کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

و أنهما مخالفان لما سواهما من الثمر باستجماعهما و أنه لا حائل دونهما من ورق و لا غيره و أن معرفة خرصهما تكاد أن تكون بائنة و لا تخطئ و لا يقسم شجر غيرهما بخرص و لا ثمرة بعد ما يزايل شجره بخرص

( قال الشافعي ) و إذا كان بين القوم الحائط ، فيه الثمر لم يبد صلاحه فأرادوا اقتسامه فلا يجوز قسمه بالثمرة بحال و كذلك إذا بدا صلاحها لم يجز قسمه من قبل أن للنخل و الارض حصة من الثمن و للثمرة حصة من الثمن فتقع الثمرة بالثمرة مجهولة لا بخرص و لا بيع و لا يجوز قسمه إلا أن يكونا يقتسمان الاصل و تكون الثمرة بينهما مشاعة إن كانت لم تبلغ أو كانت قد بلغت أنها إذا بلغت فلا بأس أن يقتسماها بالخرص قسما منفردا و إن أرادا أن يكونا يقتسمان الثمرة مع النخل اقتسماها ببيع من البيوع فقوما كل سهم بأرضه و شجره و ثمره ثم أخذا بهذا البيع لا بقرعة

( قال الشافعي ) و إذا اختلف فكان نخلا و كرما فلا بأس أن يقسم أحدهما بالآخر و فيهما ثمرة لانه ليس في تفاضل الثمرة بالثمرة تخالفها ربا في يد بيد ، و ما جاز في القسم على الضرورة جاز في غيرها و ما لم يجز في الضرورة لم يجز في غيرها

( قال الشافعي ) و لا يصلح السلم في ثمر حائط بعينه لانه قد ينفذ و يخطئ و لا يجوز السلم في الرطب من الثمر إلا بأن يكون محله في وقت تطيب الثمرة فإذا قبض بعضه و نفدت الثمرة الموصوفة قبل قبض الباقى منها كان للمشتري أن يأخذ رأس ماله كله و يرد عليه مثل قيمة ما أخذ منه ، و قيل يحسب عليه ما أخذ بحصته من الثمن فكان كرجل اشترى مائة إردب فأخذ منها خمسين و هلكت خمسون فله أن يرد الخمسين و له الخيار في أن يأخذ الخمسين بحصته من الثمن و يرجع بما بقي من رأس ماله و له الخيار في أن يؤخره حتى يقبض منه رطبا في قابل بمثل صفة الرطب الذي بقي له و مكيلته كما يكون له الحق من الطعام في وقت لا يجده فيه فيأخذه بعده

( قال الشافعي ) و لا خير في الرجل يشترى من الرجل له الحائط النخلة أو النخلتين أو أكثر أو أقل على ان يستجنيها متى شاء على أن كل صاع بدينار لان هذا لا بيع جزاف فيكون من مشتريه إذا قبضه ، و لا بيع كيل يقبضه صاحبه مكانه و قد يؤخره فيضمن إذا قرب أن يثمر و هو فاسد من جميع جهاته

( قال الشافعي ) و لا خير في أن يشترى شيئا يستجنيه بوجه من الوجوه إلا أن يشترى نخلة بعينها أو نخلات بأعيانهن و يقبضهن فيكون ضمانهن منه و يستجدهن كيف شاء و يقطع ثمارها متى شاء أو يشتريهن و تقطعن له مكانه فلا خير في شراء إلا شراء عين تقبض إذا اشتريت لا حائل دون قابضها أو صفة مضمونة على صاحبها و سواء في ذلك الاجل القريب و الحال البعيد لا اختلاف بين ذلك و لا خير في الشراء إلا بسعر معلوم ساعة يعقد ان البيع و إذا أسلف الرجل الرجل في رطب أو تمر أو ما شاء فكله سواء ، فإن شاء أن يأخذ نصف رأس ماله و نصف سلفه فلا بأس إذا كان له أن يقيله من السلف كله و يأخذ منه السلف كله فلم لا يكون له أن يأخذ النصف من سلفه و النصف من رأس ماله ؟ فإن قالوا كره ذلك ابن عمر فقد اجازة ابن عباس و هو جائز في القياس و لا يكون له أن يأخذ نصف سلفه و يشترى منه بما بقي طعاما و لا غيره لانه له عليه طعاما و ذلك بيع الطعام قبل أن يقبض و لكن يفاسخه البيع حتى يكون له عليه دنانير حالة و إذا سلف الرجل الرجل في رطب إلى أجل معلوم فنفد الرطب قبل أن يقبض هذا حقه بتوان أو ترك من المشترى أو البائع أو هرب من البائع فالمشترى بالخيار بين أن يأخذ رأس ماله لانه معوز بماله في كل حال لا يقدر عليه و بين أن يؤخره إلى أن يمكن الرطب بتلك الصفة فيأخذه به و جائز أن يسلف في ثمر رطب في أوانه إذا اشترط أن يقبضه في زمانه و لا خير أن يسلف في شيء إلا في شيء مأمون لا يعوز في الحال التي اشترط قبضه فيها فإن سلفه في شيء يكون في حال و لا يكون لم أجز فيه السلف و كان كمن سلف في حائط بعينه و أرض بعينها

/ 264