باب في أمور متفرقة في الابواب والكتب تتعلق بالبيع الخ - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب في أمور متفرقة في الابواب والكتب تتعلق بالبيع الخ

فالسلف في ذلك مفسوخ و إن قبض سلفه رد عليه ما قبض منه و أخذ رأس ماله ( 1 ) .

( 1 ) باب في أمور متفرقة في الابواب و الكتب تتعلق بالبيع فمن ذلك في باب المزابنة

( قال الشافعي ) رحمه الله : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الغرر كبيع الآبق و الضال و استثنى ما في بطون الاناث من الغرر و قاله مالك

( قال الشافعي ) رحمه الله و من باع رجلا سلعة على أن لا نقصان عليه فالبيع فاسد ، فإن باع السلعة فالثمن للبائع و ليس له أجرة المثل و لا شيء و وافقه مالك إلا أنه قال و له أجرة المثل

( قال الشافعي ) و إذا وجب البيع و تفرقا ثم شرط ذلك فإنما ذلك بوعد وعده إياه إن شاء و فى له ، و إن شاء لم يف

( قال الشافعي ) و من كانت بين يديه صبرة فقال له رجل كلها فما وجدت فيها فلك من صبرتى هذه مثله بدينار فلا خير فيه

( قال الشافعي ) و لا خير في أن يبيع الرجل الزرع على أن على البائع حصاده و دراسه و تذريته ( و فى الاستبراء المذكور قبيل الطلاق ) و للرجل إذا اشترى الجارية أى جارية ما كانت أن لا يدفع عنها و أن يقبضه إياها بائعها و ليس لبائعها منعه إياها ليستبرئها عند نفسه و لا عند غيره و لا مواضعته إياها على يدى أحد ليستبرئها بحال و لا للمشتري أن يحبس عنه ثمنها حتى يسبرئها هو و لا غيره و لا يضعها على يدي غيره فيستبرئها ، و سواء كان البائع في ذلك غريبا يخرج من ساعته أو مقيما أو مليئا أو معدما أو صالحا أو رجل سوء و ليس للمشتري أن يأخذه بحميل بعهدة و لا بوجه و لا ثمن و ماله حيث وضعه و إنما التحفظ قبل الشراء .

فإذا جاز الشراء ألزمناه ما ألزم نفسه من الحق ألا ترى أنه لو اشترى منه عبدا أو أمة أو شيئا و هو غريب أو أهل فقال أخاف أن يكون مسروقا أو أخاف أن يكون واحد من العبدين حرا كان ينبغي للحاكم أن يجبره على أن يدفع إليه الثمن لانه ماله حيث وضعه ، و لو أعطيناه أن يأخذ له كفيلا أو يحبس له البائع عن سفره أعطيناه ذلك من خوف أن يكون مسروقا أو معيبا عيبا خافيا من سرقة أو إباق ثم لم تجعل لهذا غاية أبدا لانه قد لا يعلم ذلك في القريب و يعلم في البعيد و بيوع المسلمين الجائزة بينهم و فى سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يلزم البائع و المشترى إذا سلم هذا سلعته أن يكون قابضا لثمنها و أن لا يكون الثمن الذي هو إلى أجل و لا السلعة محبوسين إذا سلم إلى المشترى ساعة من نهار و لا يكون المشترى من جارية و لا غيرها محبوسا عن مالكه و لو جاز إذا اشترى رجل جارية أن توضع على يدى من يستبرئها كان في هذا خلاف بيوع المسلمين و السنة ، و ظلم البائع و المشترى من قبل أنها لا تعدو أن تكون في ملك البائع بالملك الاول أو في ملك المشترى بالشراء الحادث و لا يحبر واحد منهما على إخراج ملكه إلى غيره و لو كان الثمن لا يجب على المشترى للبائع إلا بأن تحيض الجارية حيضة و تطهر منها كان هذا فاسدا من قبل أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم المسلمون بعده ، نهوا أن تكون الاثمان المستأجرة إلا إلى أجل معلوم و هذا إلى أجل معلوم لان الحيضة قد تكون بعد صفقة البيع في خمس و فى شهر و أقل و أكثر فكان فاسدا مع فساده من الثمر و من السلعة أيضا أن تكون السلعة لا مشتراة إلى أجل معلوم بصفة فتكون توجد في تلك المدة فيؤخذ بها بائعها و لا مشتراة بغير تسليط مشتريها على قبضها حتى بستبرئها و هذا لا بيع أجل بصفة و لا عين معينة تقبض و خارج من بيوع المسلمين ، فلو أن رجلين تبايعا جارية nو تشارطا في عقد البيع أن لا يقبضها المشترى حتى يستبرئها كان البيع فاسدا و لا يجوز بحال من قبل ما وصفت و لو اشتراها بغير شرط كان البيع جائزا و كان للمشتري قبضها و استبراؤها عند نفسه أو عند من يشاء و إذا قبضها فماتت قبل أن يستبرئها فإن ماتت عنده بعد ما ظهر بها حمل و تصادقا على ذلك كانت من المشترى و يرجع المشترى على البائع من الثمن بقدر ما بين قيمتها حاملا و غير حامل ، و لو اشتراها بغير شرط فتراضيا أن يواضعاها على يدى من يستبرئها فماتت أو عميت عند المشترى فإن كان المشترى قبضها ثم رضى بعد قبضها بمواضعتها فهي من ماله و إنما هي جارية قد قبضها ثم أودعها غيره فموتها في يدى غيره إذا كان هو وضعها كموتها في يديه و لو كان اشتراها فلم يقبضها حتى تواضعاها برضا منهما على يدى من يستبرئها فماتت أو عميت ماتت من مال البائع لان كل من باع شيئا بعينه فهو مضمون عليه حتى يقبضه منه مشتريه و إذا عميت ، قيل للمشتري أنت بالخيار إن شئت فخذها معيبة بجميع الثمن لا يوضع عنك للعيب شيء كما لو عميت في يدى البائع =

/ 264