کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

مخالفا مضروبها ؟ و هذا لا يكون في الذهب و الفضة

( قال الشافعي ) و كل ما كان في الزيادة في بعضه على بعض الربا فلا يجوز أن يسلم شيء منه في شيء منه إلى أجل و لا شيء منه مع غيره في شيء منه وحده و لا مع غيره و لا يجوز أن يسلم شاة فيها لبن بلبن إلى أجل حتى يسلمها مستحلبا بلا لبن و لا سمن و لا زبد لان حصة اللبن الذي في الشاة بشيء من اللبن الذي إلى أجل لا يدرى كم هو لعله بأكثر أو أقل و اللبن لا يجوز إلا مثلا بمثل و يدا بيد و هكذا هذا الباب كله و قياسه

( قال الشافعي ) و لا يحل عندي استدلالا بما وصفت من السنة و القياس أن يسلف شيء يؤكل أو يشرب مما يكال فيما يوزن مما يؤكل أو يشرب و لا شيء يوزن فيما يكال لا يصلح أن يسلف مد حنطة في رطل عسل و لا رطل عسل في مد زبيب و لا شيء من هذا و هذا كله قياسا على الذهب الذي لا يصلح أن يسلم في الفضة و الفضة التي لا يصلح أن تسلم في الذهب و القياس على الذهب و الفضة أن لا يسلف مأكول موزون في مكيل مأكول و لا مكيل مأكول في موزون مأكول و لا غيره مما أكل أو شرب بحال و ذلك مثل سلف الدنانير في الدراهم و لا يصلح شيء من الطعام بشيء من الطعام نسيئة

( قال الشافعي ) رحمه الله و لا بأس أن يسلف العرض في العرض مثله إذا لم يكن مأكولا و لا مشروبا أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال لا بأس أن يبيع السلعة بالسلعة احداهما ناجزة و الاخرى دين أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال له أبيع السلعة بالسلعة كلتاهما دين ؟ فكرهه قال و بهذا نقول لا يصلح أن يبيع دينا بدين و هذا مروى عن النبي صلى الله عليه و سلم من وجه

( قال الشافعي ) و كل ما جاز بيع بعضه ببعض متفاضلا من الاشياء كلها جاز أن يسلف بعضه في بعض ما خلا الذهب في الفضة و الفضة في الذهب و المأكول و المشروب كل واحد منهما في صاحبه فإنها خارجة من هذا المعنى و لا بأس أن يسلف مد حنطة في بعير و بعير في بعيرين و شاة في شاتين و سواء اشتريت الشاة و الجدي بشاتين يراد بهما الذبح أو لا يراد لانهما يتبايعان حيوانا لا لحما بلحم و لا لحما بحيوان و ما كان في هذا المعنى وحشية في وحشيتين موصوفتين ما خلا ما وصفت

( قال الشافعي ) و ما أكل أو شرب مما لا يوزن و لا يكال قياسا عندي على ما يكال و يوزن مما يؤكل أو يشرب فإن قال قائل فكيف قست ما لا يكال و لا يوزن من المأكول و المشروب على ما يكال و يوزن منها ؟ قلت وجدت أصل البيوع شيئين ، شيئا في الزيادة في بعضه على بعض الربا ، و شيئا لا ربا في الزيادة في بعضه على بعض ، فكان الذي في الزيادة في بعضه على بعض ، الربا ، ذهب و فضة و هما ( بائنان من كل شيء لا يقاس عليهما غيرهما لمباينتهما ما قيس عليهما بما وصفنا من أنهما ثمن لكل شيء و جائز أن يشترى بهما كل شيء عداهما يدا بيد و نسيئة و بحنطة و شعير و تمر و ملح و كان مأكولا مكيلا موجودا في السنة تحريم الفضل في كل صنف منه على الشيء من صنفه فقسنا المكيل و الموزون عليهما و وجدنا ما يباع مكيل و لا موزون فتجوز الزيادة في بعضه على بعض من الحيوان و الثياب و ما أشبه ذلك مما لا يوزن فلما كان المأكول المكيل عند العامة الموزون عندها مأكولا فجامع المأكول المكيل الموزون في هذا المعنى و وجدنا أهل البلدان يختلفون فمنهم من يزن وزنا و وجدنا كثيرا من أهل البلدان يزن اللحم و كثيرا لا يزنه و وجدنا كثيرا من أهل البلدان يبيعون الرطب جزافا فكانت أفعالهم فيه متباينة و احتمل كله الوزن و الكيل و منهم من يكيل منه الشيء لا يكيله غيره و وجدنا كله يحتمل الوزن و وجدنا كثيرا من أهل العلم يزن اللحم و كثيرا منهم لا يزنه و وجدنا كثيرا من أهل العلم يبيعون الرطب جزافا و كانت أفعالهم فيه متباينة و احتمل كلها الوزن أو الكيل أو كلاهما كان أن يقاس بالمأكول و المشروب المكيل و الموزون ) أولى بنا من أن يقاس على ما يباع عددا من

/ 264