کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

قول الرجل هذا لي و المدعى عليه كل من زعم أن قبله حقا في يديه أو ماله أو قوله لا ما ذهبت إليه

( قال ) فما يدل على ما قلت ؟ قلنا ما لا أحسب أحدا يجهله من اللسان

( قال ) فما قوله ( البينة على المدعى ) قلنا السنة في النتاج و إجماع الناس أن ما ادعى مما في يديه له حتى تقوم عليه بينة بخلافه يدلان على أن قوله ( البينة على المدعى ) يعنى الذي لا سبب له يدل على صدقه إلا دعواه و اليمين على المدعى عليه لا سبب يدل عليه صدقه إلا قوله

( قال ) فأين هذا ؟ قلنا من قال لرجل لي في يديك مال ما كان أو عليك حق قلته أو فعلته فقال مالك قبلى و لا على حق أ ليس القول قوله مع يمينه ؟ قال : بلى قلنا فهذا يدلك على أن المدعى للبراءة مما ادعى عليه و المال في يديه هو الذي لا يكلف بينة و إن كان مدعيا أو يكلف الذي لا سبب له بدعواه البينة أ رأيت لو كان هذا حين ادعى البراءة مما ادعى عليه و ادعى الشيء الذي في يديه و له سببه يدل على صدقه يكلف بينة أما كان الحق لازما له إلا ببينة يقيمها ؟ قال فإن قلت هو المدعى عليه أ ليس هو المدعى ؟ قلنا فإذا كان مدعى عليه لم تقلبل منه بينة ؟ قال نعم قلنا فإن أقام بينة ببراءة من حق دفعه أو بطل عنه بغير وجه الدفع أتقبلها منه ؟ قال نعم و أجعله حينئذ مدعيا قلنا فهو إذا قد يكون في الشيء الواحد مدعيا مدعى عليه و ليس هو هكذا زعمت

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا تداعى الرجلان الشيء و هو في يد أحدهما دون الآخر فأقاما معا عليه بينة فالبينة بينة الذي هو في يديه إذا كانت البينة مما يقضى بمثله مثل شاهد و إمرأتين أو شاهدين فأقام الآخر عشرة و أكثر فسواء لانا نقطع بهؤلاء كما نقطع بهؤلاء و سواء كان بعضهم أرجح من بعض لانا نقطع بالادنيين إذا كانوا عدولا مثل ما يقطع بالاعليين ألا ترى أنا لا ننقص صاحب الادنيين لو أقامهما على الانفراد عما يعطى صاحب الا عليين لو أقامهما على الانفراد ؟ فإذا كان الحكم بهم واحدا فسببهما من جهة البينتين مستو و قال في الابل و البقر و جميع الدواب الضواري المفسدة للزرع أنه لاحد و لا نفى على بهيمة و قد قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما أفسدت المواشي أنه ضامن على أهلها و قضى على أهل الاموال بحفظها بالنهار و قضاؤه عليهم بالحفظ لاموالهم بالنهار إبطال لما أصابت في النهار و تغريم لما أصابت في الليل و في هذا دلالة على أنها لا تباع على أهلها و لا تنفى من بلدها و لا تعقر و لا يعدى بها ما قضى به النبي صلى الله عليه و سلم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا أقر الرجل للرجل بشيء ما كان من ذهب أو فضة أو عرض من العروض فوصل إقراره بشيء من الكلام من معنى الاقرار بصفة لما أقربه أو أجل فيما أقر به فالقول قوله في أول الكلام و آخره و ذلك مثل أن يقول له على ألف درهم سوداء أو طبرية أو يزيدية أو له على عبد من صفته أو طعام من صفته أو ألف درهم تحل في سنة أو سنتين فالقول قوله في هذا كله لانى إذا لم أثبت عليه من هذا شيئا إلا بقوله لم يجز أن أجعل قولا واحد أبدا ( 1 )

إلا حكما واحدا لا حكمين .

و من قال أقبل قوله في الدارهم و أجعل ذكره الاجل دعوى منه لا أقبلها إلا ببينة لزمه أن يقول إذا أقر بألف درهم كانت نقد البلد الذي أقر به فإن أقر به فإن وصل إقراره بأن يقول طبرية جعلته مدعيا لانه قد نقص من وزن ألف درهم و من أعيانها و إن أقر بطعام فزعم أنه طعام حولى جعلت عليه طعاما جديدا و لزمه أن يقول لو قال له على ألف درهم إلا عشرة يلزمه ألف و يبطل الثنيا و لزمه لو قال إمرأته طالق ثلاثا إلا واحدة أن يقع الثلاث و يبطل الثنيا في الواحدة و لزمه لو قال رقيقي أحرار إلا واحدا أن يكونوا أحرارا و يبطل الثنيا و لكنه لو قال على ألف درهم ثم سكت و قطع

1 - قوله : إلا حكما ، اي إلا ذا حكم .

/ 279