کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

صلاحه و لا يجوز شراء ما كان المشترى منه تحت الارض مثل الجزر و البصل و الفجل و ما أشبه ذلك و يجوز شراء ما ظهر من ورقه لان المغيب منه يقل و يكثر و يكون و لا يكون و يصغر و يكبر و ليس بعين ترى فيجوز شراؤها و لا مضمون بصفة فيجوز شراؤه و لا عين غائبة فإذا ظهرت لصاحبها كان له الخيار و لا أعلم البيع يخرج من واحدة من هذه الثلاث

( قال الشافعي ) و إذا كان في بيع الزرع قائما خبر يثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أجازه في حال دون حال فهو جائز في الحال التي أجازه فيها و غير جائز في الحال التي تخالفه ، و إن لم يكن فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا يجوز بيعه على حال لانه مغيب يقل و يكثر و يفسد و يصلح كما لا يجوز بيع حنطة في جراب و لا غرارة و هما كانا أولى أن يجوز ا منه ، و لا يجوز بيع القصيل إلا على أن يقطع مكانه إذا كان القصيل مما يستخلف ، و إن تركه انتقض فيه البيع لانه يحدث منه ما ليس في البيع و إن كان القصيل مما يستخلف و لا يزيد لم يجز أيضا بيعه إلا على أن يقطعه مكانه فإن قطعه أو نتفه فذلك له و إن لم ينتفه فعليه قطعه إن شاء رب الارض و الثمرة له لانه اشترى أصله و متى ما شاء رب الارض أن يقلعه عنه قلعه و إن تركه رب الارض حتى تطيب الثمر فلا بأس و ليس للبائع من الثمرة شيء ( قال ) و إذا ظهر القرط أو الحب فاشتراه على أن يقطعه مكانه فلا بأس و إذا اشترط أن يتركه فلا خير فيه ، و إذا اشترى الرجل ثمرة لم يبد صلاحها على ان يقطعها فالبيع جائز و عليه أن يقطعها متى شاء رب النخل و إن تركه رب النخل متطوعا فلا بأس و الثمرة للمشتري و متى أخذه بقطعها قطعها فإن اشتراها على أن يتركه إلى أن يبلغ فلا خير في الشراء فإن قطع منها شيئا فكان له مثل رد مثله و لا أعلم له مثلا ، و إذا لم يكن له مثل رد قيمته و البيع منتقض و لا خير في شراء التمر إلا بنقد أو إلى أجل معلوم و الاجل المعلوم بوم بعينه من شهر بعينه أو هلال شهر بعينه فلا يجوز البيع إلى العطاء و لا إلى الحصاد و لا إلى الجداد لان ذلك يتقدم و يتأخر و إنما قال الله تعالى " إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى " و قال عز وجل " يسألونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس و الحج " فلا توقيت إلا بالاهلة أو سنى الاهلة ( قال ) و لا خير في بيع قصيل الزرع كان حبا أو قصيلا على أن يترك إلا أن يكون في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه و سلم فإن لم يكن فيه خبر فلا خير فيه

( قال الشافعي ) و من اشترى نخلا فيها ثمر قد أبرت فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، فإن اشترطها المبتاع فجائز ، من قبل أنها في نخله و إن كانت لم تؤبر فهي للمبتاع و إن اشترطها البائع فذلك جائز لان صاحب النخل ترك له كينونة الثمرة في نخله حين باعه إياها إذا كان استثنى على أن يقطعها فإن استثنى على أن يقرها فلا خير في البيع لانه باعه ثمرة لم يبد صلاحها على أن تكون مقرة إلى وقت قد تأتي عليها الآفة قبله و لو استثنى بعضها لم يجز إلا أن يكون النصف معلوما فيستثنيه على أن يقطعه ثم إن تركه بعد لم يحرم عليه و الاستثناء مثل البيع يجوز فيه ما يجوز في البيع و يفسد فيه ما يفسد فيه ( قال ) و إذا أبر من النخل واحدة فثمرها للبائع و إن لم يؤبر منها شيء فثمرها للمبتاع كما إذا طاب من النخل واحدة يحل بيعه و إن لم يطب الباقى منه ، فإن لم يطب منه شيء لم يحل بيعه و لا شيء مثل ثمر النخل أعرفه إلا الكرسف فإنه يخرج في أكمامه كما يخرج الطلع في أكمامه ثم ينشق فإذا انشق منه شيء فهو كالنخل يؤبر و إذا انشق النخل و لم يؤبر فهي كالأَبار لانهم يبادرون به إبارته إنما يؤبر ساعة ينشق و إلا فسد فإن كان من الثمر شيء يطلع في أكمامه ثم ينشق فيصير في انشقاقه فهو كالأَبار في النخل و ما كان من الثمر يطلع كما هو لا كمام عليه أو يطلع عليه كمام ثم لا يسقط كمامه فطلوعه كإبار النخل لانه ظاهر فإذا باعه رجل و هو كذلك فالثمرة له إلا أن يشترطه المبتاع و من باع أرضا فيها زرع تحت الارض أو فوقها بلغ

/ 264