کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

من كان له الكل فدخل عليه أن عمد أن أعطى أحدهما ما ليس له و نقص أحدهما مما له فإن قال قد يدخل عليك في القرعة أن تعطى أحدهما الكل و لعله ليس له ؟ قيل فأنا لم أقصد قصد أن أعطى أحدهما بعينه إنما قصدت قصد الاجتهاد في أن أعطى الحق من هو له و أمنعه من ليس له كما أقصد قصد الاجتهاد فيما أشكل من الرأي فأعطى أحد الخصمين الحق كله و أمنعه الآخر على إحاطة من الصواب و يكون الخطأ عني مرفوعا في الاجتهاد و لا أكون مخطئا بالاجتهاد و لا يجوز لي عمد الباطل بكل حال إذا كنت آتية و أنا أعرفه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و هذا مما أستخير الله تعالى فيه و أنا فيه واقف ثم قال لا نعطى واحدا منهما شيئا يوقف حتى يصطلحا

( قال الربيع ) هو آخر قولى الشافعي و هو أصوبهما

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا تصدق الرجل على الرجل بدار أو وهبها له أو نحله إياها فلم يقبضها المتصدق بها عليه و لا الموهوبة له و لا المنحول فهذا كله واحد لا يختلف و لمالك الدار المتصدق بها و الواهب و الناحل أن يرجع فيما أعطى قبل أن يقبض المعطى و لا يتم شيء من هذا إلا بقول الناحل و قبض المنحول بأمر الناحل و إن مات المنحول قبل القبض قيل للناحل أنت أحق بمالك حتى يخرج منك فإذا مات المنحول فأنت على ملكك و إن شئت أن تستأنف فيه عطاء جديدا فافعل و إن شئت أن تحبسه فاحبس و هكذا كل ما اعطى آدمى آدميا على عوض إلا ما إذا أعطاه المالك لم يحل للمالك بما يخرج من فيه من الكلام أن يحبسه قبضه المعطى أو لم يقبضه أو رده أو لم يرده فإن قال قائل و ما هذا ؟ قيل إذا أعتق الرجل عبده فقد أخرجه من ملكه و لا يحل له أن يملكه و لو رد ذلك العبد

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا حبس الرجل على الرجل الشيء و جعله محرما لا يباع و لا يوهب فقد أخرجه من ملكه خروجا لا يحل أن يعود فيه ألا ترى أنه لو رده عليه المحبس عليه بعد قبضه لم يكن له ملكه فلما كان لا يملكه برد المحبس عليه و لا شراء و لا ميراث كان من العطايا التي قطع عنها المالك ملكه قطع الابد ؟ فلا يحتاج أن يكون مقبوضا و ساء قبض أو لم يقبض فهو للمحبس عليه و الحبس يتم بالكلام دون القبض و قد كتبنا هذا في كتاب الحبس و بيناه و إذا ابتاع الرجل من الرجل الجارية فقبضها و ولدت له ولدا ثم عدا عليه رجل فقتله فقضى عليه بعقل أو قصاص أو لم يقض ثم استحقها رجل أخذ المستحق الجارية و قيمة ولدها حين سقط و لا يبطل القصاص إن كان لم يقص منه و إذا كانت دية كانت لابيه قبضها أو لم يقبضها فإن قال قائل و لما صارت لابيه و الولد من الجارية و هو للمستحق ؟ قيل له إن الولد لما دخل في الغرور زايل حكم الجارية بأنها تسترق و لا يسترق فلما لم يجز أن يجرى عليه الرق لم يكن حكمه إلا حكم حر و إنما يرث الحر وارثه و كان سبيل رب الجارية ( 1 )

بأن العتق كان حكم ولدها أن يأخذ قيمته من أول ما كان له حكم كما كان يأخذ قيمة الفائت من كل شيء ملكه فإن قال قائل فهذا قد يكون فائت و أنت لا ترقه قيل لما كان الاثر بما وصفنا و قول أكثر أهل العلم و القياس أن لا يجرى عليه الملك قبل حكمهم فيه حكمهم في الفائت و إن كان فائت و إن اقتص الاب من قاتل الابن قبل أن تستحق الامة ضمن القيمة لمستحق الامة و كذلك إن جاء مستحق الامة قبل القصاص فللاب أن يقتص و يرد القيمة و لا سبيل لسيد الامة إلا على قيمة الابن و لابي الابن السبيل في ولد الامة كماله السبيل في ولد الحرة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا ضرب الرجل بطن الامة التي غربها الحر فألقت جنينا ميتا فمن قال جنين الرجل من أم ولده كجنين

1 - قوله : بان العتق أى بسبب أن العتق كان حكم ولدها اي سبيل رب الجارية ان يأخذ الخ ، تأمل اه .

/ 279