مسألة الاجراء - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

مسألة الاجراء

بينها و بين الرجل بما يجوز له ففعله فإنما يفعله عن أمره أو بأمر الحاكم فيه أنه كأمره إذا كان ذلك تعد و هو لو أمر في البهيمة بعدوان فأمره بقتلها فقتلها لم يضمن له شيئا من قبل أنه إنما فعله عن أمه فلا يضمن له ماله عن أمره و لو كان آثما و لو أمره بقتل أبيه فقتله لم يسقط عنه ذلك كما يسقط عنه في البهيمة .

مسألة الاجراء ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى الاجراء كلهم سواء فإذا تلف في أيديهم شيء من جنايتهم فلا يجوز أن يقال فيه إلا واحد من قولين أحدهما أن يكون كل من أخذ الكراء على شيء كان له ضامنا حتى يؤديه على السلامة أو يضمنه أو ما نقصه و من قال هذا القول فينبغي أن يكون من حجته أن يقول الامين هو من دفعت إليه راضيا بأمانته لا معطى أجرا على ما دفعت إليه و إعطائي هذا الاجر تفريق بينه و بين الامين الذي أخذ ما استؤمن عليه بلا جعل أو يقول قائل لا ضمان على أجير بحال من قبل أنه إنما يضمن من تعدى فأخذ ما ليس له أو أخذ الشيء على منفعة له فيه إما مسلط على إتلافه كما يأخذ سلفا فيكون ما لا من ماله فيكون إن شاء ينفقه

و يرد مثله و إما مستعير سلط على الانتفاع بما أعير فيضمن لانه أخذ ذلك لمنفعة نفسه لا لمنفعة صاحبه فيه و هذان معا نقص على المسلف و المعير أو زيادة له و الصانع و الاجير من كان ليس في هذا لمعنى فلا يضمن بحال إلا ما جنت يده كما يضمن المودع ما جنت يده و ليس بهذا سنة علمتها و لا أثر يصح عند أهل الحديث عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و قد روى فيه شيء عن عمر و على رضى الله عنهما ليس يثبت عند أهل الحديث عنهما و لو ثبت عنهما لزم من يثبته أن يضمن الاجراء من كانوا فيضمن أجير الرجل وحده و الاجير المشترك و الاجير على الحفظ و الرعية و حمل المتاع و الاجير على الشيء يصنعه لان عمر رضى الله عنه إن كان ضمن الصناع فليس في تضمينه لهم معنى إلا أن يكون ضمنهم بأنهم أخذوا أجرا على ما ضمنوا فكل من أخذ أجرا فهو في معناهم و إن كان على بن أبى طالب كرم الله وجهه ضمن القصار

والصابغ فكذلك كل صانع و كل من أخذ أجرا و قد يقال للراعي صناعته الرعية و للحمال صناعته الحمل للناس و لكنه ثابت عن بعض التابعين ما قلت أولا من التضمين أو ترك التضمين و من ضمن الاجير بكل حال فكان مع الاجير ما قلت مثل إن استحمله الشيء على ظهره أو استعمله لشيء في بيته أو بيته و هو حاضر لماله أو وكيل له يحفظه فتلف ماله بأى وجه ما تلف به إذا لم يجن عليه جان فلا ضمان على الصانع و لا الاجير و كذلك إن جنى عليه غيره فلا ضمان عليه و الضمان على الجاني و لو غاب عنه أو تركه يغيب عليه كان ضامنا له من أى وجه ما تلف و إن كان حاضرا معه فعمل فيه عملا فتلف بذلك العمل و قال الاجير هكذا يعمل هذا فلم أتعد بالعمل

و قال المستأجر ليس هكذا يعمل و قد تعديت و بينهما بينة أو لا بينة بينهما فإذا كانت البينة سئل عدلان من أهل تلك الصناعة فإن قالا هكذا يعمل هذا فلا يضمن و إن قالا هذا تعدى في عمل هذا ضمن كان التعدي ما كان قل أو كثر و إذا لم يكن بينة كان القول قول الصانع مع يمينه ثم لا ضمان عليه و إذا سمعتني أقول القول قول أحد فلست أقوله إلا على معنى ما يعرف إذا ادعى الذي أجعل القول قوله ما يمكن بحال من الحالات جعلت القول قوله و إذا ادعى ما لا يمكن بحال من الحالات لم أجعل القول قوله و من ضمن




/ 279