شهادة القاذف - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

شهادة القاذف

شهادة السؤال

شهادة من يأخذ الجعل على الخير

وقتها ، و كذلك لا يتنفل حتى يخرج من المكتوبة لان المكتوبة أوجب عليه من جميع النوافل .

شهادة من يأخذ الجعل على الخير

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لو أن القاضي و القاسم و الكاتب للقاضي و صاحب الديوان و صاحب بيت المال و المؤذنين لم يأخذوا جعلا و عملوا محتسبين كان أحب إلى و إن أخذوا جعلا لم يحرم عليهم عندي و بعضهم أعذر بالجعل من بعض و ما منهم أحد كان أحب إلى أن يترك الجعل من المؤذنين

( قال ) و لا بأس أن يأخذ الرجل الجعل عن الرجل في الحج إذا كان قد حج عن نفسه و لا بأس أن يأخذ الجعل على أن يكيل للناس و يزن لهم و يعلمهم القرآن و النحو و ما يتأدبون به من الشعر مما ليس فيه مكروه

( قال الربيع ) سمعت الشافعي يقول لا تأخذ في الاذان أجرة و لكن خذه على أنه من الفئ .

شهادة السوأل

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : لا تحرم المسألة في الجائحة تصيب الرجل تأتي على ماله و لا في حمالة الرجل بالديات و الجراحات و لا في الغرم لان هذه مواضع ضرورات و ليس فيها كبير سقاطة مروءة .

و هكذا لو قطع برجل ببلد فسأل لم ار أن هذا يحرم عليه إذا كان لا يجد المضي منها إلا بمسألة و لا ترد شهادة أحد بهذا أبدا فأما من يسأل عمره كله أو أكثر عمره أو بعض عمره و هو غنى بغير ضرورة و لا معنى من هذه المعاني و يشكو الحاجة فهذا يأخذ ما لا يحل له و يكذب بذكر الحاجة فترد بذلك شهادته

( قال ) و من سأل و هو فقير لا يشهد على غناه لم تحرم عليه المسألة و إن كان ممن يعرف بأنه صادق ثقة لم ترد شهادته ، و إن كان تغلبه الحاجة و كانت عليه دلالات أن يشهد بالباطل على الشيء لم تقبل شهادته ، و هكذا إن كان غنيا يقبل الصدقة المفروضة من مسألة كان قابلا ما لا يحل له فإن كان ذلك يخفى عليه أنه محرم عليه لم ترد شهادته و إن كان لا يخفى عليه أنه محمر عليه ردت شهادته .

فأما الصدقة المفروضة يتصدق بها على رجل غنى فقبلها فلا يحرم عليه و لا ترد بها شهادته .

شهادة القاذف

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : من قذف مسلما حددناه أو لم نحدده لم نقبل شهادته حتى يتوب فإذا تاب قبلنا شهادته فإن كان القذف إنما هو بشهادة لم تتم في الزنا حددناه ثم نظرنا إلى حال المحدود فإن كان من أهل العدل عند قذفه بشهادته قلنا له تب و لا توبة إلا إكذابه نفسه فإذا أكذب نفسه فقد تاب حد أو لم يحد و إن أبى أن يتوب و قد قذف و سقط الحد عنه بعفو أن غيره مما لا يلزم المقذوف اسم القذف لم تقبل شهادته أبدا حتى يكذب نفسه .

و هكذا قال عمر للذين شهدوا على من شهدوا عليه حين حدهم فتاب اثنان فقبل شهادتهما و أقام الآخر على القذف فلم يقبل شهادته ، و من كانت حاله

/ 279