کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

خاصة لم نصرفها إلى قياس على حكم الله و إجماع المسلمين و لا يقبل فيها من العدد إلا أربعا تكون كل ثنتين مكان شاهد ؟ قال فإنا روينا عن على رضى الله تعالى عنه أنه أجاز شهادة القابلة وحدها قلت لو ثبت عن على رضى الله تعالى عنه صرنا إليه إن شاء الله تعالى و لكنه لا يثبت عندكم و لا عندنا عنه و هذا لا من جهة ما قلنا من القياس على حكم الله و لا من جهة قبول خبر المرأة و لا أعرف له معنى

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا ابتاع الرجل من الرجل بيعا ما كان على أن له الخيار أو للبائع أولهما معا أو شرط المبتاع أو البائع خيارا لغيره و قبض المبتاع السلعة فهلكت في يديه قبل رضا الذي له الخيار فهو ضامن لقيمتها ما بلغت قلت أو كثرت من قبل أن البيع لم يتم قط فيها و أنه كان عليه إذا لم يتم البيع ردها و كل من كان عليه رد شيء مضمونا عليه فتلف ضمن قيمته فالقيمة تقوم في الفائت مقام البدل و هذا قول الاكثر ممن لقيت من أهل العلم و القياس و الاثر و قد قال قائل من ابتاع بيعا و قبضه على أنه بالخيار فتلف في يديه فهو أمين كأنه ذهب إلى أن البائع سلطه على قبضه و إلى أن الثمن لا يجب عليه إلا بكمال البيع فجعله في موضع الامانة و أخرجه من موضع الضمان و قد روى عنه في الرجل يبتاع البيع الفاسد و يقبضه ثم يتلف في يديه أنه يضمنه القيمة و قد سلط البائع المشترى على القبض بأمر لا يوجب له الثمن و من حكمه

و حكم المسلمين أن هذا ثمن أبدا فإذا زعم أن ما لا يكون ثمنا أبدا يتحول فيصير قيمة إذا فات ما فيه العقد الفاسد فالمبيع يشتريه الرجل شراء حلالا و يشترط خيار يوم أو ساعة فيتلف أولى أن يكون مضمونا لان هذا لو مرت عليه ساعة أو اختار المشتري إنفاذ نفذ لان أصله حلال و البيع الفاسد لو مرت عليه الآباد أو اختار المشتري و البائع إنفاذه لم يجز فإن قال إن البائع بيعا فاسدا لم يرض أن يسلم سلعته إلى المشترى وديعة فتكون أمانة و ما رضى إلا بأن يسلم له الثمن فكذلك البائع على الخيار ما رضى أن يكون أمانة و ما رضى إلا بأن يسلم له الثمن فكيف كان في البيع الحرام عنده ضامنا للقيمة إذ لم يرض البائع أن يكون عنده أمانة و لا يكون ضامنا في البيع الحلال و لم يرض أن يكون أمانة و قد روى المشرقيون عن عمر بن الخطاب أنه سأم بفرس و أخذها بأمر صاحبها ( 1 )

فشار إليه لينظر إلى مشيها فكسرت فحاكم فيها عمر صاحبها إلى رجل فحكم عليه أنها ضامنة عليه حتى يردها كما أخذها سالمة فأعجب ذلك عمر منه و أنفذ قضاءه و وافقه عليه و استقضاه فإذا كان هذا على مساومة و لا تسمية ثمن إلا أنه من أسباب البيع فرأى عمر و القاضي عليه أنه ضامن له فما سمى له ثمن و جعل فيه الخيار أولى أن يكون مضمونا من هذا و إن أصاب هذا المضمون المشترى شراء فاسدا نقص عند المشترى رده و ما نقص و إذا كان الابن فقيرا بالغا لا يجد طولا لحرة و يخاف العنت فجائز له أن ينكح أمة أبية كما ينكح أمة غيره إلا أن ولده من أمة أبيه أحرار فلا يكون لابيه أن يسترقهم لانهم بنو ولده و إن كان الاب فقيرا فخاف العنت فأراد ان ينكح أمه ابنه لم يجز ذلك له و جبر ابنه إذا كان واحدا على أن يعفه بإنكاح أو ملك يمين لان للاب إذا بلغ أن يكون فقيرا مغن لنفسه زمنا أن ينفق عليه الابن و إذا تزوج الرجل المرأة و دخل بها ثم ملك ابنتها فأصابها حرمت عليه أمها و حرمت البنت لان هذه بنت إمرأة قد دخل بها و تلك قد صارت أم إمرأة أصابها و إن ولدت له هذه الجارية كانت أم ولد تعتق بموته و لا يحل له إصابتها و يحل له خدمتها و تكون مملوكة له كملك أم الولد يأخذ أرش الجناية عليها و ما أفادت من مال كما

1 - قوله : فشار اليه كذا في النسخ و لعله " فشارها " ففي لسان العرب : شار الدابة يشورها إذا بلاها ينظر ما عندها اه .

/ 279