کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

عليه و سلم نهى عن الدين بالدين ، قلت فإن قال لك قائل ، أهل الحديث يوهنون هذا الحديث و لو كان ثابتا لم يكن هذا دينا لانى متى شئت أخذت منك دراهمي التي بعتك بها إذا لم أسم لك أجلا و الطعام إلى مدته ، قال : لا يجوز ذلك ، قلت و لم و عليك فيه لمن طالبك أمران ، أحدهما أنك تجيز تبايع المتبايعين العرض بالنقد و لا يسميان أجلا و يفترقان قبل التقابض و لا ترى بأسا و لا ترى هذا دينا بدين فإذا كان هذا هكذا عندك احتمل اللفظ أن يسلف في كيل معلوم بشرط سلعة و إن لم يدفعها فيكون حالا دين بدين ، و لكنه عين بدين قال : بل هو دين بدين قلت فإن قال لك قائل فلو كان كما وصفت أنهما إذا تبايعا في السلف فتفرقا قبل التقابض انتقض البيع بالتفرق ، و لزمك أنك قد فسخت العقدة المتقدمة الصحيحة بتفرقهما بأبدانهما و التفرق عندك في البيوع ليس له معنى إنما المعنى في الكلام ، أو لزمك أن تقول في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا إن لتفرقهما بأبدانهما معنى يوجبه كما كان لتفرق هذين بأبدانهما ، معنى ينقضه و لا تقول هذا

( قال الشافعي ) فقال ، فإنا روينا عن عمر أنه قال ، البيع عن صفقة أو خيار ، قلت أ رأيت إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما وصفت لو كان قال رجل من أصحابه قولا يخالفه ألا يكون الذي تذهب إليه فيه أنه لو سمع عن رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا لم يخالفه إن شاء الله تعالى ، و تقول قد يعزب عن بعضهم بعض السنن ؟ قال : بلى قلت أفترى في أحد مع النبي صلى الله عليه و سلم حجة ؟ فقال عامة من حضره : لا قلت : و لو أجزت هذا خرجت من عامة سنن النبي صلى الله عليه و سلم فدخل عليك ما لا تعذر منه ، قال فدعه ، قلت فليس بثابت عن عمر ، و قد رويتم عن عمر مثل قولنا ، زعم أبو يوسف عن مطرف ، عن الشعبي أن عمر قال البيع عن صفقة أو خيار

( قال الشافعي ) و هذا مثل ما روينا عن النبي صلى الله عليه و سلم ، قال : فهذا منقطع قلت و حديثك الذي رويت عن عمر غلط ، و مجهول ، أو منقطع ، فهو جامع لجميع ما ترد به الاحاديث ، قال لئن أنصفناك ما يثبت مثله ، فقلت احتجاجك به مع معرفتك بمن حدثه و عمن حدثه ترك النصفة

( قال الشافعي ) و قلت له : لو كان كما رويت ، كان بمعنى قولنا أشبه و كان خلاف قولك كله ، قال و من أين ؟ قلت أ رأيت إذ زعمت أن عمر قال البيع عن صفقة أو خيار أ ليس تزعم أن البيع يجب بأحد أمرين ، إما بصفقة ، و إما بخيار ؟ قال : بلى قلت أ فيجب البيع بالخيار و البيع بغير خيار ؟ قال نعم : قلت و يجب بالخيار ، قال تريد ماذا ؟ قلت ما يلزمك قال و ما يلزمنى ؟ قلت تزعم أنه يجب الخيار بلا صفقة لانه إذا زعم أنه يجب بأحد أمرين علمنا أنهما مختلفان كما تقول في المولى يفئ أو يطلق و فى العبد يجنى يسلم أو يفدى و كل واحد منهما الآخر قال : ما يصنع الخيار شيئا إلا بصفقة تقدمه أو تكون معه و الصفقة مستغنية عن الخيار ( 1 )

فهي إن وقعت معها خيار أو بعدها أو ليس معها و لا بعدها وجبت قال نعم قلت و قد زعمت أن قوله أو خيار لا معنى له قال فدع هذا قلت نعم بعد العلم بعلمك إن شاء الله تعالى بأنك زعمت أن ما ذهبت إليه محال قال : فما معناه عندك ( 2 )

؟ قلت لو كان قوله هذا موافقا لما روى أبو

1 - قوله : فهي إن وقعت ، كذا في النسخ التي بيدنا ، و لعله سقط قبل " فهي " لفظ " قلت " فإن هذه العبارة من كلام الشافعي رحمه الله كما هو واضح ، و حرر .

كتبه مصححه .

2 - قوله : قلت لو كان قوله هذا موافقا إلى قوله " أو خيار " كذا بالاصول التي بأيدينا و انظر ، و حرر .

كتبه مصححه .

/ 264