باب دعوى الولد - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب دعوى الولد

شهدت له و من لم يقل بالقرعة جعلها بينهما نصفين ورد الذي ليست بيديه بنصف عقرها و نصف قيمة ولدها يوم سقطوا و نصف قيمتها و جعلها أم ولد للاخر فإن قال قائل من أين جعلت لها العقر و الواطئ لم يطأها على أنه وقع عليها اسم نكاح ؟ قيل لو كنت لا أجعل العقر إلا على واطي نكح نكاحا صحيحا أو نكاحا فاسدا فلزمه قبل الوطي أنه للتي وطي زعمت رجلين لو نكحا أختين فأخطئ بإمرأة كل واحد منهما إلى صاحبه فأصابها لم يكن لواحدة منهما عقر و ذلك أن كل واحد من المصيبين ناكح للتي أصاب نكاحا صحيحا و لا نكاحا فاسدا فلما كان لكل واحدة من هاتين المهر بالاثر استدللنا بالاثر و ما في معناه على أن المهر إنما يكون للمرأة حيث يكون الحد عنها ساقطا بأن لا تكون زانية و مما في هذا المعنى الرجل يغصب المرأة فيصيبها فيكون عليه لها المهر و ما قلت هذا أن فيه أثرا عن أحد يلزم قوله و لا إجماعا و لكني وجدت المهر إنما هو للمرأة فلما كانت المرأة بهذا الجماع محدودة لانها زانية و إن كان الرجل زانيا جعلت لها المهر و إن كانت أضعف حالا من الاول لان الاولى و الواطئ زانيين و وا طئ المغصوبة زان فلما حكمت في المخطا بها و المغصوبة هذا الحكم و في النكاح الفاسد كانت الامة و الحرة مستويتين حيثما وجب لواحدة منهما مهر وجب للاخرى لان الله عز وجل قال ( و آتوا النساء صدقاتهن نحلة ) لم تحل أمة و لا حرة لاحد بعد النبي صلى الله عليه و سلم إلا بصداق فإذا كانتا مجتمعتين في النكاح الصحيح و النكاح الفاسد ثم جعلنا الخطأ في الحرة والاغتصاب بصداق كما جعلناه في الصحيح فكذلك الامة في كل واحد منها فمن فرق بينهما فقد فرق بين ما جمع الله عز و جل بينه و بين ما هو قياس على ما جمع الله تبارك و تعالى بينه في المهر .

باب دعوى الولد

( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا تداعى الحر و العبد المسلمان و الذمى الحر و العبد مولودا وجد لقيطا فلان فرق بين أحد منهم كما لا يكون بينهم فرق فيما تداعوا فيه مما يملكون فتراه القافة فإن ألحقوه بأحدهم فهو ابنه ليس له أن ينفيه و لا للمولود أن ينتفى منه بحال أبدا و إن ألحقه القافة باثنين فأكثر أو لم تكن قافة أو كانت فلم تعرف لم يكن ابن واحد منهم حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء فإذا فعل ذلك انقطعت دعوى الآخرين و لم يكن للذي انتسب إليه أن ينفيه و هو حر في كل حالاته بأيهم لحق لان اللقيط حر و إنما جعلناه حرا إذا غاب عنا معناه لان أصل الناس الحرية حتى يعلم أنهم أحرار و لو أن أحدهم قال هو ابنى من أمة نكحتها لم يكن بهذا رقيقا لرب الامة حتى يعلم أن الامة ولدته و لا يجعل إقرار غيره لازما له و يكفي القائف الواحد لان هذا موضع حكم يعلم لا موضع شهادة و لو كان إنما حكمه حكم الشهادات ما أجزنا اثنين و لا أجزنا شهادة اثنين يشهدان على ما لم يحضرا و لم يريا و لكنه كاجتهاد الحاكم العالم ينفذه كما ينفذ هذا و لا يحتاج معه إلى ثان و لا يقبل القائف الواحد حتى يكون أمينا و لا أكثر منه حتى يكونوا أمناء أو بعضهم فإذا أحضرنا القائف و المتداعيين للولد أو ذوي أرحامهم إن كان المدعون له موتى أو كان بعض المدعين له ميتا فأحضرنا ذوي رحمه أحضرنا احتياطا أقرب الناس نسبا و شبها في الخلق و ألسن و البلد بالمدعين له ثم فرقنا بين المتداعيين منهم ثم أمرنا القائف يلحقه بأبيه أو أقرب الناس بأبيه إن لم يكن له أب و إن كانت معه أم أحضرنا لها نسبا في القرب منها كما وصفت ثم بدأنا فأمرنا القائف أن يلحقه بأمه لان للقائف في الام معنى و لكي يستدل به على صوابه في




/ 279