باب السنة في الخيار - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب السنة في الخيار

باب النهى عن بيع الكراع والسلاح في الفتنة

باب النهى عن بيع الكراع و السلاح في الفتنة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحا في الظاهر لم أبطله بتهمة و لا بعادة بين المتبايعين و أجزته بصحة الظاهر و أكره لهما النية إذا كانت النية لو أظهرت كانت تفسد البيع ، و كما أكره للرجل أن يشترى السيف على أن يقتل به و لا يحرم على بائعه أن يبيعه ممن يراه أنه يقتل به ظلما لانه قد لا يقتل به و لا أفسد عليه هذا البيع ، و كما أكره للرجل أن يبيع العنب ممن يراه أنه يعصره خمرا و لا أفسد البيع إذا باعه إياه لانه باعه حلالا ، و قد يمكن أن لا يجعله خمرا أبدا ، و فى صاحب السيف أن لا يقتل به أحدا أبدا ، و كما أفسد نكاح المتعة ، و لو نكح رجل إمرأة عقدا صحيحا و هو ينوى أن لا يمسكها إلا يوما أو أقل أو أكثر لم أفسد النكاح إنما أفسده أبدا بالعقد الفاسد .

باب السنة في الخيار

( قال الشافعي ) رحمه الله : و لا بأس ببيع الطعام كله جزافا ما يكال منه و ما يوزن و ما يعد ، كان في وعاء أو وعاء ، إلا أنه إذا كان في وعاء فلم ير عينه فله الخيار إذا رآه ( قال الربيع ) رجع الشافعي فقال : و لا يجوز بيع خيار الرؤية و لا بيع الشيء الغائب بعينه لانه قد يتلف و لا يكون عليه أن يعطيه غيره ، و لو باعه إياه جزافا على الارض ، فلما انتقل وجده مصبوبا على دكان أو ربوة أو حجر كان هذا نقصا يكون للمشتري فيه الخيار إن شاء أخذه و إن شاء رده ، و لا بأس بشراء نصف الثمار جزافا و يكون المشترى بنصفها شريكا للذي له النصف الآخر ، و لا يجوز إذا أجزنا الجزاف في الطعام نسيئة لسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا أن يجوز الجزاف في كل شيء من رقيق و ماشية و غير ذلك ، إلا أن للمشتري الخيار في كل واحد منهم إذا رآه و الرد بالعيب من قبل أن كل واحد منهم الآخر و المكيل و الموزون من الطعام إذا كان من صنف واحد كاد أن يكون مشتبها ( قال ) و لا بأس أن يقول الرجل : أبتاع منك جميع هذه الصبرة كل إردب بدينار ، و إن قال أبتاع منك هذه الصبرة كل إردب بدينار على أن تزيدني ثلاثة أرادب ، أو على أن أنقصك منها إردبا فلا خير فيه من قبل أنى لا أدري كم قدرها فأعرف الاردب الذي نقص كم هو منها ، والارادب التي زيدت كم هى عليها ( قال الشافعي ) و لا خير في أن أبتاع منك جزافا و لا كيلا و لا عددا و لا بيعا كائنا ما كان على أن أشترى منك مدا بكذا ، و على أن تبيعني كذا ، بكذا حاضرا كان ذلك أو غائبا ، مضمونا كان ذلك أو مضمون ، و ذلك من بيعتين في بيعة و من أنى إذا اشتريت منك عبدا بمائة على أن أبيعك دارا بخمسين فثمن العبد مائة و حصته من الخمسين من الدار مجهولة ، و كذلك ثمن الدار خمسون و حصته من العبد مجهولة ، و لا خير في الثمن إلا معلوما

( قال الشافعي ) و إن كان قد علم كيله ثم انتقص منه شيء قل أو كثر إلا أنه لا يعلم مكيلة ما انتقص فلا أكره له بيعه جزافا

( قال الشافعي ) و من كان له على رجل طعام حالا من بيع فلا بأس أن يأخذ به شيئا من صنفه إذا تقابضا من قبل أن يتفرقا من ذهب أو ورق أو صنفه ، و لا أجيزه قبل حلول الاجل بشيء من الطعام خاصة فأما بغير الطعام فلا بأس به

( قال الشافعي ) و من كان له على رجل طعام من قرض فلا بأس أن يأخذ بالطعام من صنفه أجود أو أردا أو مثله إذا طابا بذلك نفسا و لم يكن شرطا في أصل القرض ، و كذلك لا بأس أن يأخذ بالطعام

/ 264