فروع في القذف - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

فروع في القذف

أصحابنا في الملفوف إذا ضربه فقده ثم ادعى أنه كان ميتا ، و قال الولي كان حيا ، ( و الوجه الثاني ) أن القول قوله لان الاصل براءة ذمته من الحد فلا يجب بالشك و لان الحد يسقط بالشبهة و لا يشبه هذا الملفوف لان الملفوف قد علم أنه كان حيا و لم يعلم منه ضد ذلك فنظيره في مسئلتنا أنه يعرف له حالة افاقة ، لا يعلم منه ضدها و في مسئلتنا قد تقدم له حالة جنون فيجوز ان تكون قد استمرت إلى حين قذفه و أما ان كانت الزوجة مكلفة فقذفها الزوج نظرنا فان كانت طفلة لا يجامع مثلها فلا حد على قاذفها الانه قول يتيقن كذبه فيه و براءة عرضها منه فلم يجب به حد كما لو قال أهل الدنيا زناة و لكنه يعزر للسبب لا للقذف فلا يحتاج في التعزير إلى مطالبة لانه مشروع لتأديبه و للامام فعله إذا رأى ذلك فان كانت يجامع مثلها كابنة تسع سنين فعليه الحد و ليس لوليها و لا لها المطالبة به حتى تبلغ فإذا بلغت فطالبت فلها الحد و له إسقاطه باللعان و ليس له لعانها قبل البلوغ لان اللعان يراد لاسقاط الحد أو نفي الولد و لا حد عليه قبل بلوغها و لا ولد فينفيه فان أتت بولد حكم ببلوغها لان الحمل أحد أسباب البلوغ و لانه لا يكون الا من نطفتها فمن ضرورته إنزالها و هو من أسباب بلوغها و ان قذف إمرأته المجنونة بزنا أضافة إلى حال افاقتها أو قذفها و هي عاقلة ثم حنث لم يكن لها المطالبة و لا لوليها قبل افاقتها لان هذا طريقه التشفي فلا ينوب عنه الولي فيه كالقصاص فإذا أفاقت فلها المطالبة بالحد و للزوج إسقاطه باللعان فان أراد لعانها في حال جنونها و لا ولد ينفيه لم يكن

/ 671