کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

موضع أخذه و إذا فضل رد ( 2 )

فيه عليه و أخذ فضلا إن كان فيه لم نجز القسم بينهم حتى يلزم على هذا إلا بعد ما يعرف كل واحد منهم بموقع سهمه و ما يلزمه و يسقط عنه فإذا علمه كما يعلم البيوع ثم رضى به أجزته في ذلك الوقت لا على الاول كما كنت ألزمهم القرعة الاولى و لهم أن ينقضوه متى شاءوا و إن كان فيهم صغير أو مولى عليه لم يجز هذا القسم و إنما يجوز القسم حتى يجبر عليه إذا كان كما وصفت في القسم الاول يخرج كل واحد منهم لا شيء له و لا عليه إلا ما كان خرج عليه سهمه

( قال ) و لا يجوز أن يقسم الرجل الدار بين القوم فيجعل لبعضهم سفلا و لبعضهم علوا لان أصل الحكم أن من ملك السفل ملك ما تحته من الارض و ما فوقه من الهواء فإذا أعطى هذا سفلا لا هواء له و أعطى هذا علوا لا سفل له فقد أعطى كل واحد منهما على أصل ما يملك الناس و لكنه يقسم ذلك بالقيمة و لا يعطى أحدا بقعة إلا ما ملكه ما تحتها و هواء ها و إن كان في الناس قسام عدول أمر القاضي من يطلب القسم أن يختاروا لانفسهم قساما عدولا إن شاءوا من غيرهم و إن رضوا بواحد لم يقبل ذلك حتى يجتمعوا على اثنين و لا ينبغى له أن يشرك بين قسامه في الجعل فيتحكموا على الناس و لكن يدع الناس حتى يستأجروا لانفسهم من شاءوا .

ما يرد من القسم بإدعاء بعض المقسوم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا قسم القسام بينهم فادعى بعض المقسوم بينهم غلطا كلف البينة على ما يقول من الغلط فإن جاء بها رد القسم عنه

( قال ) و إذا قسم الدار بين نفر فاستحق بعضها أو لحق الميت دين فبيع بعضها انتقض القسم و يقال لهم في الدين و و الوصية إن تطوعتم أن تعطوا أهل الدين و الوصية أنفذنا القسم بينكم و إن لم تطوعوا و لم نجد للميت ما لا إلا هذه الدار بعنا منها و نقضنا القسم

( قال ) فإذا جاء القوم فتصادقوا على ملك دار بينهم و سألوا القاضي أن يقسمها بينهم لم أحب أن يقسمها و يقول إن شئتم أن تقسموا بين أنفسكم أو يقسم بينكم من ترضون فافعلوا و إن أردتم قسمى فأثبتوا البينة على أصول حقوقكم فيها و ذلك أنى إن قسمت بلا بينة فجئتم بشهود يشهدون أنى قسمت بينكم هذه الدار إلى حاكم غيري كان شبيها أن يجعلها حكما منى لكم بها و لعلها لقوم آخرين ليس لكم فيها شيء فلا نقسم إلا ببينة و قد قيل يقسم و يشهد أنه إنما قسم على إقراره و لا يعجبني هذا القول لما وصفت فإذا ترك الميت دورا متفرقة أو دورا و رقيقا أو دورا و أرضين فاصطلح الورثة و هم بالغون من ذلك على شيء يصير لبعضهم دون بعض لم اردده و إن تشاحوا فسأل بعضهم أن يقسم له دارا كما هى و يعطى غيره بقيمتها دارا غيرها بقيمتها لم يكن ذلك له و يقسم كل دار بينهم فيأخذ كل رجل منهم حقه و كذلك الارضين و الثياب و الطعام و كل ما احتمل أن يقسم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى العدل يجب على القاضي في الحكم و في النظر في الحكم فينبغي أن ينصف الخصمين في المدخل عليه و الاستماع منهما و الانصات لكل واحد منهما حتى تنفد حجته و حسن الاقبال عليهما و لا يخص واحدا منهما بإقبال دون الآخر و لا يدخل عليه دون الآخر و لا بزيارة له دون الآخر و لا ينهره و لا ينهر الآخر

2 - قوله رد فيه عليه ، أي رجع فيه عليه الخ ، تأمل .

كتبه مصححه .

/ 279