باب المرابحة والتولية والاشراك وليس في التراجم - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب المرابحة والتولية والاشراك وليس في التراجم

تلقى السلع

تعالى " إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى " يحتمل كل دين و يحتمل السلف خاصة ، و قد ذهب فيه ابن عباس إلى أنه في السلف ( أخبرنا ) الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبى حسان الشافعي ) و ليس في النهى عن بيع حاضر لباد بيان معنى و الله أعلم لم نهى عنه إلا أن أهل البادية يقدمون جاهلين بالاسواق و لحاجة الناس إلى ما قدموا به و مستثقلى المقام فيكون أدنى من أن يرخص المشترون سلعهم فإذا تولى أهل القرية لهم البيع ذهب هذا المعنى فلم يكن على أهل القرية في المقام شيء يثقل عليهم ثقله على أهل البادية فيرخصون لهم سلعهم و لم تكن فيهم الغرة لموضع حاجة الناس إلى ما يبيع الناس من سلعهم و لا بالاسواق فيرخصوها لهم فنهوا - و الله أعلم - لئلا يكون سببا لقطع ما يرجى من رزق المشترى من أهل البادية لما وصفت من إرخاصه منهم فأى حاضر باع لباد فهو عاص إذا علم الحديث و البيع لازم مفسوخ بدلالة الحديث نفسه لان البيع لو كان يكون مفسوخا لم يكن في بيع الحاضر للبادي إلا الضرر على البادى من أن يحبس سلعته و لا يجوز فيها بيع غيره حتى يلى هو أو باد مثله بيعها فيكون كسدا لها و أحرى أن يرزق مشتريه منه بإرخاصه إياها بإكسادها بالامر الاول من رد البيع وغرة البادى الآخر فلم يكن ههنا معنى يمنع أن يرزق بعض الناس من بعض فلم يحز فيه - و الله أعلم - الا ما قلت من أن يبيع الحاضر للبادي جائز مردود و الحاضر منهى عنه .

تلقى السلع ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " لا تلقوا السلع "

( قال الشافعي ) و قد سمعت في هذا الحديث فمن تلقى فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق و بهذا نأخذ إن كان ثابتا ففى هذا دليل على أن الرجل إذا تلقى السلعة فاشتراها فالبيع جائز أن لصاحب السلعة بعد أن يقدم السوق الخيار لان تلقيها حين يشترى من البدوى قبل أن يصير إلى موضع المساومين من الغرور لا يوجد النقص من الثمن فإذا قدم صاحب السلعة السوق فهو بالخيار بين إنفاذ البيع ورده و لا خيار للمتلقى لانه هو الغار لا المغرور .

باب المرابحة و التولية و الاشراك و ليس في التراجم و منهم من ترجم هذا الباب بالالفاظ التي تطلق في البيع و فى ذلك نصوص : ( فمنها ) في باب الثمار قبل أن يبدو صلاحها من اختلاف العراقيين ، و إذا باع الرجل ثوبا مرابحة على شيء مسمى فباع المشترى الثوب ثم وجد البائع قد خان عليه في المرابحة فإن أبا حنيفة كان يقول البيع جائز لانه قد باع الثوب و لو كان الثوب عنده كان له أن يرده و يأخذ ما نقد إن شاء و لا يحطه شيئا و كان ابن أبى ليلي يقول : يحط عنه تلك الخيانة و حصتها من الربح و به يأخذ ، يعنى أبا يوسف

( قال الشافعي ) و إذا ابتاع الرجل من الرجل ثوبا مرابحة و باعه ثم وجد البائع الاول الذي باعه مرابحة قد خانه في الثمن فقد قيل يحط عنه الخيانة بحصتها من الربح و يرجع عليه به و إن كان الثوب قائما لم يكن له أن يرده و إنما منعنا من إفساد البيع و أن يرده إذا كان قائما و نجعله بالقيمة إذا كان فائتا أن البيع لم ينعقد على محرم عليهما معا و إنما انعقد على محرم على الخائن منهما فإن قال قائل ما يشبه هذا مما يجوز فيه البيع بحال و البائع فيه غار ؟ قيل تدليس الرجل للرجل العيب فيكون التدليس محرما عليه كما كان ما أخذ من الخيانة محرما و لا يكون البيع فاسدا فيه و لا يكون للبائع الخيار فيه و قيل للمشتري الخيار في أخذه بالثمن الذي سمى له أو فسخ البيع لانه لم ينعقد إلا بثمن مسمى فإذا وجد غيره فلم يرض المشترى فسد البيع لانه يرد إلى ثمن مجهول عند المشترى لم يرض به البائع .

و منها في باب السنة في الخيار

( قال الشافعي ) في الشركة و التولية بيع من البيوع يحل بما يحل به البيوع و يحرم بما يحرم به البيوع فحيث كان البيع حلالا فهو حلال و حيث كان البيع حراما فهو حرام

( قال الشافعي ) و الاقالة فسخ بيع فلا بأس بها قبل القبض لانها إبطال عقدة البيع بينهما و الرجوع إلى حالهما قبل أن يتبايعا .

/ 264