کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

البيوع فلا يبيعه حتى يقبضه ، و من ملكه بميراث كان له أن يبيعه ، و ذلك أنه مضمون على غيره بثمن ، و كذلك ما ملكه من وجه وجه البيع كان له أن يبيعه قبل أن يقبضه إنما لا يكون له بيعه إذا كان مضمونا على غيره بعوض يأخذه منه إذا فات ، و الارزاق التي يخرجها السلطان للناس يبيعها قبل أن يقبضها و لا يبيعها الذي يشتريها قبل أن يقبضها لان مشتريها لم يقبض ، و هي مضمونة له على بائعها بالثمن الذي ابتاعه إياها به حتى يقبضها أو يرد البائع إلى الثمن ، و من ابتاع من رجل طعاما فكتب إليه المشترى أن يقبضه له من نفسه فلا يكون الرجل قابضا له من نفسه و هو ضامن عليه حتى يقبضه المبتاع أو وكيل المبتاع البائع ، و سواء أشهد على ذلك أو لم يشهد ، و إذا و كل الرجل الرجل أن يبتاع له طعاما فابتاعه ثم وكله أن يبيعه له من غيره فهو بنقد لا بدين حتى يبيح له الدين فهو جائز كأنه هو ابتاعه و باعه ، و إن وكله أن يبيعه من نفسه لم يجز البيع من نفسه ، و إن قال قد بعته من غيري فهلك الثمن أو هرب المشترى فصدقه البائع فهو كما قال ، و إن كذبه فعليه البينة أنه قد باعه ، و لا يكون ( و من ذلك في الترجمة المذكورة ) و إذا باع الرجل بيعا فبرئ من كل عيب ، فإن أبا حنيفة كان يقول : البراءة من ذلك جائزة ، و لا يستطيع المشترى أن يرده بعيب كائنا ما كان .

ألا ترى أنه لو أبرأه من الشجاج بري من كل شجة .

و لو أبرأه من القروح بري من كل قرحة ، و بهذا يأخذ ، و كان ابن أبى ليلي يقول : لا يبرأ من ذلك حتى يسمى العيوب كلها بأسمائها و لم يذكر أن يضع يده عليها

( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا باع الرجل العبد أو شيئا من الحيوان بالبراءة من العيوب فالذي نذهب إليه - و الله أعلم - قضأ عثمان بن عفان أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه و لا يبرأ من عيب علمه و لم يسمه البائع و نقصه عليه ، و إنما ذهبنا إلى هذا تقليدا و إن فيه معنى من المعاني يفارق فيه الحيوان ما سواه ، و ذلك أن ما لانت فيه الحياة فكان يعترى بالصحة و السقم و تحول طبائعه قلما يبرأ من عيب يخفى أو يظهر ، فإذا خفى على البائع أ تراه يبرئه منه ؟ و إذا لم يخف عليه فقد وقع اسم العيوب على ما نقصه يقل و يكثر و يصغر و يكبر و تقع التسمية على ذلك فلا يبرئه منه إلا إذا نقصه عليه ، و إن صح في القياس لو لا التقليد و ما nو صفنا من مفارقة الحيوان غيره أن لا يبرئه من عيب كان به لم يره صاحبه ، و لكن التقليد ، و ما وصفنا أولى بما وصفنا ( و فى أول الترجمة المذكورة ) و إذا اشترى الرجل من الرجل الجارية أو الدابة أو الثوب أو ذلك فوجد المشترى به عيبا و قال بعتنى و هذا العيب به ، و أنكر ذلك البائع فعلى المشترى البينة فإن لم يكن له بينة فعلى البائع اليمين بالله لقد باعه و ما هذا العيب به ، فإن قال البائع أنا أرد اليمين عليه فإن أبا حنيفة كان يقول لا أرد اليمين عليه و لا نحولها عن الموضع الذي وضعها رسول الله صلى الله عليه و سلم و به يأخذ ، و كان ابن أبى ليلي يقول مثل قول أبى حنيفة ، إلا أنه إذا اتهم المدعى رد اليمين عليه فقال احلف بالله وردها .

فإن أبى أن يحلف لم يقبل منه و قضى عليه

( قال الشافعي ) رحمه الله و إذا اشترى الرجل الدابة أو الثوب أو أى بيع ما كان فوجد المشترى به عيبا فاختلف المشترى و البائع فقال البائع : حدث عندك ، و قال المشترى : بل عندك ، فإن كان عيبا يحدث مثله بحال فالقول قول البائع مع يمينه على البت بالله لقد باعه و ما هذا العيب به ، إلا أن يأتى المشترى على دعواه ببينة فتكون البينة أولى من اليمين ، و إن نكل البائع رددنا اليمين على المشترى اتهمناه أو لم نتهمه ، فإن حلف رددنا عليه السلعة بالعيب ، و إن نكل عن اليمين لم نردها عنه و لم نعطه بنكول صاحبه فقط إنما نعطيه بالنكول إذا كان مع النكول يمينه ، فإن قال قائل ما دل على ما ذكرته ؟ قيل قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم للانصاريين بالايمان فيستحقون بها دم صاحبهم فنكلوا ورد الايمان على يهود يبرؤون بها ، ثم رأى عمر بن الخطاب الايمان على المدعى عليهم الدم يبرؤون بها فنكلوا فردها على المدعين و لم يعطهم بالنكول شيئا حتى رد الايمان ، و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، النص المفسرة ، تدل على سنته المجملة ، و كذلك قول عمر بن الخطاب و قول النبي صلى الله عليه و سلم البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه ، ثم قول عمر ابن الخطاب ذلك جملة دل عليها نص حكم كل واحد منهما ، و الذى قال لا نعدو باليمين المدعى عليهم يخالف هذا ، فيكبر الحديث ما ليس فيه و قد وضعنا هذا في كتاب الاقضية و اليمين على المتبايعين على البت فيما تداعيا فيه .

/ 264