باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة

أقبل شهادتهم على شيء من ذلك و ما قبلت به شهادتهم و قضيت به للمسلمين فقدم البائع فأنكر جعلته على حجته فيه وأعدت عليه نسخة ما شهد به عليه و أطردته جرحهم كما أصنع به في الابتداء

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كانت الدابة في يدى رجل فأقام البينة أنها له و أقام رجل أجنبي بينة انها له فهي للذي هى في يديه و سواء أقام الذي هى في يديه بينة على أنها له بميراث أو شراء أو ذلك من الملك أو لم يقمها أو أقام البينة على وقت أو لم يقمها و سواء أقام الاجنبي البينة على ملك أقدم من ملك هذا أو أحدث أو معه أو لم يقمها إنما يقمها إنما أنظر إلى الشهود حين يشهدون فاجعلها للذي هو أحق في تلك الحال

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كانت الدار في يد رجلين فأقام أحدهما البينة أنها كلها له منذ سنة و الآخر البينة أن له كلها منذ سنتين فهي بينهما نصفان أقبل بينة كل واحد منهما على ما في يده و أطرحها عما في يد غيره إذا شهد شهود له بخلافها

( قال أبو يعقوب ) يقضى بها لا قدمهما ملكا كلها

( قال الربيع ) هى بينهما نصفان

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و هكذا لو أقام أحدهما البينة على أن له نصفها أو ثلثها و أقام الآخر البينة أن له كلها جعلت ما شهد به شهود الذين شهدوا على أقل من النصف له و ما بقي من الدار للاخر و هكذا الامة و ما سواها .

باب الدعوي في الشراء و الهبة و الصدقة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى إذا كانت الدار في يدى رجل فادعى رجل أنه اشتراها بمائة درهم و نقده الثمن و ادعى الآخر أن اشتراها منه بمائتي درهم و نقده الثمن و لم توقت واحدة من البينتين وقتا فإن كل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ نصفها بنصف الثمن الذي سمى شهوده و يرجع على البائع بنصفه فإذا اختار البيع فهو جائز لهما فإن اختار أحدهما البيع و اختار الآخر الرد فللذي اختار نصفها بنصف الثمن و لا يكون له كلها إذا وقع الخيار من الحاكم

( قال الربيع ) و فيه قول آخر أن البيع كله مفسوخ بعد الايمان إذا لم يعرف أيهما أول و يرجع إلى صاحبها الاول فمن أقر له المالك بأنه باعه أولا فهو للذي باعه أولا و هو قياس قول الشافعي

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كانت الدار في يدى رجل أو العبد أو الارض أو الداية أو الامة أو الثوب فأقام رجل البينة أنه اشتراه من فلان و هو يملكه بثمن مسمى و نقده الثمن فادعى آخر أنه اشتراه من رجل و هو يملكه بثمن مسمى و نقده الثمن و أقام على ذلك بينة فإنه يقضى بالثوب للذي هو في يديه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كان الثوب في يدى رجل فأقام رجلان عليه البينة كل واحد منهما يقيم البينة أنه ثوبه باعه من الذي هو في يديه بألف درهم أو أنه باعه منه بألف درهم و لم تقل الشهود إنه ثوبه قال يقضى به بينهما نصفين و يقضى لكل واحد على المشترى بنصف الثمن لان كل واحد يستحق نصفه و لو شهد لكل واحد على إقرار المشترى أنه اشترى منه قضى عليه بالثمن لكل واحد و قاله أبو حنيفة رضى الله عنه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كانت الدابة في يدى رجل فادعى رجل أنه اشتراها من فلان بمائة درهم و هو يملكها و نقده الثمن و ادعى آخر أن فلانا آخر وهبها له و قبضها منه و هو يومئذ يملكها و كان معهم من يدعى ميراثا عن أبيه و هو يملكها و أقام على ذلك بينة و ادعى آخر صدقة من آخر و هو يملكها و أقام على ذلك بينة قال فمن قضى بالبينتين المتضادتين قضى بها بينهم أرباعا و من قال أقرع بينهم قضى بها لمن خرجت له القرعة و من قال ألغيها كلها إذا تضادت ألغاها كلها

( قال الربيع ) ألغيها كلها إذا تضادت

( قال الشافعي )

/ 279