کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

و لو تغير في يدى صاحبه جبرناه على أن يعطيه طعاما غيره ، و قد يكون يتكلف مؤنة في خزنه و يكون حضور حاجته إليه عند ذلك الاجل ، فكل ما كان لخرنه مؤنة أو كان يتغير في يدي صاحبه لم يجبر على أخذه قبل حلول الاجل و كل ما كان لا يتغير و لا مؤنة في خزنه مثل الدراهم و الدنانير و ما أشبههما جبر على أخذه قبل محل الاجل

( قال الشافعي ) في الشركة و التولية بيع من البيوع يحل بما تحل به البيوع و يحرم بما تحرم به البيوع فحيث كان البيع حلالا فهو حلال و حيث كان البيع حراما فهو حرام ، و إلاقالة فسخ البيع فلا بأس بها قبل القبض لانها إبطال عقدة البيع بينهما و الرجوع إلى حالهما قبل أن يتبايعا ( قال ) و من سلف رجلا مائة دينار في مائة إردب طعاما إلى أجل فحل الاجل فسأله الذي عليه الطعام أن يدفع إليه خمسين إردبا و يفسخ البيع في خمسين فلا بأس بذلك إذا كان له أن يفسخ البيع في المائة كانت الخمسون أولى أن تجوز ، و إذا كان له أن يقبض المائة كانت الخمسون أولى أن يقبضها و هذا أبعد ما خلق الله من بيع و سلف ، و البيع و السلف الذي نهى عنه أن تنعقد العقدة على بيع و سلف ، و ذلك أن أقول أبيعك هذا لكذا على أن تسلفنى كذا ، و حكم السلف أنه حال فيكون البيع وقع بثمن معلوم و مجهول و البيع لا يجوز إلا أن يكون بثمن معلوم و هذا المسلف لم يكن له قط إلا طعام و لم تنعقد العقدة قط إلا عليه ، فلما كانت العقدة صحيحة ، و كان حلالا له أن يقبض طعامه كله و أن يفسخ البيع بينه و بينه في كله كان له أن يقبض بعضه و يفسخ البيع بينه بينه في بعض ، و هكذا قال ابن عباس ، و سئل عنه فقال هذا المعروف الحسن الجميل

( قال الشافعي ) و من سلف رجلا دابة أو عرضا في طعام إلى أجل فلما حل الاجل فسأله أن يقيله منه فلا بأس بذلك كانت الدابة قائمة بعينها أو فائتة لانه لو كانت الاقالة بيعا للطعام قبل أن يقبض لم يكن له إقالته فيبيعه طعاما له عليه بدابة للذي عليه الطعام و لكنه كان فسخ البيع و فسخ البيع إبطاله لم يكن بذلك بأس كانت الدابة قائمة أو مستهلكة فهي مضمونة و عليه قيمتها إذا كانت مستهلكة

( قال الشافعي ) و من أقال رجلا في طعام و فسخ البيع و صارت له عليه دنانير مضمونة فليس له أن يجعلها سلفا في شيء قبل أن يقبضها ، كما لو كانت له عليه دنانير سلف أو كانت له في يديه دنانير وديعة لم يكن له أن يجعلها سلفا في شيء قبل أن يقبضها ، و من سلف مائة في صنفين من التمر و سمى رأس مال كل واحد منهما فأراد أن يقيل في أحدهما دون الآخر فلا بأس لان هاتين بيعتان مفترقتان ، و إن لم يسم رأس مال كل واحد منهما فهذا بيع أكرهه ، و قد أجازه غيري ، فمن أجازه لم يجعل له أن يقيل من البعض قبل أن يقبض من قبل أنهما جميعا صفقة لكل واحد منهما حصة من الثمن لا تعرف إلا بقيمة و القيمة مجهولة

( قال الشافعي ) و لا خير في أن أبيعك تمرا بعينه و لا موصوفا بكذا على أن تبتاع منى تمرا بكذا ، و هذان بيعتان في بيعة لانى لم أملك هذا بثمن معلوم إلا و قد شرطت عليك في ثمنه ثمنا لغيره فوقعت الصفقة على ثمن معلوم و حصة في الشرط في هذا البيع مجهولة و كذلك وقعت في البيع الثاني ، و البيوع لا تكون إلا بثمن معلوم ( قال الشافعي ) و من سلف رجلا في مائة أردب فاقتضى منه عشرة أو أقل أو أكثر ثم سأله الذي عليه الطعام أن يرد عليه العشرة التي أخذ منه أو ما أخذ و يقيله ، فإن كان متطوعا بالرد عليه تمت الاقالة فلا بأس ، و إن كان ذلك على شرط أنى لا أرده عليك إلا أن تفسخ البيع بيننا فلا خير في ، و من كانت له على رجل دنانير فسلف الذي عليه الدنانير رجلا غيره دنانير في طعام فسأله الذي له عليه الدنانير أن يجعل له تلك الدنانير في سلفه أو يجعلها له تولية فلا خير في ذلك لان التولية بيع و هذا بيع الطعام قبل أن يقبض و دين بدين و هو مكروه في الآجل و الحال

( قال الشافعي ) و من ابتاع من رجل

/ 264