کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

صاحبه فيه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لو أقام أحدهما البينة على دعواه أعطيناه ببينته

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا ادعى رجل أنه نكح إمرأة لم أقبل دعواه حتى يقول نكحتها بولي و شاهدين عدلين و رضاها فإذا قال هذا و أنكرت المرأة أحلفناها ، فإن حلفت لم أقض له بها و إن نكلت لم أقض له بها بالنكول حتى يحلف ، فإذا حلف قضيت له بأنها زوجته و أحلف في النكاح و الطلاق و كل دعوى و ذلك أنى وجدت من حكم الله تبارك و تعالى ثم سنة نبيه صلى الله عليه و سلم أن الله عز و جل قضى أن يحلف الزوج القاذف و تحلف الزوجة المقذوفة ثم دلت السنة على أن الحد يسقط عن الزوج و قد لزمه لو لا اليمين و الاجماع على أن الحد يسقط عن المرأة باليمين ، و السنة تدل على أن الفرقة بينهما و على نفى الولد فألحد قتل و نفى الولد نسب فألحد على الرجل يمين فوجدت هذا الحكم جامعا لان تكون الايمان مستعملة فيما لها فيه حكم و وجدت النبي صلى الله عليه و سلم أمر الانصار أن يحلفوا و يستحقوا دم صاحبهم فأبوا الايمان فعرض عليهم أيمان يهود فلا أعرف حكما في الدنيا أعظم من حكم القتل و الحد و الطلاق و لا اختلاف بين الناس في الايمان في الاموال و وجدت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( و اليمين على المدعى عليه ) فلا يجوز أن يكون على مدعى عليه دون مدعى عليه إلا بخبر لازم يفرق بينهما بل الاخبار اللازمة تجمع بينهما

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و هكذا لو أدعت عليه المرأة النكاح و جحد كلفت المرأة البينة فان لم تأت بها احلف فان حلف بري و ان نكل ردت اليمين على المرأة و قلت لها احلفى فإن حلفت ألزمته النكاح و هكذا كل شيء ادعاه أحد على أحد من طلاق و قذف و مال و قصاص و غير ذلك من الدعوي

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا ادعى رجل أن إمرأته خالعته بعبد أو دار أو ذلك و أنكرت المرأة كلف الزوج البينة فإن جاء بها ألزمته الخلع و ألزمتها ما اختلعت به و إن لم يأت بها أحلفتها فإن حلفت برئت من أن يأخذ منها ما ادعى و لزمه الطلاق و كان لا يملك فيه الرجعة من قبل أنه يقر بطلاق لا يملك فيه رجعة و يدعى مظلمة في المال فإن نكلت عن اليمين رددت اليمين على الزوج فإن حلف أخذ ما ادعى أنها خالعته عليه و إن نكل لم أعطه بدعواه شيئا و لا بنكولها حتى يجتمع مع نكولها يمينه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا ادعى العبد على مالكه أنه أعتقه أو كاتبه و أنكر ذلك مالكه فعلى العبد البينة فإن جاء بها أنفذت له ما شهد له به من عتق أو كتابة و إن لم يأت بها أحلفت له مولاه فإن حلف أبطلت دعوى العبد و إن نكل المولى عن اليمين لم أثبت دعوى العبد إلا بأن يحلف العبد فإن حلف أثبت دعواه فإن ادعى العبد التدبير فهو في قول من لا يبيع المدبر هكذا و في قول من يبيع المدبر هكذا إلا أنه يقال لسيد العبد لا يصنع اليمين شيئا و قل قد رجعت في التدبير و يكون التدبير مردودا و لو أن مالك العبد قال قد أعتقتك على ألف درهم فأنكر العبد المال و ادعى العتق أو أنكر المال و العتق كان المالك المدعى فإن أقام السيد البينة أخذ العبد بالمال و إن لم يقمها أحلف له العبد فإن حلف بري من المال و كان حرا في الوجهين لان المولى يقر بعتقه فيهما فإن نكل العبد عن اليمين لم يثبت عليه شيء حتى يحلف مولاه فإن حلف ثبت المال على العبد و إن نكل السيد عن اليمين فلا مال على العبد و العتق ماض

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لو تعلق رجل برجل فقال أنت عبدلي و قال المدعى عليه بل أنا حر الاصل فالقول قوله فأصل الناس الحرية حتى تقوم بينة أو يقر برق و كلف المدعى البينة فإن جاء بها كان العبد رقيقا و إن أقر العبد له بالرق كان رقيقا له و إن لم يأت بالبينة أحلف له العبد فإن حلف كان حرا و إن نكل لم يلزمه الرق حتى يحلف المدعى على رقه فيكون رقيقا له

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و هكذا الامة مثل العبد سواء و هكذا

/ 279