کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

منهما جميعا ما ضره لانهما إذا جاءا بعد البيع بيوم أو أكثر فقد تفرقا بعد البيع و البيع تام على التراضى حتى ينقضاه و لو ترك و برئ إليه من الثمن ما ضره إذا كتب دفع و لو ترك التاريخ في البيع ما ضره أنى لا أحب في كتاب العهدة شيئا تركه احتياطا للبائع و المشترى معا و أقل ما يجزئ في كتاب العهدة ذكر صفة المشترى و ذكر الثمن و قبضهما ثم للمشتري على البائع كل شرط سميناه و إن لم يشرطه و هكذا يكتب شراء الامة و سواء صغير العبيد و إمائهم و كبيرهم و سبيهم و مولدهم يوصف كل واحد منهم بجنسه و حليته و يقال مولد إن كان مولدا و هكذا في شراء الحيوان كله الابل و البقر و الغنم و الخيل عرابها و هجنها و براذينها و البغال و الحمير و غير ذلك من الحيوان و يصف الفرس بشيته و يقال اشترى منه فرسا كميتا أحمر أغر سائل الغرة محجلا إلى الركب مربوعا وثيق الخلق نهد المشاش جديد الاساطين مستدير الكفل مشرق الهادي محسوم الاذن رباع جانب و قارح جانبه الآخر

من الخيل التي تعرف ببني فلان من نتاج بلدة كذا ) ثم يسوق الكتاب في دفع الثمن و قبض الفرس و التفرق بعد البيع عن تراض كما وصفت في شراء العبيد و العهدة كما وصفت في شراء العبيد و إن كان اشترى منه بعيرا كتب ( اشترى منه بعيرا من النعم التي تعرف ببني فلان أصهب جسيما بازلا عليه علم بني فلان موضع كذا وثيق الخلق أهدل المشفر دقيق الخطم ضخم الهامة ) و إن كان له صفة هذا بينت صفته ثم تسوق الكتاب كما سقته في العبد و الفرس و إنما قلت من النعم التي تعرف ببني فلان و لم أقل من نعم بني فلان احتراسا من تباعة بني فلان و احتياطا على الحاكم و كتاب كل ما بيع من الحيوان ككتاب العبد و الفرس و البعير فإذا كان العبد بين رجلين فباع أحدهما نصيبه منه فالبيع جائز و المشترى يقوم مقام البائع في النصف الذي ابتاع منه و لو طلب الذي له نصف العبد الشفعة في العبد لم أر له فيه شفعة فإن قال قائل كيف لا تجعل الشفعة في كل شيء قياسا على الشفعة

في الارضين قيل له لما وجدنا المسلمين يزعمون أنه يجوز لي أن أكون مالكا معك و لا يكون لك إخراجى من ملكى بقيمة ملكى و لا بأكثر و لا بأقل من قيمته و لا لي ذلك عليك و تموت فيرثك ولدك أو غيرهم فلا يكون لي إخراجهم من حقوقهم التي ملكوها عنك بشيء و لا يكون لهم إخراجى بشيء و تهب نصيبك فلا يكون إلى إخراج من وهبت له من نصيبك الذي ملك عنك بشيء إلا برضاه و قالوا ذلك في كل ملك ملكه رجل عن آخر بغير الشراء في كل ما يملك لم يستثنوا أرضا و لا غيره ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة ) دلت سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم دلالة بينة على أن لا شفعة فيما لا يقسم و لا يقسم شيء بذر ع و قيمة و يحدد ( 1 )

الاصول و البناء على الارض و الشجر عليها فاقتصرنا بالشفعة على الارض و ماله أرضه خاصة فكان العبيد و الثياب و كل ما جاوز الارضين و ما له أرض من غراس و بناء خارجا من السنة في الشفعة مردودا على الاصل أن من ملك شيئا عن غيره تم له ملكه و لم يكن لغيره أن يخرجه منه إلا برضاه ، و الله سبحانه و تعالى أعلم .

1 - لعله : " إلا الاصول و البناء الخ " و حرر .

كتبه مصححه .





/ 279