کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

و ينبغي أن يكون من أقل عدله عليهما أن يكف كل واحد منهما عن عرض صاحبه و أن يغير على من نال من عرض صاحبه بقدر ما يستوجب بقوله لصاحبه و لا ينبغى له أن يلقن واحدا منهما حجة و لا بأس إذا جلسا أن يقول تكلما أو يسكت حتى يبتدئ أحدهما و ينبغي أن يبدأ الطالب فإذا أنفد حجته تكلم المطلوب و لا ينبغى له أن يضيف الخصم إلا و خصمه معه ، و لا ينبغى له أن يقبل منه هدية و إن كان يهدى له قبل ذلك حتى تنفد خصومته

( قال الشافعي ) رحمه الله و لا بأس إذا حضر القاضي مسافرون و مقيمون فإن كان المسافرون قليلا فلا بأس أن يبدأ بهم و إن جعل لهم يوما بقدر ما لا يضر بأهل البلد و يرفق بالمسافرين فلا بأس و إن كثروا حتى يساووا أهل البلد أسابهم ، لان لكلهم حقا و ينبغي للقاضي أن يجلس في موضع بارز ، و يقدم الناس الاول فالأَول لا يقدم رجلا جاء قبله غيره ، و إذا قدم الذي جاء أولا و خصمه و كان له خصوم فأرادوا أن يتقدموا معه لم ينبغ له أن يسمع إلا منه و من خصم واحد فإذا فرغا أقامه و دعا الذي جاء بعده إلا أن يكون عنده كثير أخر ، و يكون آخر من يدعو ، و لا يقضى القاضي إلا بعد ما يتبين له الحق بخبر متبع لازم أو قياس ، فإن لم يبن ذلك له لم يقطع حكما حتى يتبين له و يستظهر برأي أهل الرأي " قال " و إذا اشاروا عليه بشيء ليس بخبر فلم يبن له من ذلك أنه الحق عنده لم ينبغ له أن يقضى و لو كانوا فوقه في العلم لان العلم لا يكون إلا موجودا إما خبر لازم و إما قياس يبينه له المرء فيعقله فإذا بينه له فلم يعقله فلا يعدو أن يكون واحدا من رجلين إما رجل صحيح العقل غلط عليه من أشار عليه فقال له أنت تجد ما لا نجد فلا ينبغى أن يقبل من مخطئ عنده و إما رجل لا يعقل إذا عقل فهذا لا يحل له أن يقضى و لا لاحد أن ينفذ حكمه ، و إذا كنا نرد شهادة المرء على ما لا يعقل مما يشتبه عليه فحكم الحاكم فيما لا يعقل أولى بالرد إلا أن يجده من رفع إليه صوابا فينفذ الصواب حيث كان

( قال ) و لا يلقن القاضي الشاهد و يدعه يشهد بما عنده و لكنه يوقفه و التوقيف التلقين

( قال ) و لا ينبغى للقاضي أن ينتهر الشاهد و لا يتعنته

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و ينبغي للقاضي أن يقف الشاهد على شهادته و يكتب بين يديه أو ناحية ثم يعرض عليه و الشاهد يسمع و لا يقبلها في مجلس لم يوقع فيها بيده أو كاتبه حيث يراه و لا ينبغى له أن يخلى الكاتب يغيب على شيء من الايقاع من كتاب الشهادة إلا أن يعيده عليه فيعرضه و الشاهد حاضر ثم يختم عليها بخاتمه و يرفعها في قمطره

( قال ) فإن أراد المشهود له أن يأخذ نسختها أخذها و ينبغي له أن يضم الشهادات بين الرجلين و حجتهما في موضع واحد ثم يكتب ترجمتهما بأسمائهما و الشهر الذي كانت فيه ليكون أعرف لها إذا طلبها فإذا مضت السنة عزلها و كتب خصومة سنة كذا و كذا حتى تكون كل سنة معروفة و كل شهر معروفا

( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه و يسأل عمن جهل عدله سرا فإذا عدل سأل تعديله علانية ليعلم أن المعدل سرا هو هذا بعينه لانه يوافق اسم اسما و نسب نسبا

( قال ) و إذا وجد القاضي في ديوانه شهادة و لا يذكر منها شيئا لم يقض بها حتى يعيد الشهود أو يشهد شهود على شهادتهم فإن خاف النسيان و الاضرار بالناس تقدم إذا شهد عنده شهود إليهم بأن يشهد على شهادتهم من حضرهم من كتابه و يوقع على شهادتهم كما وصفت ، و إذا ذكر شهادتهم حكم بها و إلا شهد عليها من تقبل شهادته فيقبله لانه قد يحتال لكتاب فيطرح في ديوانه الخط فيشبه الخط الخط و الخاتم الخاتم ، و هكذا لو كان شاهد يكتب شهادته في منزله و يخرجها لم يشهد بها حتى يذكرها

( قال ) و ما وجد في ديوان القاضي بعد عزله من شهادة أو قضأ مشهود عليه لم يقبل

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و ينبغي للامام أن يجعل مع رزق القاضي شيئا لقراطيسه و صحفه فإذا فعل ذلك لم

/ 279