کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

ضامنا لو هرب المشترى أو أفلس أو قبض الثمن منه فهلك لانه في هذه الحالة أمين

( قال الشافعي ) و من باع طعاما من نصرانى فباعه النصراني قبل أن يستوفيه فلا يكيله له البائع حتى يحضر النصراني أو وكيله فيكتاله لنفسه ( قال ) و من سلف في طعام ثم باع ذلك الطعام بعينه قبل أن يقبضه لم يجز ، و إن باع طعاما بصفة و نوى أن يقضيه من ذلك الطعام فلا بأس لان له أن يقضيه من غيره لان ذلك الطعام لو كان على الصفة لم يكن له أن يعطيه منه ، و لو قبضه و كان على الصفة كان له أن يحبسه و لا يعطيه إياه ، و لو هلك كان عليه أن يعطيه مثل صفة طعامه الذي باعه ( قال ) و من سلف في طعام أو باع طعاما فأحضر المشترى عند اكتياله من بائعه و قال أكتاله لك لم يجز لانه بيع طعام قبل أن يقبض ، فإن قال ، أكتاله لنفسي و خذه بالكيل الذي حضرت لم يجز لانه باع كيلا فلا يبرأ حتى يكتاله من يشتريه و يكون له زيادته و عليه نقصانه ، و هكذا روى الحسن عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان ( 1 )

فيكون له زيادته و عليه نقصانه

( قال الشافعي ) و من باع ( و من ذلك في ترجمة بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من اختلاف العراقيين ) و إذا باع الرجل جارية بجارية و قبض كل واحد منهما ثم وجد أحدهما بالجارية التي قبض عيبا فإن أبا حنيفة كان يقول يردها و يأخذ جاريته لان البيع قد انتقض و به يأخذ ، و كان ابن أبى ليلي يقول يردها و يأخذ قيمتها صحيحة ، و كذلك قولهما في جميع الرقيق و الحيوان و العروض

( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا باع رجل جارية بجارية و تقابضا ثم وجد أحدهما بالجارية التي قبض عيبا ردها و أخذ الجارية التي باع بها و انتقض البيع بينهما و هكذا جميع الحيوان و العروض ، و هكذا إن كانت مع احداهما دراهم أو عرض من العروض ، و إن ماتت الجارية في يدى أحد الرجلين فوجد الآخر عيبا بالجارية الحية ردها و أخذ قيمة الجارية الميتة لانها هى الثمن الذي دفع كما يردها و يأخذ الثمن الذي دفع ، و إذا اشترى الرجل بيعا لغيره بأمره فوجد به عيبا فإن أبا حنيفة كان يقول يخاصم المشترى و لا يبالى أحضر الآمر أم لا و لا يكلف المشترى أن يحضر الآمر و لا يرى على المشترى بأسا إن قال البائع الآمر قد رضى بالعيب و به يأخذ ، و كان ابن أبى ليلي يقول لا يستطيع المشترى أن يرد السلعة التي بها العيب حتى يحضر الآمر فيحلف ما رضى بالعيب و لو كان غائبا بغير ذلك البلد ، و كذلك الرجل معه مال مضاربة أتى بلادا يتجر بها بذلك المال ، فإن أبا حنيفة كان يقول : من اشترى من ذلك شيئا فوجد به عيبا فله أن يرده و لا يستحلف على رضا الآمر بالعيب ، و كان ابن أبى ليلي يقول لا يستطيع المشترى المضارب أن يرد شيئا من ذلك حتى يحضر رب المال فيحلف بالله : ما رضى بالعيب و إن لم ير المتاع ، و إن كان غائبا ، أ رأيت رجلا أمر رجلا فباع له متاعا أو سلعة فوجد به المشترى عيبا أيخاصم البائع في ذلك أو نكلفه أن يحضر الآمر رب المتاع ؟ ألا ترى أن خصمه في هذا البائع و لا يكلف أن يحضر الآمر و لا خصومه بينه و بينه ؟ و كذلك إذا أمره فاشترى له فهو مثل أمره بالبيع ، أ رأيت لو اشترى متاعا و لم يره أ كان للمشتري الخيار إذا رآه لا يكون له خيار حتى يحضر الآمر ؟ أ رأيت لو اشترى عبدا فوجده أعمى قبل أن يقبضه فقال لا حاجة لي فيه ، أما كان له أن يرده بهذا حتى يحضر الآمر ؟ بل له أن يرده و لا يحضر الآمر

( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا و كل الرجل الرجل أن يشترى له سلعة بعينها أو موصوفة أو دفع إليه ما لا قراضا فاشترى به تجارة فوجد بها عيبا كان له أن يرد ذلك دون رب المال لانه المشترى و ليس عليه أن يحلف بالله ما رضى رب المال و ذلك أنه يقوم مقام المالك فيما اشترى رب المال ، ألا ترى أن رب المال لو قال ما أرضى ما اشترى لم يكن له خيار فيما ابتاع و لزمه البيع ؟ و لو اشترى شيئا فحابى فيه لم ينتقض البيع و كانت السلعة لرب المال على الوكيل لا على المشترى منه و كذلك تكون التباعة للمشتري على البائع دون رب المال ، فإن ادعى البائع على المشترى رضا رب المال حلف على علمه لا على البيت .

1 - أى صاع البائع و صاع المشترى ، و أفاد أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه و عليه الشافعي ، و قال أبو حنيفة إلا العقار ، و خص مالك المنع بالطعام عملا بظاهر الخبر ، كذا في المناوي و غيره .

كتبه مصححه .

/ 264