وفي باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها نصوص تتعلق بالعلم بالمبيع الخ - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

وفي باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها نصوص تتعلق بالعلم بالمبيع الخ

فاكتبوه و ليكتب بينكم كاتب بالعدل - إلى قوله - و ليتق الله ربه "

( قال الشافعي ) فلما أمر الله عز وجل بالكتاب ثم رخص في الاشهاد إن كانوا على سفر و لم يجدوا كاتبا احتمل أن يكون فرضا و أن يكون دلالة فلما قال الله جل ثناوه " فرهان مقبوضة " و الرهن الكتاب و الشهادة ثم قال " فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته و ليتق الله ربه " دل كتاب الله عز و جل على أن أمره بالكتاب ثم الشهود ثم الرهن إرشادا لا فرضا عليهم لان قوله " فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته " إباحة لان يأمن بعضهم بعضا فيدع الكتاب و الشهود و الرهن ( قال ) و أحب الكتاب و الشهود لانه إرشاد من الله و نظر للبائع و المشترى و ذلك أنهما إن كان أمينين فقد يموتان أو أحدهما فلا يعرف حق = من المبيع بيعا فاسدا

( قال الشافعي ) رحمه الله و إذا باع الرجل الرجل بيعا إلى العطاء فإن أبا حنيفة كان يقول البيع في ذلك فاسد ، و كان ابن أبى ليلي يقول البيع جائز و المال حال و كذلك قولهما في كل بيع إلى أجل لا يعرف ، فإن استهلكه المشترى فعليه القيمة في قول أبى حنيفة ، و إن حدث به عيب رده ورد ما نقصه العيب ، و إن كان قائما بعينه فقال المشترى لا أريد الاجل و أنا أنقد لك المال جاز ذلك له في هذا كله في قول أبى حنيفة و به يأخذ ، يعنى أبا يوسف

( قال الشافعي ) و إذا باع الرجل بيعا إلى العطاء فالبيع فاسد من قبل أن الله عز وجل أذن بالدين إلى أجل مسمى و المسمى الوقت بالاهلة التي سمى الله عز و جل فإنه يقول " يسئلونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس و الحج " و الاهلة معروفة المواقيت و ما كان في معناها من الايام المعلومات فإنه يقول " في أيام معلومات " و السنين فإنه يقول " حولين كاملين " و كل هذا الذي لا يتقدم و لا يتأخر و العطاء لم يكن قط فيما علمت و لا نرى أن يكون أبدا إلا يتقدم و يتأخر ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي ( رحمه الله ) قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال لا تبايعوا إلى العطاء و لا إلى بذر و لا إلى العصير

( قال الشافعي ) و هذا كله كمال قال لان هذا يتقدم و يتأخر ، و كل بيع إلى أجل معلوم فالبيع فيه فاسد

( قال الشافعي ) فإذا هلكت السلعة التي ابتيعت إلى أجل معلوم في يدى المشترى رد القيمة و إن نقصت في يديه ردها و ما نقصها العيب ، فإن قال المشترى أنا أرضى بالسلعة بثمن حال و أبطل الشراء بالاجل لم يكن ذلك له إذا انعقد البيع فاسدا لم يكن لاحدهما أن يصلحه دون الآخر و يقال لمن قال قول أبى حنيفة أ رأيت إذا زعمت أن البيع فاسد فمتى صلح ؟ فإن قال صلح بإبطال هذا شرطه قيل له فهذا أن يكون بائعا مشتريا و إنما هذا مشتر و رب السلعة بائع ، فإن قال رب السلعة بائع قيل له فهل أحدث رب السلعة بيعا البيع الاول ؟ فإن قال : لا .

قيل فقولك متناقض تزعم أن بيعا فاسدا حكمه كما لم يصر فيه بيع يصير بيعا من أن يبيعه مالكه .

و فى بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها نصوص تتعلق بالعلم بالمبيع و عدم العلم به

( قال الشافعي ) رحمه الله و إذا اشترى الرجل مائة ذراع مكسرة من دار مقسومة أو عشرة أجربة من أرض مقسومة فإن أبا حنيفة كان يقول في ذلك كله البيع باطل و لا يجوز ، لانه لا يعلم ما اشترى كم هو من الدار و كم هو من الارض و أين موضعه من الدار و الارض ؟ و كان ابن أبى ليلي يقول هو جائز في البيع و به يأخذ يعنى أبا يوسف ، و إن كانت الدار لا تكون مائة ذراع فالمشترى بالخيار إن شاء ردها و إن شاء رجع بما نقصت الدار على البائع في قول ابن أبى ليلي

( قال الشافعي ) رحمه الله و إذا اشترى الرجل من الدار ثلثا أو ربعا أو عشرة أسهم من مائة سهم من جميعها فالبيع جائز و هو شريك فيها بقدر ما اشترى

( قال الشافعي ) و هكذا لو اشترى نصف عبد أو نصف ثوب أو نصف خشبة و لو اشترى مائة ذراع من دار محدودة و لم يسم أذرع الدار فالبيع باطل من قبل أن المائة قد تكون نصفا أو ثلثا أو ربعا أو أقل فيكون قد اشترى شيئا محدود و لا محسوب معروف كم قدره من الدار فنجيزه و لو سمى ذرع جميع الدار ثم اشترى منها مائة ذراع كان جائزا من قبل أن هذا منها سهم معلوم من جميعها و هذا مثل شرائه سهما من أسهم منها و لو قال اشترى منك مائة ذراع آخذها من أى الدار شئت كان البيع فاسدا .




/ 264