کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

ألف و درهم و لم يسم الالف قيل له أقر بأى ألف إن شئت فلوسا و إن شئت تمرا و إن شئت خبزا و أعطه درهما معها و احلف أن الالف التي أقررت له بها هى هذه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لو قال هذا الخاتم لفلان و فصه لي أو لفلان فهو مثل قوله هذا الخاتم إلا فصه لفلان أو لفلان فالخاتم لفلان و الفص له أو لفلان و لو أوصى فقال خاتمى هذا لفلان و فصه لفلان كان لفلان الخاتم و لفلان الموصى له الفص و ذلك أن الفص يتميز من الخاتم حتى يكون ثم اسم خاتم لا فص فيه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا يجوز إقرار رجل و لا إمرأة حتى يكونا بالغين رشيدين محجور عليهما و من لم يجز بيعه لم يجز إقراره

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و سواء كان له أب أو لم يكن و سواء أذن له في التجارة أو لم يؤذن له و هو مخالف للعبد البالغ يؤذن له في التجارة العبد انما لا تجوز تجارته لان المال لغيره و إذا اذن له في رب المال جاز شراؤه و بيعه و إقراره في البيع و الشراء و غير البالغ من الرجال و النساء إذا كان مالكا لمال و كان في حكم الله عز و جل أن لا يخلى بينه و بين ماله و أن يولى عليه حتى يبلغ حلما و رشدا لم يكن للآدميين أن يطلقوا ذلك عنه و لا يجوز عليه بإذنهم ما لا يجوز عليه لنفسه و هو حرم مالك

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا لم يجز إقرار البالغ بجناية عمدا و لا خطأ و إقراره في التجارة جائز و العبد يجوز إقراره على نفسه في القتل و الحد و القطع فهو مفارق له بخلافه له و لزوم حدوده له و لا حد على بالغ

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أقر العبد بجناية خطأ لم يلزم .

مولاه من إقراره شيء لانه إنما أقر به عليه و يلزمه ذلك إذا عتق ( 1 )

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و العارية كلها مضمونة الدواب و الرقيق و الدور و الثياب لا فرق بين شيء منها فمن استعار شيئا فتلف في يده بفعله أو بغير فعله فهو ضامن له و الاشياء لا تخلو أن تكون مضمونة أو مضمونة فما كان منها مضمونا مثل الغصب و ما أشبهه فسواء ما ظهر هلاكه أو خفى فهو مضمون على الغاصب و المستسلف جنيا فيه أو لم يجنيا أو مضمون مثل الوديعة فسواء ما ظهر هلاكه و ما خفى و القول فيها قول المستودع مع يمينه و لا يضمن منها شيئا إلا ما فرط فيه أو تعدى

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و قد خالفنا بعض الناس في العارية فقال لا يضمن منها شيئا إلا ما تعدى فيه فسئل من أين قاله ؟ فزعم أن شريحا قاله فقيل له قد تخالف شريحا حيث لا مخالف له قال فما حجتكم في تضمينها ؟ قلنا استعار رسول الله صلى الله عليه و سلم من صفوان فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ( عارية مضمونة مؤداة ) قال أ فرأيت لو قلنا فإن شرط المعير الضمان ضمن و إن لم يشرطه لم يضمن ؟ قلنا فأنت إذا تترك قولك قال و أين ؟ قلنا أ ليس قولك إنها مضمونة إلا أن يشترط ؟ قال بلى قلنا فما تقول في الوديعة إذا اشترط المستودع أنه ضامن أو المضارب أنه ضامن ؟ قال لا يكون ضامنا في واحد منهما قلنا فما تقول في المستسلف إذا شرط أنه ضامن قال لا شرط له و يكون ضامنا قلنا nو ترد الامانة إلى أصلها و المضمون إلى أصله و يبطل الشرط فيهما جميعا ؟ قال نعم قلنا و كذلك ينبغى لك أن تقول في العارية و بذلك شرط النبي صلى الله عليه و سلم أنها مضمونة و لا يشترط أنها مضمونة إلا لما يلزم قال فلم شرط ؟ قلنا لجهالة المشروط له كان مشركا لا يعرف الحكم و لو عرفه ما ضر الشرط له إذا كان أصل العارية أنها مضمونة بلا شرط كما لا يضر شرط العهدة و خلاص عبدك في البيع و لو لم يشترط كان عليك العهدة و الخلاص أو الرد

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فقال و هل قال هذا أحد ؟ قلنا في هذا كفاية و قد قال أبو هريرة و ابن عباس رضى الله عنهما إن

1 - من هنا إلى فرع الخلاف في كواء الدابة و عاريتها تقدم في " باب العارية " بالجزء الثالث و لكنه موجودة هنا في النسخ ايضا بعض اختلاف في العبارة فاثبتناه .

كتبه مصححه .

/ 279