حكم ما لو مات أحد التوأمين أو مانا معا - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو مات أحد التوأمين أو مانا معا

لانه يمكن أن يكون قد وطئها بعد وضع الاول ، و ان لاعنها قبل وضع الاول فأتت بولد ثم ولدت آخر بعد ستة أشهر لم يلحقه الثاني لانها بانت باللعان و انقضت عدتها بوضع الاول و كان حملها الثاني بعد انقضاء عدتها في نكاح فلم يحتج إلى نفيه ( فصل ) و ان مات أحد التوأمين أو مأتا معا فله أن يلاعن لنفي نسبهما و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة يلزمه نسب الحي و لا يلاعن الا لنفي الحد لان الميت لا يصح نفيه باللعان فان نسبه قد انقطع بموته فلا حاجة إلى نفيه باللعان كما لو ماتت إمرأته فانه لا يلاعنها بعد موتها لقطع النكاح لكونه قد انقطع و إذا لم ينتف الميت لم ينتف الحي لانهما حمل واحد و لنا أن الميت ينسب اليه فيقال ابن فلان و يلزمه تجهيزه و تكفينه فكان له نفي نسبه و إسقاط مؤنته كالحي و كما لو كان للميت ولد ( مسألة ) قال ( و إن أكذب نفسه بعد ذلك لحقه الولد ) و جملة ذلك أن الرجل إذا لاعن إمرأته و نفى ولدها ثم أكذب نفسه لحقه الولد إذا كان حيا بغير خلاف بين أهل العلم و ان كان ميتا لحقه نسبه أيضا في قول أكثر أهل العلم سواء كان له ولد





/ 671