کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

طعاما مضمونا عليه فحل عليه الطعام فجاء بصاحبه إلى طعام مجتمع فقال : أى طعام رضيت من هذا اشتريت لك فأوفيتك .

كرهت ذلك له ، و إن رضى طعاما فاشتراه له فدفعه إليه بكيله لم يجز لانه ابتاعه فباعه قبل أن يقبضه ، و إن قبضه لنفسه ثم كاله له بعد جاز ، و للمشتري له بعد رضاه به أن يرده عليه إن لم يكن من صفته و ذلك أن الرضا إنما يلزمه بعض القبض

( قال الشافعي ) و من حل عليه طعام فلا يعطى الذي له عليه الطعام ثمن طعام يشترى به لنفسه من قبل أنه لا يكون وكيلا لنفسه مستوفيا لها قابضا لها منها و ليوكل غيره حتى يدفع إليه ، و من اشترى طعاما فخرج من يديه قبل أن يستوفيه بهبة أو صدقة أو قضاه رجلا من سلف أو أسلفه آخر قبل أن يستوفيه فلا يبيعه أحد ممن صار إليه على شيء من هذه الجهات حتى يستوفيه من قبل أنه صار إنما يقبض عن المشترى كقبض وكيله

( قال الشافعي ) و من كان بيده ثمر فباعه و استثنى شيئا منه بعينه فالبيع واقع على المبيع لا على المشترى و المستثنى على مثل ما كان في ملكه لم يبع قط ، فلا بأس أن يبيعه صاحبه لانه لم يشتره إنما يبيعه على الملك الاول ( قال الشافعي ) و لا يصلح السلف حتى يدفع المسلف إلى المسلف الثمن قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه و حتى يكون السلف بكيل معلوم بمكيال عامة يدرك علمه و لا يكون بمكيال خاصة إن هلك لم يدرك علمه أو بوزن عامة كذلك و بصفة معلومة جيد نقى و إلى أجل معلوم إن كان إلى أجل و يستوفى في موضع معلوم و يكون من أرض لا يخطئ مثلها أرض عامة لا أرض خاصة و يكون جديدا طعام عام أو طعام عامين و لا يجوز أن يقول أجود ما يكون من الطعام لانه لا يوقف على حده و لا أردأ ما يكون لانه لا يوقف على حده فإن الردي يكون بالغرق و بالسوس و بالقدم فلا يوقف على حده و لا بأس بالسلف في الطعام حالا و آجلا ، إذا حل أن يباع الطعام بصفة إلى أجل كان حالا ، أو إلى أن يحل

( قال الشافعي ) و إن سلف رجل دنانير على طعام إلى آجال معلومة بعضها قبل بعض لم يجز عندي حتى يكون الاجل واحدا و تكون الاثمان متفرقة من قبل أن الطعام الذي إلى الاجل القريب أكثر قيمة من الطعام الذي إلى الاجل البعيد ، و قد أجازه غيري على مثل ما أجاز عليه ابتياع العروض المتفرقة ، و هذا مخالف للعروض المتفرقة لان العروض المتفرقة نقد و هذا إلى أجل ، و العروض شيء متفرق و هذا من شيء واحد

( قال الشافعي ) و إذا ابتاع الرجلان طعاما مضمونا موصوفا حالا أو إلى أجل فتفرقا قبل أن يقبض الثمن فالبيع مفسوخ لان هذا دين بدين

( قال الشافعي ) و إن اشترى الرجل طعاما موصوفا مضمونا عند الحصاد و قبل الحصاد و بعده فلا بأس ، و إذا اشترى منه من طعام أرض بعينها موصوف فلا خير فيه لانه قد يأتى جيدا أو رديئا ( قال ) و إن اشتراه منه من الاندر مضمونا عليه فلا خير فيه ، لانه قد يهلك قبل أن يذريه

( قال الشافعي ) و لا بأس بالسلف في الطعام إلى سنة قبل أن يزرع إذا لم يكن في زرع بعينه

( قال الشافعي ) و لا خير في السلف في الفدادين القمح و لا في القرط لان ذلك يختلف

( قال الشافعي ) و من سلف رجلا في طعام يحل فأراد الذي عليه الطعام أن يحيل صاحب الطعام على رجل له عليه طعام مثله من بيع ابتاعه منه فلا خير فيه ، و هذا هو نفس بيع الطعام قبل أن يقبض ، و لكنه إن أراد أن يجعله وكيلا يقبض له الطعام فإن هلك في يديه كان أمينا فيه و إن لم يهلك و أراد أن يجعله قضأ جاز ( قال ) و كذلك لو ابتاع منه طعاما فحل فأحاله على رجل له عليه طعام أسلفه إياه من قبل أن أصل ما كان له عليه بيع و الاحالة بيع منه له بالطعام الذي عليه بطعام على غيره ( قال الشافعي ) و من ابتاع طعاما بكيل فصدقه المشترى بكيله فلا يجوز إلى أجل ، و إذا قبض الطعام فالقول في كيل الطعام قول القابض مع يمينه ، و إن ذكر نقصانا كثيرا أو قليلا أو زيادة قليلة أو كثيرة ، و سواء

/ 264