کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الواطئين دخل علينا أنا نقوله قياس و لا خبر و إذا كانت حجتهما في شيء واحد فلم تجعله لاحدهما دون الآخر و لكنا لم نحكم فيه حكم الاموال و لا حكم الانساب و افتعلناه فيها قضأ متناقضا لانا إنما فرقنا بين حكم الاموال و حكم الانساب بالقافة و إذا أبطلنا القافة في موضع كنا قد خرجنا من أصل مذهبنا في القافة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا التقط مسلم لقيطا فهو حر مسلم ما لم يعلم لابويه دين دين الاسلام فإذا أقر به نصراني ألحقناه به و جعلناه مسلما لان إقراره به ليس بعلم منا أنه كما قال فلا نغير الاسلام إذا لم نعلم الكفر

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لو أقام النصراني بينة من المسلمين أنه ابنه ولد على فراشه ألحقناه به و جعلنا دينه دين أبيه حتى يعرب عن نفسه لان هذا علم منا بأنه مولود على فراشه و أن التقاط من التقطه إنما هو كالضالة التي يجدها الرجل فإن أقام البينة أبوه عليه بعد عقله الاسلام و وصفه إياه جعلناه ابنه و منعناه من أن ينصره حتى يبلغ فيتم على الاسلام فنلحقه بالمسلمين و نقطع عنه حكم أهل الذمة فإن بلغ فامتنع من الاسلام لم يكن من المرتدين الذين نقتلهم لانه لم يصف الاسلام بعد البلوغ و بعد وجوب ما أقر به على نفسه للناس و لله عز و جل من الحقوق ألا ترى أنه لو كان ابن مسلم فارتد قبل البلوغ لم أقتله حتى يبلغ فيثبت على الردة و لو زنى قبل البلوغ أو قذف لم أحده و إنما تجب عليه الحدود و الاقرار للناس و ذا أقر بعد البلوغ و لكني أحبسه وأخيفه رجاء رجوعه إلى الاسلام

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا التقط المنبوذ و معه مال فينبغي له أن يرفعه إلى القاضي و ينبغي للقاضي - إن كان الذي التقطه ثقة لماله - أن يوليه إياه و يأمره ينفق عليه بالمعروف و إن كان ثقة لماله فليدفع ماله لغيره و يأمر ذلك الذي دفع إليه ماله بالنفقة عليه بالمعروف .

و إن لم يكن له مال فينبغي لوالي المسلمين أن ينفق عليه فإن لم يفعل فشاء الذي هو في يديه أن يأمره القاضي بالنفقة عليه و أن تكون النفقة دينا على المنبوذ إذا بلغ وثاب له مال فعل و إن لم يفعل الذي التقطه و لا مال له و أنفق عليه فهو متطوع بالنفقة و لا يرجع بشيء منها عليه بعد بلوغ و يسر و لا قبله و سواء وجد المال مع اللقيط أو أفاده بعد التقاطه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : لا يجوز على الولادة و لا شيء مما تجوز فيه شهادة النساء مما يغيب عن الرجال إلا أربع نسوة عدول من قبل أن الله عز و جل حيث أجاز الشهادة انتهى بأقلها إلى شاهدين أو شاهد و امرأتين فأقام الثنتين من النساء مقام رجل حيث أجازهما فإذا أجاز المسلمون شهادة النساء فيما يغيب عن الرجال لم يجز الله أعلم .

أن يجيزوها إلا على أصل حكم الله عز و جل في الشهادات فيجعلون كل إمرأتين يقومان مقام رجل و إذا فعلوا لم يجز إلا أربع .

و هكذا المعنى في كتاب الله عز ذكره و ما أجمع المسلمون عليه أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في شهادة النساء على الشيء من أمر النساء لا يجوز فيه أقل من أربع و قد قال غيرنا تجوز فيه واحدة لانه من موضع الاخبار كما تجوز الواحدة في الخبر لا أنه من موضع الشهادة و لو كان من موضع الشهادات ما جاز عدد من النساء - و ان كثرن - على شيء فقيل لبعض من قال هذا فبأي شيء احتجت إلى خبر واحدة أ بشهادة أو شهادة ؟ قال بشهادة على معنى الاخبار فقيل له و كذلك شاهدان و أكثرهما شاهدان على معنى الاخبار قال و لا تجوز شهادات النساء منفردات في هذا قيل نعم و لا رجل و إمرأتين إلا في خاص و لا تجوز على الحدود و لا على القتل فإن كنت أنكرت أن يكن توام إلا في موضع فكذلك يلزمك في رجل و إمرأتين أنهما تأمين و كذلك يلزمك في رجلين لانهما تأمين في الشهادة على الزنا و كذلك يلزمك في شهادة أهل الذمة بخبرها أنها تامة على مسلم فإذا كانت الشهادة كلها خاصة ما لم تتم الشهود أربعة فكيف إذا كانت الشهادة على ما يغيب عن الرجال

/ 279