کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

البائع على المشترى فيتلف على البائع أو ورثته حقه و تكون التباعة على المشترى في أمر لم يرده ، و قد يتغير عقل المشترى فيكون هذا و البائع ( 1 )

و قد يغلط المشترى فلا يقر فيدخل في الظلم من حيث لا يعلم و يصيب ذلك البائع فيدعى ما ليس له فيكون الكتاب و الشهادة قاطعا هذا عنهما و عن ورثتهما و لم يكن يدخله ما وصفت انبغى لاهل دين الله اختيار ما ندبهم الله إليه إرشاد و من تركه فقد ترك حزما و أمرا لم أحب تركه من أن أزعم أنه محرم عليه بما وصفت من الآية بعده

( قال الشافعي ) قال الله عز و جل " و لا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله " يحتمل أن يكون حتما على من دعى للكتاب فإن تركه تارك كان عاصيا ، و يحتمل أن يكون كما وصفنا في كتاب جماع العلم على من حضر من الكتاب أن لا يعطلوا كتاب حق بين رجلين فإذا قام به واحدا أجزأ عنهم كما حق عليهم أن يصلوا على الجنائز و يدفنوها فإذا قام بها من يكفيها أخرج ذلك من تخلف عنها من المأثم ، و لو ترك كل من حضر من الكتاب خفت أن و منها ما يتعلق باختلاف المتبايعين

( قال الشافعي ) رحمه الله و إذا اختلف المتبايعان فقال البائع بعتك و أنا بالخيار ، و قال المشترى : بعتنى و لم يكن لك خيار فإن أبا حنيفة كان يقول القول قول البائع بيمينه ، و كان ابن أبى ليلي يقول القول قول المشترى و به يأخذ يعنى أبا يوسف

( قال الشافعي ) رحمه الله و إذا تبايع الرجلان عبدا و تفرقا بعد البيع ثم اختلفا ، فقال البائع بعتك على أنى بالخيار ثلاثا و قال المشترى بعتنى و لم تشترط خيارا تحالفا و كان المشترى بالخيار في فسخ البيع أو يكون للبائع الخيار ؟ و هذا - و الله أعلم - كاختلافهما في الثمن نحن ننقض البيع باختلافهما بالثمن و ننقضه بإدعاء هذا أن يكون له الخيار و أنه لم يقر بالبيع إلا بخيار و كذلك لو ادعى المشترى الخيار كان القول فيه هكذا .

و منها ما يتعلق بالمناهى كالنجش و بيع الرجل على بيع أخيه و بيع الحاضر للبادي و تلقى السلع .

و هي مترجم عليها في اختلاف الحديث فنذكرها بما فيها .

بيع النجش ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع النجش ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " لا تناجشوا " ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة مثله

( قال الشافعي ) رحمه الله و النجش أن يحضر الرجل السلعة فيعطى بها الشيء و هو لا يريد الشراء ليقتدى به السوام فيعطون بها أكثر ما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي النبي صلى الله عليه و سلم و من اشترى و قد نجش غيره بأمر صاحب السلعة أو غيره أمره لزمه الشراء كما يلزم من لا ينجش عليه لان البيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه لان عقده النجش و لو كان بأمر صاحب السلعة ، لان الناجش صاحب السلعة فلا يفسد البيع إن فعل الناجش ما نهى عنه و هو المتبايعين فلا يفسد على المتبايعين بفعل غيرهما و أمر صاحب السلعة بالنجش معصية منه و من الناجش معصية و قد منع فيمن يريد على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فجاز البيع و قد يجوز أن يكون فيمن زاد لا يريد الشراء .

1 - قوله : " و البايع " كذا بالاصل ، و لعله مبتدأ و الخبر محذوف ، تقديره " و البايع كذلك " اى قد يموت أو يتغير عقله ، فيكون هذا .

و يحتمل ذلك ، فتأمل ، اه مصححه .

/ 264