باب الدعوى في البيوع - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب الدعوى في البيوع

أو جزء من مائة جزء أو أقل و لا يجوز أن يكون نعطيه شيئا و نحن لا ندرى لعله ليس له و إن قامت بينة أعطينا بما شهدت به البينة و سلمنا له حصته من الغلة و الدار فإن لم تقم بينة كان ذلك موقوفا و سواء طال الزمان في ذلك أو قصر فإن قال قائل أ فرأيت الرجل يموت و عليه الدين فتحضر غرماؤه فيثبتون على ديونهم و يحلفون و تصح في دينه كيف تقضى لهؤلاء و أنت لا تدري لعل له غرماء لهم أكثر مما لهؤلاء فلا يصيب هؤلاء مثل ما تقضى لهم فإن جاء غيرهم من غرمائه أدخلتهم عليهم ؟ قيل لافتراق الدين و الميراث ، فإن قال قائل فأين افتراقهما ؟ قيل الدين في ذمة من عليه الدين حيا كان أو ميتا يجب في الحياة مثل الذي يجب في الوفاة و لا يخرج ذو الدين حيا كان أو ميتا فيما بينة و بين الله عز و جل و لا في الحكم إلا أن يؤدى دينه ، و لو كان حيا فدفع إلى أحد غرمائه دون غيره من غرمائه كان ذلك جائزا للمدفوع إليه لان أصل الدين في ذمته و أهل الدين أحق بمال ذي الدين حيا كان أو ميتا منه و من ورثته بعده و الدين مطلق كله لا بعضه في ذمته و الورثة ليسوا يستحقون و ذو المال على شيئا و إنما نقل الله عز وجل إليهم ما كان الميت مالكا الفضل عن الدين و أدخل عليهم أهل الوصايا فإن وجدوا فضلا ملكوا ما وجدوا بما فرض الله عز و جل لهم لا بشيء كان في ذمة الميت و إن لم يجدوا لم يكن في ذمة الميت لهم شيء و لم يكن آثما بأن لم يجدوا شيئا و لا متبوعا كما يكون متبوعا بالدين فلما لم يكن لهم في ذمة الميت شيء يتبع به بكل حال و كان إنما فرض لهم شيء لا يزادون عليه و لا ينقصون منه ، إنما هو جزء مما وجدوا قل أو كثر فلم يكن ثم أصل حق يعطون به إلا على ما وصفت لم يجز لهم أن يكون الملك منقولا إلى واحد منهم إلا و ملكه معروف و إن ورد هذا على الحاكم كشفه و كتب إلى البلد الذي انتوى به الميت و طلب له وارثا ، فإن لم يجده فإنما ماله و موقوف فندعوا الطالب لميراثه بثقة ( 1 )

كمن يرضى هو أن يقف الاموال على يديه فإذا ضمن عنه ما دفع إليه دفعه إليه و لم يكن هذا ظلما لغائب إن جاء و لا حبسا عن حاضر ، و إذا كان المال مضمونا على ثقة كان خيرا للغائب من أن يكون أمانة عند ثقة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا أقام الرجل البينة أن أباه مات و ترك هذه الدار و أنه لا وارث لابيه غيره قضى له بالدار و لم يؤخذ منه بذلك كفيل ، و الله تعالى الموفق .

باب الدعوي في البيوع

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا باع الرجل من الرجل عبدا أو شيئا ما كان بيعا حراما و قبض المبتاع ما اشترى فهلك في يديه كل عليه رد قيمته و ذلك أن البائع لم يدفعه إليه إلا على عوض يأخذه منه فلما كان العوض جائز كان على المبتاع رد ما أخذ لانه لم يسلم للبائع العوض و لم يكن أصله أمانة و لو باعه عبدا على أن المبتاع بالخيار فقبضه المبتاع فمات في يديه قبل أن يختار البيع أو يمضى أجل الخيار كان عليه أن يرد القيمة فإن قال قائل هل تم البيع بينهما و فيه خيار ؟ قيل كان أصل البيع حلالا لو أعتقه المشترى جاز عتقه أو كانت أمة حل له وطؤها و لو أراد بيعها كان له و كان مالكا صحيح الملك إلا أن له إن شاء رد الملك بالشرط و لم يكن أخذه أمانة و لا أخذه إلا على أن يوفى البائع ثمنه أو يرد إليه عبده و لم يكن أخذه على محرم من البيوع فلما لزم الآخذ للعبد على المحرم أن يرد القيمة

1 - لعله : " ممن " و ان كان يلتمس للكاف وجه ، تأمل اه .

/ 279