باب بيع الآجال - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب بيع الآجال

مائة أردب طعام فقبضها منه ثم سأله البائع الموفى أن يقيله منها كلها أو بعضها فلا بأس بذلك ، و قال مالك لا بأس أن يقيله من الكل و لا يقيله من البعض

( قال الشافعي ) و لو أن نفرا اشتروا من رجل طعاما فأقاله بعضهم و أبى بعضهم فلا بأس بذلك ، و من ابتاع من رجل طعاما كيلا فلم يكله و رضى أمانة البائع في كيله ثم سأله البائع أو غيره أن يشركه فيه قبل كيله فلا خير في ذلك لانه لا يكون قابضا حتى يكتاله ، و على البائع أن يوفيه الكيل ، فإن هلك في يد المشترى قبل أن يوفيه الكل فهو مضمون على المشترى بكيله ، و القول في الكيل قول المشترى مع يمينه ، فإن قال المشترى لا أعرف الكيل فأحلف عليه ، قيل للبائع إدع في الكيل ما شئت ، فإذا ادعى قيل للمشتري إن صدقته فله في يديك هذا الكيل ، و إن كذبته فإن حلفت على شيء تسميه فأنت أحق باليمين ، و إن أبيت فأنت راد لليمين عليه حلف على ما ادعى و أخذه منك

( قال الشافعي ) الشركة و التولية بيع من البيوع يحل فيه ما يحل في البيوع و يحرم فيه ما يحرم في البيوع فمن ابتاع طعاما أو غيره فلم يقبضه حتى أشرك فيه رجلا أو يوليه إياه فالشركة باطلة و التولية ، و هذا بيع الطعام قبل أن يقبض ، و الاقالة فسخ للبيع

( قال الشافعي ) و من ابتاع طعاما فاكتال بعضه و نقد ثمنه ثم سأله أن يقيله من بعضه فلا بأس بذلك

( قال الشافعي ) و من سلف رجلا في طعام فاستغلاه فقال له البائع أنا شريكك فيه فليس بجائز

( قال الشافعي ) و من باع من رجل طعاما بثمن إلى أجل فقبضه المبتاع و غاب عليه ثم ندم البائع فاستقاله و زاده فلا خير فيه من قبل أن الاقالة ليست ببيع ، فإن أحب أن يجدد فيه بيعا بذلك فجائز ، و قال مالك لا بأس به و هو بيع محدث

( قال الشافعي ) و من باع طعاما حاضرا بثمن إلى أجل فحل الاجل فلا بأس أن يأخذ في ذلك الثمن طعاما ، ألا ترى أنه لو أخذ طعاما فاستحق رجع بالثمن لا بالطعام ؟ و هكذا إن أحاله بالثمن على رجل قال مالك لا خير فيه كله

( قال الشافعي ) و من ابتاع بنصف درهم طعاما على أن يعطيه بنصف درهم طعاما حالا أو إلى أجل أو يعطى بالنصف ثوبا أو درهما أو عرضا فالبيع حرام لا يجوز ، و هذا من بيعتين في بيعة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لو باع طعاما بنصف درهم الدرهم ( 1 )

نقدا أو إلى أجل فلا بأس أن يعطيه درهما يكون نصفه له بالثمن و يبتاع منه بالنصف طعاما أو ما شاء إذا تقابضا من قبل أن يتفرقا و سواء كان الطعام من الصنف الذي باع منه أو غيره ، لان هذه بيعة جديدة ليست في العقدة الاولى

( قال الشافعي ) و إذا ابتاع الرجل من الرجل طعاما بدينار حالا فقبض الطعام و لم يقبض البائع الدينار ثم اشترى البائع من المشترى طعاما بدينار فقبض الطعام و لم يقبض الدينار فلا بأس أن يجعل الدينار قصاصا من الدينار ، و ليس أن يبيع الدينار بالدينار فيكون دينا بدين و لكن يبرئ كل واحد منهما صاحبه من الدينار الذي عليه بلا شرط ، فإن كان بشرط فلا خير فيه .

باب بيع الآجال

( قال الشافعي ) وأصل ما ذهب إليه من ذهب في بيوع الآجال أنهم رووا عن عالية بنت أنفع أنها

1 - قوله بنصف درهم الدرهم ، كذا بالاصول ، و تأمله ، و لعل لفظ " الدرهم " زائد من النساخ و حرره اه مصححه .

/ 264