کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الكلام ثم قال إنما عنيت ألف درهم إلا عشرة ألزمناه إقراره الاول و لم نجعل له الثنيا إذا خرج من الكلام و لو جعلناه له بعد خروجه من الكلام و قطعه إياه جعلناه له بعد أيام و بعد زمان و إن قال لك على ألف درهم من ثمن متاع بعتنيه أو وديعة أو سلف و قال إلى أجل فسواء و هي إلى الاجل ( 1 )

إلا في السلف فإن السلف حال و الوديعة حالة فلو أن رجلا أسلف رجلا ألف درهم إلى سنة كانت حالة له متى شاء أن يأخذ السلف لان السلف ( 2 )

عارية لم يأخذ بها المسلف عوضا فلا يكون له أخذها قبل ما شرط المسلف فيها و هكذا الوديعة و جيمع العارية من المتاع و غيره فلصاحبه أخذه متى شاء و سواء غر المعار أو المسلف من شيء أو لم يغره إلا أن الذي يحسن في هذا مكارم الاخلاق و أن يفى له فأما الحكم فيأخذها متى شاء و إذا كان للرجل على الرجل الدين إلى أجل من الآجال قريب أو بعيد فأراد الذي عليه الدين السفر و سأل الذي له الدين أن يحبس عن سفره و قال سفره بعيد و الاجل قريب أو يؤخذ له كفيل أو رهن لم يكن ذلك له و قيل إذا حل الاجل طلبته حيث كان أو ماله فقضى لك فيه من يرى القضاء على الغائب و مالك حيث وضعته و كما وضعته لا يحيله عما تراضيتما به خوف ما لا يدرى يكون أولا أنت ترضى أن تكون أعطيته إياه لا سبيل لك عليه فيه إلى الاجل ثم نجعل لك عليه السبيل قبل الاجل و لسنا نعطى بالخوف ما لم يكن لما أعطيته و لا ترضى ذمته و نأخذ لك مع ذمته رهنا و جميلا به و كذلك لو بعته متاعا إلى أجل فلم تدفعه إليه حتى تعلم أنه ملئ جبرناك على دفعه إليه و لم نفسخ بينكما البيع حتى يحل الاجل فيكون مفلسا لانه قد يمكن أن يوسر قبل الاجل

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا ادعى الرجل على المرأة أنه تزوجها بولي و شهود و رضاها أحلفت فإن حلفت لم أثبت عليها النكاح و إن نكلت رددنا عليه اليمين فإن حلف ثبت النكاح و إن لم يحلف لم يثبت و كذلك لو كانت هى المدعية للنكاح عليه لم أحلفها حتى تزعم أن العقد كان صحيحا برضاها و شاهدي عدل و ولى فإن زعم أن العقد نقص من ذا لم أحلفها و ذلك أنهما لو عقدا هذا ناقصا فسخت النكاح فلا أحلفها على أمر لو كان فسخته و كذلك هو في جميع هذا

( قال الشافعي ) رضى الله عنه و إذا أقر الرجل أنه أعتق عبده على ألف أو أقل أو أكثر سئل فإن قال جعلته حرا إن أدى إلى ألفا قيل للعبد إن شئت فأد إليه ألفا و أنت حر و إن شئت لا تؤدى لم يكن لك حرية فإن ادعى العبد أنه أعتقه عتقا بتاتا على شيء أحلفنا السيد فإن حلف بري و إن نكل ردت اليمين على العبد فإن حلف عتق و إن قال السيد اعتقته عتق بتات و ضمن لي بالعتق مائة دينار أثبتنا عليه العتق و جعلناه مدعيا في المائة إنما نجعل القول قوله إذا زعم أنه لم يوقع العتق و أنه جعله لشيء أراده لانه لم يقر فيه بحرية متقدمة و إنما أقر بحرية تقع فإن قبلها العبد وقعت و إن لم يصدقه لم تقع كما زعمنا في المسألة الاولى و لو قال بعته نفسه بألف درهم فإن صدقه العبد فهو حر و عليه ألف درهم و إن ادعى العتق و أنكر الالف فهو حر و السيد مدع و على العبد اليمين

( قال الربيع ) و فيه قول آخر أن بيع العبد من نفسه باطل فإن أعطاه المائة عتق بالصفة إذا كان قال له إن أعطيتني مائة فأنت حر و لم يعتق بسبب البيع ( 3 )

لانه مبيع

( قال الشافعي ) رحمه الله و كذلك لو قال كاتبته على ألف و ادعى العبد أنه أعتقه فإن قال قائل كيف تصيره رقيقا و هو

1 - و قوله : إلا في السلف فان الخ لعله " إلا في السلف و الوديعة فان الخ "

2 - و قوله : عارية اي كعارية .

و قوله " فلا يكون " مفرع على المنفي ، فتنبه

3 - قوله : لانه مبيع اي هذا القول ، تأمل .

/ 279