مسائل القاضي وكيف العمل عند شهادة الشهود - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

مسائل القاضي وكيف العمل عند شهادة الشهود

حكم القاضي

أن يقضى و لا ينبغى لاحد أن يستقضيه و ينبغي له أن يتحرى أن يجمع المختلفين لانه أشد لتقصيه العلم ليكشف بعضهم على بعض يعيب بعضهم قول بعض حتى يتبين له أصح القولين على التقليد أو القياس .

حكم القاضي

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا حكم القاضي بحكم ثم رأى الحق في غيره فإن رأى الحق في الحادث بأنه كان خالف في الاول كتابا أو سنة أو إجماعا أو أصح المعنيين فيما احتمل الكتاب أو السنة نقض قضاءه الاول على نفسه و كل ما نقض على نفسه نقضه على من قضى به إذا رفع إليه و لم يقبله ممن كتب به إليه ، و إن كان إنما رأى قياسا محتملا أحسن عنده من شيء قضى به من قبل و الذى قضى به قبل يحتمل القياس ليس الآخر بأبين حتى يكون الاول خطأ في القياس يستأنف الحكم في القضاء الآخر بالذي رأى آخرا و لم ينقض الاول و ما لم ينقضه على نفسه لم ينقضه على أحد حكم به قبله و لا أحب له أن يكون منفذا له و إن كتب به إليه قاض غيره لانه حينئذ مبتدئ الحكم فيه و لا يبتدئ الحكم بما يرى غيره أصوب منه ، و ليس على القاضي أن يتعقب حكم من كان قبله فإن تظلم محكوم عليه قبله نظر فيما تظلم فيه فإن وجده قضى عليه بما وصفت في المسألة الاولى من خلاف كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس فهذا خطأ يرده عليه لا يسعه غيره و إن لم يكن خلاف واحد من هؤلاء أو كان يراه باطلا بأن قياسا عنده أرجح منه و هو يحتمل القياس لم يرده لانه إذا احتمل المعنيين معا فليس يرده من خطأ بين إلى صواب بين كما يرده في خلاف الكتاب أو السن أو الاجماع من خطأ بين ألى صواب بين

( قال ) و إذا تناقد الخصمان بينتهما و حجتهما عند القاضي ثم مات أو عزل أو ولي غيره لم يحكم حتى يعيدا عليه حجتهما و بينتهما ثم يحكم و ينبغي أن يخفف في المسألة عن بينتهما إن كانوا ممن يسأل عنه و هكذا شهوده يعيد تعديلهم و يخفف في المسألة و يوجزها لئلا تطول و يحب للقاضي و الوالي أن يولى الشراء له و البيع رجلا مأمونا مشهور بأنه يبيع له و لا يشترى خوف المحاباة بالزيادة له فيما اشترى منه أو النقص فيما اشترى له فإن هذا من مآكل كثير من الحكام و إن لم يفعل لم أفسد له شراء و لا بيعا إلا أن يستكره أحدا على ذلك إلا بما أفسد به شراء السوقة

( قال ) و لا أحب لحاكم أن يتخلف عن الوليمة إذا دعى لها و لا أحب له أن يجيب وليمة بعض و يترك بعضا إما أن يجيب كلا أو يترك كلا و يعتذر و يسألهم أن يحللوه و يعذروه و يعود المرضي و يشهد الجنائز و يأتي الغائب عند قدومه و مخرجه

( قال ) و إذا تحاكم إلى القاضي أعجمي لا يعرف لسانه لم يقبل الترجمة عنه إلا بشاهدين عدلين يعرفان ذلك اللسان لا يشكان فيه فإن شكا لم يقبل ذلك عنهما و أقام ذلك مقام الشهادة فيقبل فيه ما يقبل في الشهادة و يرد فيه ما يرد فيها .

مسائل القاضي و كيف العمل عند شهادة الشهود

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا شهد الشهود عند القاضي فإن كانوا مجهولين كتب حلية كل واحد منهم و رفع في نسبه إن كان له نسب أو ولائه إن كان يعرف له ولاء .

و سأله عن صناعته إن

/ 279