الجناية على اليدين والرجلين - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الجناية على اليدين والرجلين

أو يعفو أو بعد ما دفع إليهم ليقتلوه فكل ذلك سواء و على قاتله الاجنبي القصاص إلا أن تشاء ورثة المقتول أخذ الدية أو العفو و لو ادعى الجهالة و قال كنت أرى دمه مباحا لم يدرأ بها عنه القود و لو ادعى أن ولي المقتول الذي له القصاص أمره بقتله فأقر بذلك ولي المقتول لم يكن عليه عقل و لا قود و لا أدب لانه معين لولى المقتول و لو ادعى على ولي المقتول الذي له القصاص أنه أمره بقتله و كذبه ولي المقتول أحلف ولي المقتول ما أمره فإن حلف فعلى القاتل القصاص و لولى المقتول الدية في مال قاتل صاحبه المقتول و إن نكل حلف لقد أمره أحدهما بقتله و لم يأمر به الآخر لم يقتل به و كان لاولياء المقتول القاتل أن يأخذوا نصف ديته من الاجنبي الذي قتله بغير أمر الورثة كلهم و للوارث أخذها من مال المقتول إلا أن يعفوها و لا ترجع ورثته على الآمر بشيء لانه قد كان له أن لا يقتل إلا بأمره و لو كان له وارث واحد فقضى له بالقصاص فقتله أجنبي بغير أمره فلاولياء المقتول القاتل على قاتل صاحبهم القود أو الدية و لولى القتيل الاول الدية في مال قاتل صاحبه دون قاتل قاتل صاحبه و لو أن إماما أقر عنده رجل بقتل رجل بلا قطع طريقه عليه فعجل فقتله كان على الامام القصاص إلا أن تشاء ورثته الدية لان الله عز وجل لم يجعل للامام قتله و إنما جعل ذلك لوليه لقول الله عز و جل ( و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) الآية

( قال الشافعي ) الاسراف في القتل أن يقتل قاتله و الله أعلم و كذلك لو قضى عليه بالقتل و دفعه إلى أوليآء المقتول و قالوا نحن نقتله فقتله الامام فعليه القود لانه قد كان لهم تركه من القود و أيهم شاء تركه فلا يكون إلى قتله سبيل و الامام في هذا مخالف أحد ولاة الميت يقتله لان لكلهم حقا في دمه و لا حق للامام و لا غيره في دمه و هذا مخالف الرجل يقضى عليه الامام بالرجم في الزنا فيقتله الامام أو أجنبي هذا لا شيء على قاتله لانه لا يحل حقن دم هذا أبدا حتى يرجع عن الاقرار بكلام إن كان قضى عليه بإقراره أو يرجع الشهود عن الشهادة إن كان قضى عليه بشهادة شهود و كذلك يخالف المرتد عن الاسلام يقتله الامام أو الاجنبي لان دم هؤلاء مباح لحق الله عز و جل و لا حق لآدمي فيه يحد عليهم كحق أوليآء القتيل في أخذ الدية من قاتل وليهم و لا سبيل إلى العفو عنه كسبيل ولاة القتيل إلى العفو عن قاتل صاحبهم و لو قتل رجل رجلا عمدا فعدا عليه أجنبي فقتله و الاجنبى ممن لا يقتل بالمقتول إما بأنه مغلوب على عقله أو صبي لم يبلغ و إما بأنه مسلم و المقتول كافر فعلى القاتل إذا كان هكذا دية المقتول و لاولياء المقتول الاول أخذ الدية من قاتل قاتلهم فإن كان فيها وفاء من دية صاحبهم فهي لهم و إن كان فيها فضل عن دية صاحبهم رد على ورثة المقتول فان كانت تنقص أخذوا ما بقي من ماله و إن كانت على القاتل المقتول الذي أخذت ديته ديون من جنايات و غيرها فأولياء المقتول الاول شركاؤهم في ديته و غيرها و ليسوا بأحق بديته من أهل الديون غيرهم لان ديته ديته و هو مال من ماله لسوا بأحق به من غيرهم .

الجناية على اليدن و الرجلين

( قال الشافعي ) رحمه الله و إذا قطعت اليد من مفصل الكف ففيها نصف الدية و إن قطعت من الساعد أو المرفق أو ما بين الساعد و المرفق ففيها نصف للدية و الزيادة على الكف حكومة يزاد في الحكومة بقدر ما يزاد على الكف و لا يبلغ بالزيادة و إن أتت على المنكب دية كف تامة و سواء اليد اليمنى و اليسرى و يد الاعسر و يد غيره و هكذا الرجلان إذا قطعت احداهما من مفصل الكعب ففيها




/ 279