کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

كل ما يملك إلا في معنى واحد فإن رجلا أو إمرأة لو كانا معروفين بالحرية فأقرا بالرق لم يثبت عليها الرق

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا ادعى الرجل على الرجل دما أو جراحا دون الدم عمدا أو خطأ فسواء و عليه البينة فإن جاء بها قضى له فإن لم يأت بها و لا بما يوجب القسامة في الدم دون الجراح أحلف المدعى عليه فإن حلف بري و إن نكل عن اليمين لم ألزمه بالنكول شيئا حتى يحلف المدعى فإن حلف ألزمت المدعى عليه جميع ما ادعى عليه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و أيمان الدماء مخالفة جميع الايمان الدم لا يبرأ منه إلا بخمسين يمينا و ما سواه يستحق و يبرأ منه بيمين واحدة إلا اللعان فإنه بأربعة أيمان و الخامسة التعانه و سواء النفس و الجرح في هذا يقبله بالذي نقصه به من نكوله عن اليمين و يمين صاحبه المدعى عليه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و خالفنا بعض الناس رحمة الله عليه في هذا فزعم أن كل من ادعى جرحا أو وفقأ عينين أو قطع يدين و ما دون النفس أحلف المدعى عليه فإن نكل اقتص منه ففقأ عينيه و قطع يديه و اقتص منه فيما دون النفس و هكذا كل دعوى عنده سواء و زعم أن في قول النبي صلى الله عليه و سلم ( و اليمين على المدعى عليه ) دليل على أن إذا حلف بري فإن نكل لزمته الدعوي ثم عاد لما احتج به من قول النبي صلى الله عليه و سلم فنقضه في النفس فقال إن ادعى عليه قتل النفس فنكل عن اليمين استعظمت أن أقتله و حبسته حتى يقر فأقتله أو يحلف فأبرئه قال مثل هذا في المرأة يلتعن زوجها و تنكل

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا أعلمه إلا خالف في هذا ما زعم أنه موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم نحقه و لم نبطله كان ينبغى إذا فرق بين النفس و ما دونها من الجراح أن يقول لا أحبسه إذا نكل عن اليمين و لا أجعل عليه شيئا إذا كان لا يرى النكول حكما و هو على الابتداء لا يحبس المدعى عليه إلا ببينة فإن كان للنكول عنده حكم فقد خالفه لان النكول عنده يلزمه ما نكل عنه و إن لم يكن للنكول حكم في النفس فقد ظلمه بحبسه في قوله لان أحدا لا يحبس أبدا بدعوى صاحبه و خالفه صاحبه وفر من قوله فأحدث قولا ثانيا محالا كقول صاحبه فقال ما عليه حبس و ما ينبغى أن يرسل و أستعظم الدم و لكن أجعل عليه الدية فجعل عليه دية في العمد و هو لا يجعل في العمد دية أبدا و خالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم في أنه يخير ولي الدم في القصاص أو الدية ثم يقول ليس فيه إلا القصاص إلا أن يصطلحا فأخذ لولى الدم ما لا يدعى و أخذ من المدعى عليه ما لا يقربه و أحدث لهما من نفسه حكما محالا لا خبرا و لا قياسا و إذا كان يأخذ دماء الناس في موضع بشاهدين حتى يقتل النفس و أكثر ما نأخذ به موضحة من شاهدين أو إقرار فما فرق بين الدم و الموضحة و ما هو أصغر منها

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا ادعى رجل على رجل كفالة بنفس أو مال فجحد الآخر فإن على المدعى الكفالة البينة فإن لم تكن له بينة فعلى المنكر اليمين فإن حلف بري و إن نكل عن اليمين ردت اليمين على المدعى فإن حلف لزمه ما ادعى عليه و إن نكل سقط عنه .

أن الكفالة بالنفس ضعيفة و قال أبو حنيفة رحمه الله على مدعى الكفالة البينة فإن لم تكن له بينة فعلى المنكر اليمين فإن حلف بري و إن نكل لزمته الكفالة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا ادعى على رجل أنه أكراه بيتا من دار شهرا بعشرة و ادعى المكترى أنه اكترى الدار كلها ذلك الشهر بعشرة فكل واحد منهما مدع على صاحبه و على كل واحد منهما البينة فإن لم تكن بينة فعلى كل واحد منهما اليمين على دعوى صاحبه فإن أقام كل واحد منهما البينة على دعواه فالشهادة باطلة و يتحالفان و يترادان و إن كان سكن الدار أو بيتا منها فعليه كراء مثلها بقدر ما سكن و هكذا لو أنه ادعى أنه أكترى منه دابة إلى مكة بعشرة و ادعى رب الدابة أنه أكراه إياها إلى أيلة بعشرة كان الجواب

/ 279