کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب حكم المبيع قبل القبض و بعده ( 1 )

( أخبرنا الربيع بن سليمان ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال " أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يباع حتى يقبض ، الطعام " قال ابن عباس برأيه و لا أحسب كل شيء إلا مثله

( قال الشافعي ) و بهذا نأخذ ، فمن ابتاع شيئا كائنا ما كان فليس له أن يبيعه حتى يقبضه ، و ذلك أن من باع ما لم يقبض فقد دخل في المعنى الذي يروى بعض الناس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لعتاب بن أسيد حين وجهه إلى أهل مكة " انههم عن بيع ما لم يقبضوا و ربح ما لم يضمنوا "

( قال الشافعي ) هذا بيع ما لم يقبض و ربح ما لم يضمن ، و هذا القياس على حديث النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يقبض ، و من ابتاع طعاما كيلا فقبضه أن يكتاله و من ابتاعه جزافا فقبضه أن ينقله من موضعه إذا كان مثله ينقل ، و قد روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا فبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم من يأمرهم بانتقاله من الموضع الذي ابتاعوه فيه إلى موضع غيره ، و هذا لا يكون إلا لئلا يبيعوه قبل أن ينقل

( قال الشافعي ) و من ملك طعاما بإجارة بيع من = يشاء البائع ان يأخذها معيبة بلا شيء يأخذه من المشترى فيقال للمشتري سلمها إن شئت ، و إن شئت فأمسكها و لا ترجع بشيء ، و إذا اشترى الرجلان جارية فوجدا بها عيبا فرضى أحدهما بالعيب و لم يرض الآخر .

فإن أبا حنيفة كان يقول : ليس لواحد منهما أن يرد حتى يجتمعا على الرد جميعا ، و كان ابن أبى ليلي يقول : لاحدهما أن يرد حصته و إن رضى الآخر بالعيب و به يأخذ

( قال الشافعي ) رحمه الله و إذا اشترى الرجلان الجارية صفقة واحدة من رجل فوجدا بها عيبا فأراد أحدهما الرد ، و أراد الآخر التمسك ، فللذي أراد الرد بالرد ، و للذي أراد التمسك ، التمسك لان موجودا في بيع الاثنين أنه باع كل واحد منهما النصف فالنصف لكل واحد كالكل لو باعه ، و كما لو باع لاحدهما نصفها و للآخر نصفها ثم وجدا بها عيبا كان لكل واحد منهما رد النصف و الرجوع بالثمن الذي أخذ منه ، و كان لكل واحد منهما أن يمسك و إن رد صاحبه .

و من ذلك في باب الاختلاف في العيب من اختلاف العراقيين : و إذا اشترى الرجل من الرجل الجارية فباع نصفا و لم يبع النصف الآخر ثم وجد بها عيبا قد كان البائع دلسه ، فإن أبا حنيفة كان يقول : لا يستطيع أن يرد ما بقي منها و لا يرجع بما نقصها العيب ، و يقول : رد الجارية كلها كما أخذتها و إلا فلا حق لك و به يأخذ ، و كان ابن أبى ليلي يقول ، يرد ما في يده منها على البائع بقدر ثمنها ، و كذلك قولهما في الثياب و فى كل بيع

( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا اشترى الرجل من الرجل الجارية أو الثوب أو السلعة فباع نصفها من رجل ثم ظهر منها على عيب دلسه له البائع لم يكن له أن يرد النصف بحصته من الثمن على البائع ، و لا يرجع عليه بشيء من نقص العيب من أصل الثمن ، فيقال له : ردها كما هى أو احبس ، و إنما يكون له أن يرجع بنقص العيب إذا ماتت الجارية أو أعتقت و صارت لا ترد بحال أو حدث بها عنده عيب فصار ليس له أن يردها عليه بحال ، فأما إذا باعها أو باع بعضها و قد يمكن أن يردها ، و إذا أمكن أن يردها بحال فيلزم ذلك البائع ، لم يكن له أن يردها و يرجع بنقص العيب ، كما لا يكون له أن يمسكها بيده و يرجع بنقص العيب .

1 - هذه الترجمة وضع السراج البلقينى ، قال : و هو المترجم عليه بقية البيع ، و ترجم في هذه البقية تراجم تتعلق بما سبق ، فسقناها كما ذكرها الربيع اه .

/ 264