النكاح على أرش الجناية - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

النكاح على أرش الجناية

حلمتي الثديين

حلمتي الثديين

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و كل ما قلت الدية أو نصفها أو ربعها إذا أصيب من رجل فأصيب من إمرأة ففيه من دية المرأة بحسابه من دية الرجل لا تزاد فيه المرأة على قدره من أرشها على الرجل و لا الرجل على المرأة إذا كانا سواء في الرجل و المرأة و لا يختلف شيء من المرأة و لا الرجل إلا الثديين فإذا اصيبت حلمتا ثديي الرجل أو قطع ثدياه ففيهما حكومة و إذا أصيبت حلمتا ثديي المرأة أو اصطلم ثدياها ففيهما الدية تامة لان في ثدييها منفعة الرضاع و ليس ذلك في ثديي الرجل لثدييها جمال و لولدها فيهما منفعة و عليها بهما شين لا يقع ذلك الموقع من الرجل في جماله و لا شين عليه كهى ، و إذا ضرب ثدي إمرأة قبل أن تكون مرضعا فولدة فلم يأت لها لبن في ثديها المضروب و حدث في الذي لم يضرب أو لم يحدث لها لبن في ثديها معا لم يلزم الضارب بأن لم يحدث اللبن في ثدييها إلا أن يقول أهل العلم به هذا لا يكون إلا من جنايته فيجعل فيه حكومة و إذا ضرب ثدياها و فيهما لبن فذهب اللبن فلم يحدث بعد الضرب ففيهما حكومة أكثر من الحكومة في المسألة قبلها لا دية تامة .

فإن ضرب ثدياها فعابا و لم يسقطا ففيهما حكومة و لو ضربا فماتا و لا يعرف موتهما إلا بأن لا يأ لما إذا أصابهما ما يؤلم الجسد ففيهما ديتهما تامة و في أحدهما - إذا أصابه ذلك - نصف ديتهما ، و إذا استرخيا فكانا إذاره طرفاهما على آخرهما لم ينقبض كانت في هذا حكومة هي أكثر من الحكومة فيما سواه لانه لو اجتمع مع هذا أن لا يأ لما إذا أصابهما ما يؤلم كان موتا و عيبا ، و لو قطع ثدي المرأة فجافها كانت فيه نصف ديتها ودية جائفة و لو قطعت ثدياها فجافهما كانت فيهما ديتهما ودية جائفتهما ، و لو فعل هذا برجل كانت في ثدييه حكومة و في جائفته جائفة و قد قيل في ثديي الرجل الدية .

النكاح على أرش الجناية

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا شجت المرأة الرجل موضحة أو جنت عليه جناية موضحة عمدا أو خطأ فتزوجها على الجناية كان النكاح ثابتا و المهر باطلا و لها مهر مثلها و على عاقلتها أرشها في الخطأ و لا يجوز المهر من جناية خطأ و لا عمد من قبل أن جناية الخطأ تلزم العاقلة و تقبل إبلهم منها و إن اختلفت إبلهم و يؤخذ منهم اسنان معلومة ، فإذا أدوا أعلى منها في السن و ما يصلح لما يصلح له ما عليهم قبل منهم و هذا كله لا يجوز في البيع و المهر لا يصلح إلا بما يجوز في البيع ، و كذلك إن كانت الجناية عمدا فنكحها عليها جاز النكاح و بطل المهر لانها إنما يلزمها بالجناية إبل فأي إبل أدتها من إبل البلد بسن معلومة قبلت و هذا لا يجوز في البيع ، فإذا نكحت على الجناية في الخطأ و العمد فالنكاح ثابت و لها مهر مثلها طلقها قبل الدخول أو لم يطلقها ، و إذا نكحها على جناية عمد بطل القود لانه عفو عن القود فلا سبيل إلى قتلها و إن صارت الجناية نفسا و لا إلى القود منها في شيء من الجراحة و تؤخذ منها الدية في العمد حالة و من عاقلتها في الخطأ و لها في ماله مهر مثلها .




/ 279