کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

( قال الشافعي ) و لو قال أبيعك إلى يوم كذا لم يحل حتى يطلع الفجر من ذلك اليوم و إن قال إلى الظهر فإذا دخل وقت الظهر في أدنى الاوقات و لو قال إلى عقب شهر كذا كان مجهولا فاسدا

( قال الشافعي ) و لو تبايعا عن أجل ثم لم يتفرقا عن مقامهما حتى جددا أجلا فالأَجل لازم و إن تفرقا قبل الاجل عن مقامهما ثم جددا أجلا لم يجز إلا بتجديد بيع و إنما أجزته أولا لان البيع لم يكن تم فإذا تم بالتفرق لم يجز أن يجدداه إلا بتجديد بيع ( قال ) و كذلك لو تبايعا على أجل ثم نقضاه قبل التفرق كان الاجل الآخر و إن نقضا الاجل بعد التفرق بأجل غيره و لم ينقضا البيع فالبيع الاول لازم تام على الاجل الاول و الآخر موعد ، إن أحب المشترى و فى به و إن أحب لم يف به

( قال الشافعي ) و لا يجوز أن يسلفه مائة دينار في عشرة أكرار خمسة منها في وقت كذا و خمسة في وقت كذا لوقت بعده لم يجز السلف لان قيمة الخمسة الا كرار المؤخرة أقل من قيمة الا كرار المقدمة فتقع الصفقة لا يعرف كم حصة كل واحدة من الخمستين من الذهب فوقع به مجهولا و هو لا يجوز مجهولا و الله تعالى أعلم ( 1 )

.

( قال الشافعي ) و لا يجوز أن يسلم ذهب في ذهب و لا فضة في فضة و لا ذهب في فضة و لا فضة في ذهب و يجوز أن يسلم كل واحد منهما في كل شيء خلافهما من نحاس و فلوس و شبه و رصاص و حديد و موزون و مكيل مأكول أو مشروب و غير ذلك من جميع ما يجوز أن يشترى

( قال الشافعي ) و إنما أجزت أن يسلم في الفلوس بخلافه في الذهب و الفضة بأنه لا زكاة فيه و أنه ليس بثمن للاشياء كما تكون الدراهم و الدنانير أثمانا للاشياء المسلفة فإن في الدنانير و الدراهم الزكاة و ليس في الفلوس زكاة و إنما أنظر في التبر إلى أصله وأصل النحاس مما لا ربا فيه فإن قال قائل فمن أجاز السلم في الفلوس ؟ قلت واحد

( قال الشافعي ) أخبرنا القداح عن محمد بن أبان عن حماد بن إبراهيم أنه قال لا بأس بالسلم في الفلوس و قال سعيد القداح لا بأس بالسلم في الفلوس و الذين أجازوا السلف في النحاس يلزمهم أن يجيزوه في الفلوس و الله تعالى أعلم ، فإن قال قائل فقد تجوز في البلدان جواز الدنانير و الدراهم قيل : في بعضها دون بعض و بشرط و كذلك الحنطة تجوز بالحجاز التي بها سنت السنن جواز الدنانير و الدراهم و لا تجوز بها الفلوس فإن قال الحنطة ليست بثمن لما استهلك قيل و كذلك الفلوس و لو استهلك رجل لرجل قيمة درهم أو أقل لم يحكم عليه به إلا من الذهب و الفضة لا من الفلوس فلو كان من كرهها إنما كرهها لهذا انبغى له أن يكره السلم في الحنطة لانها ثمن بالحجاز و فى الذرة لانها ثمن باليمن فإن قال قائل إنما تكون ثمنا بشرط فكذلك الفلوس لا تكون ثمنا إلا بشرط ألا ترى أن رجلا لو كان له على رجل دانق لم يجبره على أن يأخذ منه فلوسا و إنما يجبره على أن يأخذ الفضة و قد بلغني أن أهل سويقة في بعض البلدان أجازوا بينهم خرفا مكان الفلوس و الخزف فخار يجعل كالفلوس أ فيجوز أن يقال يكره السلف في الخزف ؟

( قال الشافعي ) رحمه الله : أ رأيت الذهب و الفضة مضروبين دنانير أو دراهم أمثلهما دنانير أو دراهم لا يحل الفضل في واحد منهما على صاحبه لا ذهب بدنانير و لا فضة بدراهم إلا مثلا بمثل وزنا بوزن و ما ضرب منهما و ما لم يضرب سواء لا يختلف و ما كان ضرب منهما و لم يضرب منهما ثمن و لا ثمن سواء لا يختلف لان الاثمان دراهم و دنانير لا فضة و لا يحل الفضل في مضروبه على مضروبه الربا في مضروبه و غير مضروبه سواء فكيف يجوز أن يجعل مضروب الفلوس

1 - من هنا إلى آخر الباب بقية باب الآجال في الصرف السابق قدم منه السراج البلقينى في نسخته ما يتعلق بالصرف و ذكر الباقى هنا لتعلقه بالسلم ، و الباب برمته مذكور في هذا الموضع في جميع النسخ .

كتبه مصححه .

/ 264