مثل العضو المتلف و هو ههنا معدوم و لان القصاص فعل مثل ما فعل الجاني و لا سبيل اليه و لانه لو قطع ثم عفا عن القتل لصار مستوفيا رجلا ممن لم يقطع له مثلها أو اذنا بدلا عن عين و هذا جائز و هذا يدل على فساد الوجه الثاني في الفصل الذي فيه ( فصل ) و ان قتله بغير السيف مثل ان قتله بحجر أو هدم أو تغريق أو خنق فهل يستوفي القصاص بمثل فعله ؟ فيه روايتان ( احداهما ) له ذلك و هو قول مالك و الشافعي ( و الثانية ) لا يستوفي الا بالسيف في العنق و به قال أبو حنيفة فيما إذا قتله بمثقل الحديد على احدى الروايتين عنده أو جرحه فمات ، و وجه الروايتين ما تقدم في أول المسألة و لان هذا لا تؤمن معه الزيادة على ما فعله الجاني فلا يجب القصاص بمثل آلته كما لو قطع الطرف بآلة كالة أو مسمومة أو بالسيف فانه لا يستوفي بمثله و لان هذا لا يقتل به المرتد فلا يستوفي به القصاص كما لو قتله بتجريع الخمر أو بالسحر ، و لا تفريع على هذه الرواية فأما على الرواية الاخرى فانه إذا فعل به مثل فعله فلم يمت قتله بالسيف و هذا أحد قولي الشافعي و القول الثاني أنه يكرر عليه ذلك الفعل حتى يموت به لانه قتله بذلك فله قتله بمثله و لنا أنه قد فعل به مثل فعله فلم يزد عليه كما لو جرحه جرحا أو قطع منه طرفا فاستوفى منه الولي مثله فلم يمت به فانه لا يكرر عليه الجرح بغير خلاف و يعدل إلى ضرب عنقه فكذا ههنا ( فصل ) و ان قتله بما لا يحل لعينه مثل أن لاط به فقتله أو جرعه خمرا أو سحره لم يقتل بمثله اتفاقا
لطفا منتظر باشید ...
