کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید


الخيار في البيع ، أو اخترت قبل الليل إجازة البيع انقطع الخيار في الرد ، قلت فكيف لا تعرف أن هذا قطع الخيار في المتبايعين أن يتفرقا بعد البيع أو يخير أحدهما صاحبه ؟


( قال الشافعي ) فقال ، دعه ، قلت نعم بعد العلم منى بأنك إنما عمدت ترك الحديث و أنه لا يخفى عليك أن قطع الخيار البيع التفرق أو التخيير كما عرفته في جوابك قبله ، فقلت له أ رأيت إن زعمت أن الخيار إلى مدة ، و زعمت أنها أن يتفرقا في الكلام ، أ يقال للمتساومين أنتما بالخيار ؟ قال نعم ، السائم في أن يرد أو يدع ، و البائع في أن يوجب ، أو يدع ، قلت ألم يكونا قبل التساوم هكذا ؟ قال بلى ، قلت : فهل أحدث لهما التساوم حكما حكمهما قبله أو يخفى على أحد أنه مالك لماله إن شاء أعطاه ، و إن شاء منعه ؟ قال لا ، قلت : فيقال لانسان أنت بالخيار في مالك الذي لم توجب فيه شيئا لغيرك فالسائم عندك لم يوجب في ماله شيئا لغيره إنك لتحيل فيما تجيب فيه من الكلام ، قال فلم لا أقول لك أنت بالخيار في مالك ؟ قلت لما وصفت لك ، و إن قلت ذلك إلى مدة تركت قولك ، قال و أين ؟ قلت و أنت تزعم أن من كان له الخيار إلى مدة فإذا اختار انقطع خياره كما قلت إذا جعلته بالخيار يوما ، فمضى اليوم انقطع الخيار ، قال أجل و كذلك إذا أوجب البيع فهو إلى مدة ، قلت لم ألزمه قبل إيجاب البيع شيئا فيكون فيه يختار و لو جاز أن يقال أنت بالخيار في مالك ما جاز أن يقال أنت بالخيار إلى مدة ، إنما يقال ، أنت بالخيار أبدا ، قال فإن قلت المدة أن يخرجه من ملكه ؟ قلت و إذا أخرجه من ملكه ، فهو لغيره ، أ فيقال ، لاحد أنت بالخيار في مال غيرك ؟


( قال الشافعي ) فقلت أ رأيت لو أن رجلا جاهلا عارضك بمثل حجتك ، فقال قد قلت المتساومان يقع عليهما اسم متبايعين ، و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم هما بالخيار ما لم يتفرقا و التفرق عندك يحتمل تفرق الابدان و التفرق بالكلام ، فإن تفرقا بأبدانهما ، فلا خيار لهما ، و على صاحب المال أن يعطى بيعه ما بذل له منه ، و على صاحب السلعة أن يسلم سلعته له بما استام عليه و لا يكون له الرجوع عما بذلها به إذا تفرقا ، قال ليس ذلك له ، قلت و لا لك


( قال الشافعي ) قال أ فليس يقبح أن أملك سلعتك و تملك مالى ثم يكون لكل واحد منا الرد بغير عيب أو ليس يقبح أن أبتاع منك عبدا ، ثم أعتقه ، قبل أن نتفرق ، و لا يجوز عتقي و أنا مالك ؟


( قال الشافعي ) قلت ليس يقبح في هذا شيء ، إلا دخل عليك أعظم منه ، قال ، و ما ذلك ؟ قلت أ رأيت إن بعتك عبدا بألف درهم و تقابضنا nو تشارطنا أنا جميعا ، أو أحدنا بالخيار إلى ثلاثين سنة ؟ قال ، فجائز ، قلت و متى شاء واحد منا نقض البيع نقضه ، و ربما مرض العبد و لم ينتفع به سيده ، و انتفع البائع بالمال ، و ربما المبتاع بالعبد حتى يستغل منه أكثر من ثمنه ثم يرده و إن أخذه بدين و لم ينتفع البائع بشيء من مال المبتاع و قد عظمت منفعة المبتاع بمال البائع ؟ قال نعم هو رضى بهذا ، قلت ، و إن أعتقه المشترى في الثلاثين سنة لم يجز و إن أعتقه البائع جاز ، قال نعم قلت فإنما جعلت له الخيار بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ما لم يتفرقا ، و لعل ذلك يكون في طرفة عين ، أو لا يبلغ يوما كاملا لحاجة الناس إلى الوضوء أو تفرقهم للصلاة و غير ذلك فقبحته ، و جعلت له الخيار ثلاثين سنة برأى نفسك فلم تقبحه ؟ قال : ذلك بشرطهما ، قلت فمن شرط له رسول الله صلى الله عليه و سلم أولى أن يثبت له شرطه ممن شرط له بائع و مشتر ، و قلت له : أ رأيت لو اشتريت منك كيلا من طعام موصوف بمائة درهم ؟ قال فجائز ، قلت و ليس لي و لا لك نقض البيع قبل تفرق ؟ قال لا ، قلت و إن تفرقنا قبل التقابض انتقض البيع ؟ قال نعم قلت أ فليس قد وجب لي عليك شيء لم يكن لي و لا لك نقضه ثم انتقض بغير رضا واحد منا بنقضه ؟ قال نعم إنما نقضناه استدلالا بالسنة أن النبي صلى الله


/ 264