد بالعيب وليس في التراجم

وشئ لم يكن مضمون على أنه إن كان دخل في البيع ، و إن لم يكن لم يدخل فيه و هذا البيع مما لا يختلف المسلمون في فساده لان رجلا لو قال أبيعك شيئا إن نبت في أرضى بكذا فإن لم ينبت أو نبت قليلا لزمك الثمن منك مفسوخا ، و كذلك لو قال أبيعك شيئا إن جاءني من تجارتي بكذا و إن لم يأت لزمك الثمن ( قال ) و لكنه لو اشتراه كما وصفت و تركه بغير شرط أياما و قطعه يمكنه في أقل منها كان المشترى منه بالخيار في أن يدع له الفضل الذي له بلا ثمن أو ينقض البيع ( قال ) كما يكون إذا باعه حنطة جزافا فانهالت عليها حنطة له ، فالبائع بالخيار في أن يسلم ما باعه و ما زاد في حنطته أو يرد البيع لاختلاط ما باع بما لم يبع ( قال ) و ما أفسدت فيه البيع فأصاب القصب فيه آفة تتلفه في يدي المشترى فعلى المشترى ضمانه بقيمته و ما أصابته آفة تنقصه فعلى المشترى ضمان ما نقصته و الزرع لبائعه و على كل مشتر شراء فاسدا أن يرده كما أخذه أو خيرا مما أخذه و ضمانه إن تلف و ضمان نقصه إن نقص في كل شيء ( 1 ) .

( 1 ) باب المصراة و الرد بالعيب و ليس في التراجم ، و فيه نصوص فمن ذلك في باب الاختلاف في العيب من كتاب اختلاف العراقيين لما حكى عن أبى حنيفة لا يكون الخيار فوق ثلاثة أيام ، بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يقول " من اشترى شاه محفلة فهو بخير النظرين ثلاثة أيام إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر أو صاعا من شعير "

( قال الشافعي ) رحمه الله فلما شرط رسول الله صلى الله عليه و سلم في المصراة خيار ثلاثة أيام بعد البيع و روى عنه صلى الله عليه و سلم أنه جعل لحيان بن سعد خيار ثلاث فما ابتاع انتهينا إلى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم من الخيار و لم نجاوزه إذ لم يجاوزه رسول الله صلى الله عليه و سلم و ذلك أن امره به يشبه أن يكون كالحد لغايته من قبل أن المصراة قد تعرف تصريتها بعد أول حلبة في يوم و ليلة و فى يومين حتى لا يشك فيها ، فلو كان الخيار إنما كان هو ليعلم استبانة عيب التصرية أشبه أن يقال له الخيار حتى يعلم أنها مصراة طال ذلك أو قصر ، كما يكون له الخيار في العيب إذا علمه بلا وقت طال ذلك أو قصر .

و من ذلك في باب العيب من اختلاف العراقيين

( قال الشافعي ) رحمه الله و إذا اشترى جارية ثيبا فأصابها ثم ظهر منها على عيب كان عند البائع كان له ردها لان الوطي لا ينقصها شيئا ، و إنما ردها بمثل الحال التي أخذها به و إذا قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم الخراج بالضمان و رأينا الخدمة كذلك كان الوطي أقل ضررا عليه من خدمة أو خراج لو أردته بالضمان ، و إن كانت بكرا فأصابها فيما دون الفرج و لم يفتضها فكذلك ، فإن افتضها لم يكن له ردها من قبل أنه قد نقصها بذهاب العذرة فلا يجوز أن يردها ناقصة ، كما لم يكن يجوز عليه أن يأخذها ناقصة ، و يرجع بما نقصها العيب الذي دلس له من أصل الثمن الذي أعطى فيها ، إلا إن يشاء المشترى أن يحبسها معيبة فلا يرجع بشيء من العيب ، و لا نعلمه ثبت عن عمر ، و لا عن على ، و لا واحد منهما أنه قال خلاف هذا القول ( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا اشترى الرجل الجارية قد دلس له فيها بعيب علمه البائع أو لم يعلمه ، فسواء في الحكم و البائع اثم في التدليس إن كان عالما ، فإن حدث بها عند المشترى عيب ثم إطلع على العيب الذي دلس له لم يكن له ردها ، و إن كان العيب الذي حدث بها عنده أقل عيوب الرقيق ، و إذا كان مشتريا فكان له أن يرد بأقل العيوب لان البيع لا يلزمه في معيب إلا أن يشاء فكذلك عليه للبائع مثل ما كان على البائع ، و لا يكون له أن يرد على البائع بعد العيب الذي حدث في ملكه كما لم يكن للبائع أن يلزمه البيع و فيه عيب كان في ملكه ، و هذا معنى سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم في أنه قضى أن يرد العبد بالعيب ، و للمشتري إذا حدث العيب عنده أن يرجع بما نقصها العيب الذي دلس له البائع ، و رجوعه به كما أصف لك أن تقوم الجارية سالمة من العيب فيقال قيمتها مائة ثم تقوم و بها العيب فيقال قيمتها تسعون و قيمتها يوم قبضها المشترى من البائع لانه يومئذ تم البيع ، ثم يقال له ارجع بعشر ثمنها على البائع كائنا ما كان ، قل أو كثر ، فإن اشتراها بثمانين رجع بثمانية ، و إن كان اشتراها بخمسين رجع بخمسة ، إلا أن =




/ 264