کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

يديه هو و غيره فيجعل المدعى الذي نكلفه البينة ، و المدعى عليه الذي الشيء في يديه و لا يحتاج إلى سبب يدل على صدقه بدعواه إلا قوله ، و هكذا إن ادعى عليه دينا أو أى شيء ما كان كلف فيه البينة و دعواه في ذمة غيره مثل دعواه شيئا قائما بعينه في يدى غيره قال و قاله أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كانت الدار أو اى شيء ما كان لرجل فادعى أنه باعه من رجل و أنكر الرجل فعلى المدعى البينة ، لانه مدع في ذمة الرجل و ماله شيئا هو له دونه و الرجل ينكره فعليه اليمين و لو كان الرجل يدعى شراء الدار و مالك الدار يجحده كان مثل هذا و على مدعى الشراء البينة لانه يدعى شيئا هو في ملك صاحبه دونه و لا يأخذ بدعواه دون أن يقيم بينة و على الذي ينكر البيع اليمين و قاله أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و هكذا لو ادعى رجل دينا أو غصبا أو شيئا على رجل فأنكر الرجل لم يكن له أن يأخذه إلا ببينة و على المنكر اليمين ، و لو أقر له بدعواه و ادعى أنه قضاه إياه ففيها قولان أحدهما أن الدعوي لازمة له و دعواه البراءة مقبولة منه إلا ببينة و من قال هذا فسواء عنده كان دعواه البراءة موصولا بإقراره أو مقطوعا منه ، و القول الثاني أنه إذا كان لا يعلم حقه إلا بإقراره فوصل بإقراره دعواه المخرج كان مقبولا منه و لا يكون صادقا كاذبا في قول واحد ، و لو قطع دعواه المخرج من الاقرار فلم يصلها به كان مدعيا عليه البينة و كان الاقرار له لازما ، و من قال هذا القول الآخر فينبغي أن تكون حجته أن يقول أ رأيت رجلا قال لرجل لك على ألف درهم طبرية أو لك عندي زنجي و ادعى الرجل عليه ألفا وازنة أو ألفا مثاقيل أو عبدا بربريا أ ليس يكون القول قول المدعى عليه ؟ و سواء في هاتين المسألتين أن يقر له بدين و يزعم إلى أجل في القول الاول الدين حال و عليه البينة أنه إلى أجل و القول الثاني أن القول قوله إذا وصل دعواه بإقراره

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى إذا كان الشيء في يد اثنين عبدا كان أو دارا أو غيره فادعى كل واحد منهما كله فهو في الظاهر بينهما نصفان و يكلف كل واحد منهما البينة على ما في يدى صاحبه فإن لم يجد واحد منهما بينة أحلفنا كل واحد منهما على دعوى صاحبه فأيهما حلف بري و أيهما نكل رددنا اليمين على المدعى فإن حلف أخذ و إن نكل لم يأخذ شيئا و دعواه النصف الذي في يد صاحبه كدعواه الكل ليس في يديه منه شيء لان ما في يد غيره خارج من يديه ، و قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقيم كل واحد منهما البينة على ما في يدى صاحبه ، و لكل واحد منهما اليمين على صاحبه فأيهما حلف يرئ و أيهما نكل حبس حتى يحلف و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا نكل عن اليمين قضينا عليه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى إذا تداعى الرجلان البيع فتصادقا عليه و اختلفا في الثمن فقال البائع بعتك بألفين و قال المشترى اشتريت منك بألف و السلعة قائمة بعينها و لا بينة بينهما تحالفا معا فإن حلفا معا فالسلعة مردودة على البائع و أيهما نكل رددت اليمين على المدعى عليه و إن نكل المشترى حلف البائع لقد باعه بالذي قال ثم لزمته الالفان فإن حلف البائع ثم نكل المشترى عن اليمين أخذ البائع الالفين لانه قد اجتمع نكول المشترى و يمين البائع على دعواه و هكذا إن كان الناكل هو البائع و الحلف هو المشترى كانت بيعا له بالالف و لو هلكت السلعة ترادا قيمتها إذا حلفا معا ، و إذا كانت السنة تدل على أنهما يتصادقان في أن السلعة مبيعة و يختلفان في الثمن ، فإذا حلفا ترادا و هما يتصادقان أن أصل البيع كان حلالا فلا يختلف المسلمون فيما علمت أن ما كان مردودا لو وجد بعينه في يدى من هو في يديه ففات أن عليه قيمته إذا كان أصله مضمونا و لو جعلنا القول قول المشترى إذا فاتت السلعة كنا قد فارقنا السنة و معنى السنة و ليس لاحد فراقهما ، و قد صار بعض المشرقيين إلى أن رجع إلى هذا القول فقال به و خالف

/ 279