عليهما ) فدل على أنه لا يجوز فصاله قبل العامين الا بتراض منهما و تشاور و ان قدرا مدة البراءة بزمن الحمل أو بعام أو نحو ذلك فهو على ما قدراه و هو أحسن لانه أقطع للنزاع و أبعد من اللبس و الاشتباه و لو أبرأته من نفقة الحمل انصرف ذلك إلى زمن الحمل قبل وضعه قال القاضي انما صح مخالعتها على نفقة الولد و هي للولد دونها لانها في حكم المالكة لها لانها هي القابضة لها المستحقة المتصرفة فيها فانها في مدة الحمل هي الآكلة لها المنتفعة بها و بعد الولادة هي أجر رضاعها و هي الآخذة لها المتصرفة فيها أيضا فصارت كملك من أملاكها فصح جعلها عوضا ، فاما النفقة الزائدة على هذا من كسوة الطفل و دهنه و نحو ذلك فلا يصح ان يعارض به في الخلع لانه ليس هولها و لا هو في حكم ما هو لها ( مسألة ) قال ( و الناشز لا نفقة لها فان كان لها منه ولد اعطاها نفقة ولدها ) معنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها مما أوجبه له النكاح و أصله من الارتفاع مأخوذ من النشز و هو المكان المرتفع فكأن الناشز ارتفعت من طاعة زوجها فسميت ناشزا ، فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من الانتقال معه إلى السكن مثلها أو من السفر معه فلا نفقة لها و لا سكنى في قول عامة أهل العلم منهم الشعبي و حماد و مالك و الاوزاعي و الشافعي و أصحاب الرأي و أبو ثور و قال الحكم لها النفقة و قال ابن المنذر لا أعلم أحدا خالف هؤلاء الا الحكم و لعله يحتج بان نشوزها لا يسقط مهرها فكذلك نفقتها
لطفا منتظر باشید ...
