باب السلف والمراد به السلم - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب السلف والمراد به السلم

وفي اختلاف العراقيين في " باب الاختلاف في العيب "

مسمى فاكتبوه " ثم قال في سياق الآية " و إن كنتم على سفر و لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته " فلما أمر إذا لم يجدوا كاتبا بالرهن ثم أباح ترك الرهن و قال " فإن أمن بعضكم بعضا " دل على أن الامر الاول دلالة على الحظ لا فرض منه يعصى من تركه و الله أعلم ، و قد حفظ عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه بايع أعرابيا في فرس فجحد لاعرابي بأمر بعض المنافقين و لم يكن بينهما بينة فلو كان حتما لم يبايع رسول الله صلى الله عليه و سلم بلا بينة و قد حفظت عن عدة لقيتهم مثل معنى قولى من أنه لا يعصى من ترك الاشهاد و أن البيع لازم ، إذا تصادقا لا ينقضه أن لا تكون بينة كما ينقض النكاح ، لاختلاف حكمهما ( 1 ) .

باب السلف و المراد به السلم

( قال الشافعي ) رحمه الله قال الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ( 1 ) و فى اختلاف العراقيين في باب الاختلاف في العيب

( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا اشترى الرجل عبدا و اشترط فيه شرطا أن يبيعه من فلان أو يهبه لفلان أو على أن يعتقه فإن أبا حنيفة كان يقول البيع في هذا فاسد و به يأخذ ، و قد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه نحو من ذلك و كان ابن أبى ليلي يقول البيع جائز و الشرط باطل

( قال الشافعي ) رحمه الله و إذا باع الرجل الرجل العبد على أن لا يبيعه أو على أن يبيعه من فلان أو على أن لا يستخدمه أو على أن ينفق عليه كذا أو على أن يخارجه فالبيع كله فيه فاسد لان هذا كله تمام ملك و لا يجوز الشرط في هذا إلا في موضع واحد و هو العتق اتباعا للسنة و لفراق العتق لما سواه فنقول إن اشتراه منه على أن يعتقه فاعتقه فالبيع جائز فإن قال رجل ما فرق بين العتق و غيره ؟ قيل قد يكون لي نصف العبد فأهبه أو أبيعه و أصنع فيه ما شئت العتق و لا يلزمنى ضمان نصيب شريكي فيه و لا يخرج نصيب شريكي من يده لان كلا مالك لما ملك فإن أعتقه و أنا موسر عتق على نصف شريكي الذي لا أملك و لم أعتق و ضمنت قيمته و خرج من يدى شريكي بغير أمره و أعتق الحمل فتلده لاقل من ستة أشهر فيقع عليه العتق و لو بعته لم يجز البيع مع خلافه لغيره في هذا و فى أم الولد و المكاتب و ما سواه .

و ذكر عقيب هذا الانظار في الثمن الذي حل أو الدين الثمن

( قال الشافعي ) رحمه الله و إذا كان لرجل على رجل مال من بيع فحل فأخره عنه إلى أجل فإن أبا حنيفة كان يقول تأخيره جائز و هو إلى الاجل الآخر الذي أخره عنه و به يأخذ ، و كان ابن أبى ليلي يقول : له أن يرجع في ذلك إلا أن يكون ذلك على وجه الصلح بينهما ( قال الشافعي ) رحمه الله و إذا كان الرجل على الرجل مال حال من سلف أو من بيع أو أى وجه ما كان فأنظره صاحب المال بالمال في مدة من المدد كان له أن يرجع في النظرة متى شاء و ذلك أنها ليست بإخراج شيء من ملكه إلى الذي عليه الدين ، و لا شيئا أخذ منه به عوضا فيلزمه إياه للعوض الذي يأخذه منه أو يفسده و يرد العوض و لا فرق بين السلف و بين البيع إلا أن يتفاسخا في البيع و البيع قائم فيجعلانه بيعا غيره بنظرة أو يتداعيا به دعوى فيصير انه بيعا مستأنفا إلى أجل فيلزمهما البيع الذي أ حدثاه ( قال شيخنا شيخ الاسلام أيده الله تعالى ) قول الشافعي أو يتداعيا به إلى آخره ، إن كان مع التفاسخ في البيع فهي الصورة التي قبلها و إن لم يتفاسخا البيع فالبيع الثاني المستأنف إلى أجل باطل ، سواء كان الصلح جرى بين المتداعيين أو بين أحدهما مع الاجنبي .

رجعنا إلى الام .

و فى الاختلاف في العيب من اختلاف العراقيين نص يتعلق بالبيع إلى أجل مجهول و ضمان ما تلف في يد المشترى =

/ 264