باب شهادة أهل الذمة في المواريث - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب شهادة أهل الذمة في المواريث

يدفع إلى الحاضر حقه و تترك بقية الدار في يدى الذي كانت الدار في يديه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كانت الدار في يدى ورثة و واحد منهم غائب فادعى رجل أنه اشترى نصيب ذلك الغائب فمن قال لا يقضى على الغائب فإنه لا يقبل منه و خصمه غائب و ليس أحد من هؤلاء الورثة بخصمه و إن كانوا كلهم مقرين بنصيب الغائب أنه له و من قضى الغائب قضى للمشتري ببينته و قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يقضى على غائب

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أ كانت الدار في يدى رجل و ابن أخيه فادعى العم أن أباه مات و تركها ميراثا له لا وارث له غيره و ادعى ابن الاخ أن أباه مات و تركها ميراثا له لا وارث له غيره فإن لم يكن لواحد منهما بينة فإنه يقضى بها بينهما نصفين

( قال ) و إذا كانت الدار في يدى رجل و ابن اخيه فقال العم هى بين والدى وأخى نصفان و أقر ابن الاخ بذلك و أقام العم البينة أن أباه مات قبل أبيه فورثه أبوه و ابنه لا وارث له غيرهما ثم مات أبوه فورثه هو لا وارث له غيره و أقام ابن الاخ البينة أن الجد مات قبل أخيه و أنه ورثه ابناه أحدهما أبو ابن الاخ و الآخر لعم الباقى و لا وارث له غيرهما ثم مات أبوه فورثه هو لا وارث له غيره فمن ذهب إلى أن تلغى البينة إذا كانت لا تكون إلا أن يكذب بعضها بعضا ألغي هذه البينة و جعل هذه الدار على ما أقرا بها للمبنين و ورث ورثتهما الاحياء و الاموات لانه يجعل أصل الملك لمن أقرا له به و من ذهب إلى أن يقرع بينهما أقرع بينهما فأيهما خرج سهمه قضى له بما شهد له شهوده و ألغى شهود صاحبه و من ذهب إلى أن يقبل من كل واحد منهما البينة عما في يده و يلغيها عما في يدى صاحبه قبلها ثم أثبت النصفين على أصل ما أقر به و أثبت لكل واحد منهما النصف و ورث كل واحد منهما من ورثه كان حيا يومه هذا أو ميتا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى أقضي في هذه بنصيب كل واحد منهما لورثته الاحياء و لا ترث الاموات من ذلك شيئا فأقضى بنصف الدار لا بن الاخ و بنصف الدار للعم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا مات الرجل و ترك أخا لابيه و أمه فعرفه القاضي أو شهد له بذلك شهوده و لا يعلم الشهود و لا القاضي أن له وارثا غيره ليس أكثر من علم النسب فإن القاضي لا يدفع اليه شيئا لانه قد يكون أخا و لا يكون وارثا و لو كان مكان الاخ ابن فشهد الشهود أن هذا ابنه و لم يشهدوا على عدد الورثة و لا على أنه وارثه لا وارث له غيره وقف القاضي ماله و تلوم به و سأل عن البلدان التي وطئها هل له فيها ولد فإذا بلغ الغائة التي لو كان له فيها ولد لعرفه و ادعى الابن أن لا وارث له غيره دفع إليه المال كله و لا يدفعه إلا بأن يأخذ به ضمينا بعدد المال و حكاية أنه لم يقض له إلا بأنه لم يجد له وارثا غيره فإذا جاء وارث أخذ الضمناء بإدخال الوارث عليه بقدر حقه و إن كان مكان الابن أو معه زوجة أعطاها ربع الثمن و لا يعطيها إياه حتى يشهد الشهود أن زوجها مات و هي له زوجة و لا يعلمونه فارقها و إنما فرق بينها و بين الابن ان ميراثها محدود الاكثر محدود الاقل فالأَقل ربع الثمن و الاكثر الربع و ميراث الابن محدود الاقل محدود الاكثر فالأَكثر الكل و الاقل لا يوقف عليه أبدا إلا بعدد الورثة و قد يكثرون و يقلون .

باب شهادة أهل الذمة في المواريث

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا تجوز شهادة أحد خالف الاحرار البالغين المسلمين على شيء من الدنيا لان الله تبارك و تعالى قال ( من ترضون من الشهداء ) و لا رضا في أحد خالف الاسلام و قال الله تبارك و تعالى ( و أشهدوا ذوى عدل منكم ) و منا المسلمون و ليس منا من خالف الاسلام و لو كان

/ 279